حمایت از کسب و کارها همچنان در دستور وزارت اقتصاد

مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد و امور دارایی در سال ۱۳۹۷، سامانه پیشخوان مجوزهای کشور را به منظور ارتقای سطح شفافیت، کاهش تشریفات دست و پاگیر و یکپارچه‌سازی نظام صدور مجوزهای کشور راه‌اندازی کرد و اطلاعات مربوط به میزان درخواست و صدور مجوزهای کسب‌وکار، عملکرد دستگاه‌ها و میزان شکایات مردم و فعالان اقتصادی را از دستگاه‌های صادرکننده مجوز به نمایش گذاشت؛ اما آن‌طور که باید نتوانست در تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار مؤثر باشد.

با تصویب قانون «تسهیل در صدور مجوزهای کسب و کار» در مجلس یازدهم و ابلاغ آن به دولت، وزارت اقتصاد به عنوان متولی اصلی این مساله در مرکز ملی پایش کسب و کار این وزارتخانه در یک ضرب‌الاجل زمانی همه دستگاه‌ها را ملزم به پیوستن به این درگاه کرد تا متقاضیان دریافت مجوز در کمترین زمان ممکن بتوانند برای هر نوع کسب و کاری مجوز دریافت کنند.

بر اساس قانون دستگاه‌های اجرایی تا ۱۸ اسفند ماه سال گذشته مهلت داشتند تا شرایط و ضوابط مجوزهای کسب‌وکار را شفاف و تسهیل کنند. مهلت اعلام شده از سوی دولت تا ۶ فروردین ماه ۱۴۰۱ تمدید شد.

بر اساس آمار منتشر شده از سوی مرکز ملی پایش کسب و کار وزارت اقتصاد، از زمان اجرای قانون تسهیل در صدور مجوزها و الزام دستگاه‌ها برای پیوستن به درگاه ملی مجوزها و پیگیری‌های این بخش، یعنی از ۶ فروردین‌ماه امسال تا ۲۸ آبان‌ماه، ۴۲۶ هزار و ۶۳۷ درخواست اخذ مجوز برای ۲۲ دستگاه اصلی در درگاه ملی مجوزها به ثبت رسیده که ۱۳۲ هزار و ۸۱ مجوز به صورت کاملاً غیرحضوری و با حذف کامل کاغذ صادر شده است.

بنابراین، وزارت اقتصاد در خصوص بخش کسب و کار و نظام مجوزدهی همواره این مهم را دستور کار داشته و دارد و آمار ارائه شده نشان از رفع بخش قابل توجهی از مشکلات ناشی از سیستم مجوزدهی دارد.