به گزارش خبرگزاری برنا ایلام ،عمران علی محمدی در نشست خبری روز شنبه خود با اصحاب رسانه استان ایلام افزود: دادگستری استان ایلام در اصلاح مجرمین به دنبال عمل به احسان و بخشش و اصلاح مجرم به جای حذف مجرم از جامعه می باشد که در این راستا برنامه ریزی های قابل قبولی انجام شده است.
وی اظهار داشت: دستگاه قضایی به دنبال هوشمند سازی، فعال بودن، شفاف سازی، اطلاع رسانی، برای برخورد با محل فساد بوده است و در این راستا محیط فساد زا شناسایی و با آن برخورد میشود
علی محمدی خاطرنشان کرد: خبرنگاران، میدان را برای هدایت ذهنی جامعه به اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها فراهم کنند.
رئیس کل دادگستری استان ایلام گفت: اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها، یعنی کسی که جرمی را انجام داده است باید مجازات شود.
علی محمدی با اشاره به اینکه دستگاه قضایی به شفاف سازی، هوشمند سازی و اطلاع رسانی رو آورده و می توانند دادگاهها را در قاب دوربین ها ببینید، افزود: دستگاه قضایی از حالت انفعال به حالت فعال برای برخورد با مفسدین چرخش پیدا کرده است.
وی با بیان اینکه مباحث محوری در سند تحول قضایی پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی جامعه است،اظهار داشت: دادگستری باید اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها را مد نظر قرار دهد، ممکنه برخی از مباحثی که در جامعه مطرح می شود مشمئز کننده و ناراحت کننده باشد اما جرم نباشد، اینجاست که یک خبرنگار و کسی که روایتگر است می تواند میدان را برای هدایت ذهنی جامعه آماده کند
رئیس کل دادگستری استان تصریح کرد: برخی چیزها وضع مجازات نشده اند، که در اینجا باید یک روایتگر قوی و قدر بتواند میدان داری کند و ذهن مخاطب را به سمت صلاح هدایت کند.
علی محمدی با اشاره به اینکه برون زایی دستگاه قضایی یعنی دستگاه قضایی از رسیدگی به دادخواست ها و درخواست ها فراتر رفته و به پیشگیری از جرم پرداخته است، افزود: دستگاه قضایی علاوه بر اینکه دنبال کشف جرم، تعقیب و مجازات مجرمین و اجرای حدود الهی است، دنبال پیشگیری از جرم نیز می باشد.
وی با بیان اینکه دستگاه قضایی در اجرای مجازات و حدود، به دنبال حمایت از خانواده های مجرمین است،خاطرنشان کرد: ماموریت دستگاه قضایی هوشمندی و این است که به مردم پاسخگو باشد و ارتباط وسیعی با مردم داشته باشد.
رئیس کل دادگستری استان ایلام گفت: 11 پرونده قصاص در سال گذشته با کمک شورای حل اختلاف به صلح و سازش ختم شده است.
علی محمدی افزود: در سال گذشته139 هزار و 359 فقره پرونده به محاکم قضایی وارد شده که در مجموع به 138 هزار و 927 پرونده رسیدگی و مختومه شده است و در نهایت به 96 درصد پرونده ها در سراسر استان رسیدگی شده است.
وی به شاخصههای دوران تحول در قوه قضائیه اشاره کرد و اظهار داشت: الکترونیکی کردن و هوشمندسازی فرآیندهای دستگاه قضائی با سرعت بخشیدن به امور و درستی و صحت یکی از اقداماتی است که دستگاه قضا پیگیری میکند.
وی ادامه داد: یکی از مزیتهای هوشمندسازی فرآیندها کاهش میزان مراجعات مردمی است که باعث افزایش رسیدگی به امور میشود.
علی محمدی با بیان اینکه درصد صلح و سازش ها در استان در حال افزایش است، تصریح کرد: استفاده از توانمندی و ظرفیت مصلحان، شوراهای حل اختلاف، ستاد صلح و معتمدین محلی کمک بزرگی به تحقق این هدف والا در استان بوده است.
علی محمدی به راه اندازی شورای رهنمون قضایی در استان اشاره کرد و گفت: شورای رهنمون قضایی استان در جهت بهبود کیفیت فعالیت های قضایی راه اندازی شده تا در راستای تحقق عدالت در سطح استان گامی مهم برداشته شود.
انتهای پیام