به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین؛ حسین رجبی در تشریح این دستورالعمل گفت: در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392، قانونگذار با پیش بینی حقوق دفاعی برای متهمین در دوران تحت نظر، در راستای ایجاد توازن و تعادل میان حقوق و آزادی های فردی و مصلحت اجتماعی و نیز دادرسی عادلانه به عنوان یکی از ویژگی های دادرسی اسلامی گام مهمی برداشته است.
وی افزود: در این دستورالعمل به نحوه اقدام ضابطین عام و خاص و مواد قانونی موارد از حیث حق تفهیم اتهام، حق سکوت، حق تحصیل مشروعیت دلیل، حق ملاقات با وکیل مدافع، حق اطلاع به خانواده یا آشنایان به وسیله تلفن، حق استفاده از پزشک، حق ضبط اطلاعات متهم و درج آن در پرونده توسط ضابطین، حق نوشتن مطالب توسط خود متهم، حق حضور در اول وقت اداری در دادسرا، حق عدم اجبار به درج اثر انگشت ذیل صورت جلسات و سایر موارد اشاره شده است.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین یادآورشد: بدون شک متهمین نیز حقوقی دارند که قانونگذار در موارد مختلف به آنها اشاره کرده و در این دستورالعمل نیز مورد تاکید قرار گرفته و از این پس مراجع انتظامی و نهادهای امنیتی نسبت به متهمین تحت نظر در جرائم مشهود باید در چارچوب این دستورالعمل اقدام کنند و موارد اعلامی رعایت شود.
انتهای پیام