به گزارش خبرگزاری برنا، نشریه اقتصادی فوربس نوشت آمریکاییها در مواجهه با تورم و افزایش قیمتها به کارتهای اعتباری خود متوسل شدهاند. جهش تورم و نرخ بالای بهره به اقتصاد خانوارها ضربه زده و آنها را مجبور کرده است بیش از گذشته از کارتهای اعتباری خود خرج کنند. همچنین کارتهای اعتباری جدید زیادی صادر شده است که نشان میدهد آمریکاییهای بیشتری مجبور شدهاند برای گذران زندگی خود به قرض گرفتن روی بیاورند.
بر اساس این گزارش استفاده از کارتهای اعتباری در آمریکا طی یک سال گذشته ۱۳ درصد افزایش یافته که بالاترین میزان رشد استفاده از این کارتها طی ۲۰ سال گذشته یعنی از سال ۲۰۰۲ به اینسو است.
کل بدهی خانوارهای آمریکایی به کارتهای اعتباری در پایان نیمه نخست سال جاری میلادی ۸۹۰ میلیارد دلار برآورد شده است. تنها در سهماهه دوم امسال ۴۶ میلیارد دلار به بدهی آمریکاییها در قالب کارتهای اعتباری افزوده شده است. این رقم از سال ۱۹۹۹ به این طرف سابقه نداشته است.
افزایش کم سابقه استفاده از کارتهای اعتباری باعث نگرانی مقامات فدرال رزرو نسبت به رشد بیشتر تورم شده است. کارشناسان فدرال رزرو نیویورک با اشاره به این موضوع گفتند: آمریکاییها بیشتر و بیشتر قرض میگیرند و افزایش قیمتها یکی از اثرات این کار است.
رهن خانهها، بدهی خرید خودرو، کارتهای خردهفروشی و دیگر وامهایی که در اختیار مصرفکنندگان آمریکایی قرار میگیرد نیز در سهماهه دوم ۲۰۲۲ افزایش نسبتاً قابل توجهی داشته است.
کل بدهی خانوارهای آمریکایی در سهماهه دوم ۲۰۲۲ با رشد ۲ درصدی مواجه شده و به ۱۶.۱۵ تریلیون دلار رسیده است. این رقم ۲ تریلیون دلار از پایان سال ۲۰۱۹ یعنی زمانی که کرونا شروع شد بیشتر است. به عبارت دیگر بدهی خانوارهای آمریکا طی ۲.۵ سال ۱۴ درصد افزایش یافته است.
جول اسکالی مدیر مرکز دادههای کلان فدرال رزرو نیویورک گفت: در سهماهه دوم امسال شاهد افزایش قابلتوجه بدهیهای رهنی، خودرو، و کارتهای اعتباری بودهایم که بخشی از این افزایش ناشی از رشد قیمتها بوده است. هماکنون شاهد ناتوانی برخی افراد کم درآمد در پرداخت بدهیهای خود هستیم.
این نشریه در پایان نوشت: با توجه به تورم ۹.۱ درصدی و افزایش شدید نرخ بهره، جای تعجب ندارد که آمریکاییها به استفاده از کارتهای اعتباری هجوم آوردهاند. هفته گذشته نرخ تورم در آمریکا باهدف کنترل تورم ۰.۷۵ درصد افزایش یافت و این یعنی کسانی که از کارت اعتباری استفاده میکنند باید نرخ بهره بیشتری بپردازند.
انتهای پیام/