تحریم‌ها نباید امنیت غذایی به خطر بیندازد/اقدامات به هنگام دولت «رئیسی» برای امنیت غذایی ایرانیان

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری برنا، خطر قحطی در جهان از زمان تهاجم روسیه به اوکراین آغاز شد؛ زیرا دو کشور مزبور مسئولیت صادرات یک‌چهارم گندم جهان را بر عهده دارند؛ اما نگریستن به این موضوع تنها از یک زاویه مشخص ممکن است مردم را در همه کشورهایی که تشدید تورم در آن‌ها به افزایش قیمت مواد غذایی به‌ویژه گندم منجر شده است، نگران و سردرگم کند.

واقعیت این است که اوکراین تنها ۹ درصد گندم موردنیاز جهان را تولید می‌کند و چنین درصدی حتی برای کشورهایی مانند مصر و ترکیه که در تامین مواد غذایی به صادرات اوکراین وابسته‌اند، خطری واقعی ایجاد نمی‌کند.

کشورهای آسیایی با محدودیت‌های صادراتی مواجه هستند

بحران بزرگ کمبود غذا در سال ۲۰۰۸ آغاز شد و در سال ۲۰۱۰ به اوج رسید. برخی از صاحب‌نظران آن را یکی از دلایل وقوع انقلاب‌ها در جهان عرب در آن زمان می‌دانند؛ با این حال، از سال ۲۰۱۲ به بعد همه‌چیز به روال عادی بازگشت، اما بحران کمبود غذا همچنان ادامه یافت.

کشورهای آسیایی محدودیت هایی را برای صادرات مواد غذایی خود از جمله گندم، شکر یا مرغ اعلام می کنند. این وضعیت ترس از بدتر شدن بحران جهانی غذا را که با جنگ در اوکراین مشخص شده است، افزایش می دهد.

بحران جهانی غذا «قریب الوقوع» است. به گفته رئیس برنامه جهانی غذا «اکنون شرایط بدتر از سال های 2007 – 2008، در زمان شورش های غذایی است.» به گفته وی اکنون 50 میلیون نفر دیگر در خطر گرسنگی هستند.

در برابر افزایش20 تا 40 درصدی قیمت گندم و آرد به علت ویرانی مزارع تحت تأثیر گرمای شدید، چهاردهم ماه مه دهلی نو تصمیم گرفت صادرات گندم را ممنوع کند. این اقدام افزایش قیمت ها را در شرایط بحران کشاورزی جهانی تشدید کرد. هند با 110 میلیون تن غلات در سال گذشته دومین تولیدکننده بزرگ غلات در جهان است، اما بیشتر تولید آن به مصرف داخلی می رسد.

هند دومین صادرکننده شکر در جهان است

وزیر کشاورزی آلمان در واکنش به تصمیم دولت هند گفت: «اگر همه به اعمال چنین محدودیت‌های صادراتی یا حتی بستن بازارها شروع کنند، فقط بحران را تشدید می‌کند و به هند و کشاورزان آن نیز آسیب می‌رساند.»

هند که دومین تولیدکننده و صادرکننده بزرگ شکر در جهان، پس از برزیل است، تصمیم گرفت صادرات شکر را نیز به 10 میلیون تن محدود کند. در این رابطه دولت هند گفت: «این تصمیم با هدف حفظ موجودی داخلی و ثبات قیمت شکر اتخاذ شده است که از اول ژوئن اجرایی خواهد شد.»

مالزی نیز در برابر افزایش قیمت ها، صادرات مرغ را متوقف کرد. این کشور همچنین قصد دارد با کمبود در بازار ملی خود مبارزه کند. نخست وزیر مالزی گفت که از اول ژوئن تا زمانی که قیمت ها و عرضه تثبیت شود، صادرات حدود 3.6 میلیون قطعه جوجه در ماه متوقف می شود. حدود یک سوم واردات مرغ سنگاپور در سال گذشته از مالزی وارد شده است. مالزی به تایلند، ژاپن و هنگ کنگ نیز مرغ صادر می کند.

زمانی که اندونزی تصمیم گرفت صادرات روغن پالم خود را به حالت تعلیق درآورد، بازار بیشتر بی‌ثبات شد. این کشور حدود 60 درصد از تولید جهانی این محصول را به خود اختصاص داده است که یک سوم آن در بازار ملی آن مصرف می شود. بزرگترین مشتریان صادراتی آن هند، چین، اتحادیه اروپا و پاکستان هستند. زمانی که ممنوعیت صادرات روغن پالم اندونزی اعلام شد، قیمت روغن نباتی به بالاترین حد تاریخی خود رسید. اوکراین که 50 درصد تجارت جهانی روغن آفتابگردان را تامین می کند، به علت جنگ دیگر نمی تواند صادرات داشته باشد.

مدیر کل سازمان تجارت جهانی در جریان نشست مجمع جهانی اقتصاد در داووس گفت: «اکنون 22 کشور با 41 محدودیت یا ممنوعیت صادرات مواد غذایی داریم.» او یادآوری کرد که قوانین سازمان تجارت جهانی این نوع اقدامات را «به دلایل امنیتی» مجاز دانسته است، اما به شرطی که «موقت، شفاف و متناسب» باشند.

افزایش مواد غذایی اثر مخربی بر فقر دارد

در این میان بانک جهانی هشدار داد که افزایش قیمت مواد غذایی در حال حاضر «اثرات مخربی بر فقیرترین و آسیب پذیرترین کشورها» داشته است. در طول 15 ماه آینده، 12 میلیارد دلار به طرح های جدیدی که برای پاسخ به بحران غذایی در جهان در نظر گرفته شده است، اختصاص خواهد یافت. رئیس بانک جهانی توصیه می کند که کشورها «تلاش هایی هماهنگ» را نه تنها برای افزایش عرضه انرژی، کود، و کمک به کشاورزان، بلکه برای «حذف سیاست هایی که مانع صادرات و واردات می شود (...) یا ذخیره سازی غیر ضروری را ترغیب می کند»، انجام دهند.

مخاصمات علت اصلی ناامنی غذایی است

در ادامه نماینده دائم ایران در سازمان الملل در مورد امنیت غذایی واکنش نشان داد: با اشاره به گزارش جهانی بحران های غذایی در سال ۲۰۲۲ گفت سطح جهانی گرسنگی همچنان با سرعت نگران کننده ای در حال افزایش است و ناامنی غذایی حاد طی شش سال گذشته به طور قابل توجهی افزایش یافته است.

مجید تخت روانچی افزود: علاوه بر این، میزبانی چندین میلیون آواره از افغانستان بر اقتصاد ایران از جمله تامین مواد غذایی فشار وارد کرده است.

وی در ادامه تاکید کرد که سازمان ملل متحد، جامعه بین المللی و کمک کنندگان بین المللی موظفند به تعهدات خود عمل کرده و کمک های فنی و مالی مورد نیاز را به اتباع خارجی مستقر در ایران ارائه دهند.

سفیر ایران در ادامه افزود: ناامنی غذایی و مخاصمه به طور جدایی ناپذیری با هم مرتبط هستند و مخاصمات علت اصلی ناامنی غذایی است. اختلال در زنجیره تامین، آوارگی مردم، افزایش فشار بر منابع طبیعی و اقتصادی، و کاهش تاب آوری جمعیت آسیب دیده و سیستم غذایی، همگی از اثرات بلندمدت مخاصمات هستند.

نماینده دائم ایران در ادامه با اشاره به گزارش جهانی بحران های غذایی در سال ۲۰۲۲ گفت سطح جهانی گرسنگی همچنان با سرعت نگران کننده ای در حال افزایش است و ناامنی غذایی حاد طی شش سال گذشته به طور قابل توجهی افزایش یافته است.

سازمان ملل در ادامه جنگ اوکراین در مورد بدتر شدن وضعیت بحران غذایی هشدار داده بودن

افزایش قیمت مواد غذایی در جهان، سازمان ملل هشدار داده که ادامه جنگ در اوکراین می‌تواند وضعیت را بدتر کند. سازمان خوار و بار و کشاورزی ملل متحد افزایش قیمت انرژی، حمل و نقل و مواد غذایی مانند غلات را نگران کننده توصیف کرده و می‌گوید، کشورهای در حال توسعه بیشترین آسیب را از این وضعیت خواهند دید. سیاوش سعادتیان نگاهی کرده به پیامدهای جنگ اوکراین برای امنیت غذایی در جهان.

البته اقتصادانان ایران به دلیل تحریم‌های طولانی، در خیلی زمینه‌ها ارتباطی با بازارهای جهانی ندارد؛ اما به نظر می‌رسد وضعیت در زمینه غذا متفاوت است. چون هم واردکننده غذا هستیم و هم در برخی اقلام صادرکننده به شمار می‌رویم.

دولت سیزدهم بحران غذایی و قطحی را رفع می‌کند

دولت سیزدهم با پیش بینی ایجاد بحران مواد غذایی در دنیا و کمبود غلان تلاش زیادی کرد که به دلیل حساس بودن این موضوع امنیت غذایی را تامین کرده و از دغدغه های بکاهد.

دولت به آرد یارانه می‌دهد و این باعث تشدید قاچاق آرد از ایران به کشورهای همسایه می‌شود؛ موضوعی که به روشنی قابل مشاهده است؛ به نحوی که هم‌اکنون بسیاری از گزارش‌ها حاکی از قاچاق معکوس بسیاری از کالاهای اساسی ایرانی به کشورهایی همچون عراق است که علت اصلی آن هم، یارانه‌ای است که دولت به این کالاها در داخل می‌داده یا ارز 4200 تومانی که به واردات برخی از کالاهای اساسی مورد نیاز مردم اختصاص داده می‌شده است.

سیاست درست برای مدیریت دوران بحران غذایی چیست؟

بر اساس آمارهای فائو، شاخص امنیت غذایی ایران در رتبه 76 جهان است. این شاخص نشان می‌دهد یک کشور برای تهیه مواد غذایی شهروندان خود چقدر توانایی دارد. همان‌طور که مشخص است وضعیت ما از حدود 120 کشور بهتر است پس خیلی جای نگرانی نیست؛ اما مجموعه اتفاقاتی که رخ داده، دو نگرانی به وجود آورده است.

 اولین نگرانی را مردم دارند که احتمال می‌دهند اقلام غذایی در آینده به اندازه کافی در دسترسشان قرار نگیرد. دومین نگرانی را دولت دارد که احتمال می‌دهد در آینده نتواند اقلام خوراکی و کشاورزی مورد نیاز کشور را تامین کند. هر دو نگرانی می‌تواند به شکل‌گیری دو رفتار اشتباه و تحمیل هزینه‌های سنگین به کشور منجر شود؛ احتمالاً اولین خطا را مردم مرتکب می‌شوند که ممکن است شروع به ذخیره مواد غذایی کنند که این کار می‌تواند تقاضا برای مواد غذاییِ قابل ذخیره را به‌شدت بالا ببرد و بر وخامت اوضاع بیفزاید.

دومین خطا را دولت مرتکب می‌شود اگر فکر کند حفظ امنیت غذایی صرفاً از طریق دولتی کردن امور بازرگانی یا خودکفایی در محصولات کشاورزی امکان‌پذیر است. وقتی ماموریت دولت، خودکفایی باشد، ناچار می‌شود برای ایجاد انگیزه در کشاورزان، مکانیسم خرید تضمینی را فعال کند.

در سال‌های گذشته خرید تضمینی محصولات کشاورزی ضمن اینکه به افول بهره‌وری در بخش کشاورزی منجر شد، کاشت محصولات آب‌بر را تشویق کرد. این سیاست باعث شد کاشت محصولاتی که مناسب اقلیم خشک ایران نیستند، گسترش پیدا کند.

انتهای پیام/