ارز ترجیحی نتیجه‌ای جز هدر رفت منابع ارزی نداشت

محمد خدابخشی، نماینده مردم الیگودرز در مجلس شورای اسلامی در گفت گو با برنا خاطر نشان کرد: دلار ۴۲۰۰ تومانی از لحظه تولید هر روز فاصله بیشتری با قیمت دلار نیمایی و بازار آزاد گرفت و همین اختلاف قیمت، دلار دولتی را بیش از قبل برای رانت خواران جذاب کرد و تبعات فاجعه بار این سیاست، دست به دست هم دادند تا منابع بیت المال صرفاً به سودی در جیب دلالان و رانت خواران تبدیل شده و اثری از آثار آن به سفره مردم راه نیابد.

این نماینده مجلس یازدهم توضیح داد:  ارز ترجیجی به معنای این است که دزدها را رها کرده و به قوه قضاییه بگوییم که دزدها را بگیرد، ارز ترجیحی یک ارز فسادآور  بود و رانت و رانت خواری را چندین برابر کرد. در واقع با بررسی کارنامه ارز ترجیحی متوجه می شویم که بیش از 50 درصد این ارز به هدف برخورد نکرد.

این عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه برخی از  واردکنندگان که اتفاقا فرصت طلب هم بودند با گرفتن ارز ترجیحی ثروت ملی را به تاراج بردند ادامه داد:  حذف ارز ترجیحی و تبدیل آن به ارز آزاد می تواند منافع زیادی برای کشور داشته باشد. با این کار می توانیم به مدیریت زنجیره مشکلاتی که در این زمینه داشتیم، بپردازیم.

خدابخشی در ادامه اظهار کرد: دولت بر مردمی سازی یارانه ها در اعطای یارانه به انتهای زنجیره ارزش تاکید داشته و مجلس به دولت در این زمینه اختیار داده بود. علاوه بر این مجلس منابع لازم برای تامین کالاهای اساسی با ارز ترجیحی را نیز تامین کرده بود تا مشکلی برای مردم در زمینه کالاهای اساسی به وجود نیاید.

 این نماینده مجلس یازدهم ادامه داد: مجلس دولت را مختار کرده بود که این طرح را اجرا کند که دولت نیز با توجه به استدلال های درستی که داشته مردمی سازی یارانه‌ها را اجرا و ارز ۴۲۰۰ تومانی را به جای اینکه به وارد کننده کالاهای اساسی تخصیص دهد به مردم  و به صورت نقدی اعطا کرد.

عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ادامه داد: دولت برای جلوگیری از هدر رفت منابع ارزی این تصمیم را اتخاذ کرد تا به این وسیله یارانه اعطایی به هدف اصلی خود برخورد کند. البته این تصمیم دولت منجر به افزایش سطح عمومی قیمت ها شد و در این شرایط دولت باید تلاش بیشتری برای نظارت بر بازار داشته باشد تا این طرح به شکل مطلوب تری اجرا شود.

خدابخشی گفت: مجلس از دولت حمایت و پشتیبانی می‌کند تا این طرح را به خوبی اجرا کند اما دولت باید این طرح را با کمترین مشکل و نقصی اجرا کند. 

نماینده مردم الیگودرز در مجلس شورای اسلامی در ادامه توضیح داد: اما چیزی که در این قضیه مهم است این است که که باید اثرات روانی حذف ارز ترجیحی مورد توجه قرار بگیرد. اگرچه دولت برای جلوگیری از هدر رفت منابع این تصمیم را گرفته ولی باید جلوی افزایش قیمت ها که ناشی از بار روانی این موضوع است را بگیرد. دولت باید بر بازار و قیمت‌ها کنترل بیشتری داشته باشد. البته که وجود مافیاهای گردن کلفت عامل اصلی این گرانی های بعد از حذف ارز ترجیحی است و آنها با  دامن زدن به گرانی ها به بهانه برداشته شدن ارز ترجیحی در صدد برگرداندن این ارز هستند.

این نماینده مجلس یازدهم خاطرنشان کرد: یکی دیگر از اشکالات شیوه فعلی دولت در پرداخت یارانه ها عدم به روز رسانی اطلاعات مردم و دهک بندی آنها برای پرداخت یارانه است. وزارت کار باید قبل از اجرای این طرح این اطلاعات را به روز رسانی می کرد تا مردم متضرر نشوند. باید تمام افرادی که مستحق دریافت یارانه نقدی هستند مشمول دریافت یارانه شوند تا کالاهای اساسی دور از دسترس آنها نباشد.

انتهای پیام/