باز طراحی تجارت انرژی ایران با تکیه بر گاز طبیعی

به گزارش خبرنگار نفت خبرگزاری برنا، با وجود منابع عظیم نفت و گاز در کشور، اقتصاد ایران بسیار وابسته به این منابع استراتژیک است به طوری که صادرات نفت خام از قبل از انتقلاب، نقش بسیار مهمی در تامین بودجه دولت‌ها داشته است. از طرفی دیگر با تشدید تحریم‌ها از اواخر دهه 90 و همچنین ظهور چین به عنوان قدرت اقتصادی و سیاسی در جهان، سبب شد که جایگاه و نقش ایران در جهان، به عنوان یک تامین کننده با چالش روبرو شود. بنابراین ایران برای فرار از تحریم‌ها می‌بایست خود را با شرایط وقف داده و با توجه با اقتضائات، سیاست‌گذاری کند.

از این رو ایران، باید شرایطی را به وجود آورد که علاوه بر مقاوم بودن به تحریم‌‌ها، خود را به اقتصاد بین الملل معرفی کند. همچنین با توجه به جنگ روسیه و اوکراین، فرصت استثنایی برای کشور به وجود آمده تا با بهره‌گیری از آن، در تجارت انرژی موفق باشد و از فرصت‌های خود استفاده کند.

از طرفی بخش انرژی و به صورت خاص صادرات نفت، به عنوان اصلی‌ترین بخش اقتصاد ایران پیوسته در تیرس تحریم‌های آمریکا قرار گرفته است. تحریم پذیری نفت به واسطه مشخصاتی که دارد پیوسته با مشکلات فراوارنی روبرو شده است. باید توجه داشت که به علت مازاد تولید نفت در جهان، قابلیت جایگزینی نفت ایران کار دشواری نیست علی رغم اینکه جابجایی نفت نیز با توجه به امکانات موجود، سخت و دشوار نبوده به همین دلیل امکان جایگزینی نفت‌های دیگر به جای یکدیگر نیز همواره فراهم است.

علاوه بر آن باید تاکید داشت که شناسایی نفت ایران از طرق شیمیایی، بانکی، رهگیری دریایی و خریدار نهایی نفت خام امکان پذیر است. این موضوعات سبب می‌شود که نفت ایران، به راحتی تحریم پذیر شود و اقتصاد ایران را با مشکل روبرو کند لذا ایران برای حل این موضوع خود باید به سمت تجارت انرژی حرکت کند که در مقابل تحریم‌ها مصونیت داشته و منافع سیاسی و اقتصادی کشور را به حداکثر برساند.

به همین منظور اندیشکده سیاستگذاری امیرکبیر در گزارشی با عنوان، "باز معماری تجارت انرژی کشور" به این مسئله پرداخته است. در این گزارش آمده است که به منظور بازمعماری تجارت انرژی کشور، لازم است یک چارچوب تحلیلی برای مقایسه انواع حامل‌های انرژی به کار گرفته شود. از آن‌جا که تجارت انرژی علاوه بر ابعاد اقتصادی، دارای ابعاد سیاسی جدی به ویژه برای کشوری چون ایران است، در این گزارش چارچوب تحلیلی استفاده شده مبتنی بر حداکثر کردن آورده سیاسی و اقتصادی ذیل قید کلی تحریم ناپذیری است. در واقع، هدف این گزارش ارزیابی و مقایسه صادرات نفت خام، صادرات گاز طبیعی و صادرات فراورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی از منظر تحریم ناپذیری، آورده سیاسی (ایجاد قدرت در روابط خارجی) و آورده اقتصادی (ارزش افزوده) است.

بنابراین باید به این نکته اشاره کرد که صادرات نفت بسیار تحریم پذیر است اما صادرات گاز به علت قابلیت جایگزینی کم، قابلیت تحریم پذیری، کم‌تری دارد به علاوه این که صادرات محصولات پتروشیمی نیز به علت خرد بودن محموله‌ها امکان تحریم پذیری کمتری نسبت به نفت خام دارند. همچنین بر اساس آمار مرتبط به دو دوره تحریم‌های اخیر نیز می‌توان اینگونه نتیجه گرفت که صادرات محصولات مذکور به ویژه گاز، تاثیر چندانی از تحریم‌ها نگرفته است.

در گزارش اندیشکده سیاستگذاری امیر کبیر به دو پیوست سیاسی و اقتصادی مربوط به صادرات انرژی نیز اشاره شده به طوری که این موضوع را در ابعاد سلبی و ایجابی بررسی کرده‌اند. در این گزارش آمده است که  اول، ایجاد بازدارندگی از طریق ایجاد وابستگی متقابل (وجه سلبی) و دوم، ایجاد زمینه توسعه روابط سیاسی با کشورهای هدف (وجه ایجابی). از این منظر، صادرات گاز به علت ساختار بازار منطقه‌ای و نسبتا انحصاری، قراردادهای بلندمدت، حساسیت محل مصرف و عدم قابلیت ذخیره سازی بالا، نسبت به نفت روابط مستحکم‌تری بین خریدار و فروشنده شکل می‌دهد و با توجه به انحصار نسبی صادرکننده، قدرت اثرگذاری زیادی برای آن ایجاد می‌کند. صادرات نفت دارای آورده سیاسی متوسط و بیشتر از جنس ایجاد زمینه توسعه روابط سیاسی است و صادرات فراورد‌ه‌های نفتی و محصولات پتروشیمی نیز فاقد اثرگذاری سیاسی جدی است.

از این رو برای جای‌نمایی جدید در تجارت انرژی جهان باید به قیدهای مصونیت در مقابل با تحریم‌ها و همچنین حداکثرسازی انتفاع سیاسی و اقتصادی کشور بسیار توجه کرد. بنابراین از کارهای مهمی که باید در دستور کار قرار گیرد واردات و صادرات حداکثری گاز با کشورهای منطقه است. به گونه‌ای که واردات حداقل 50 و صادرات حداقل 100 میلیارد متر مکعب در سال صورت پذیرد. در کنار صادرات و واردات گاز نیز صادرات نفت خام کشور به میزان روزانه 1 میلیون بشکه‌ای در قالب توافق‌های بلند مدت، در دستور کار سیاستگذاران قرارگیرد.

به علاوه در سطح خرد نیز می‌باست، صادرات فراورده‌های نفتی به کشورهای منطقه، صادرات محصولات پتروشیمی حاصل از توسعه زنجیز ارزش افزوده به بازار جهانی ترجیحا با رویکرد الویت شرق به ویژه چین، صاردات خرد نفت خام و میعانات گازی به سوریه و ونزوئلا و صادرات ال. ان .جی به صورت بلند مدت به چین در دستور کار قرار گیرد.

انتهای پیام/