
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری برنا؛ با توجه به اینکه در نظام پولی و بانکی کشور معاملات فردایی ارز به رسمیت شناخته نمیشود و بر اساس مقررات این کار غیرقانونی است، در سالهای اخیر بازاری غیررسمی در اقتصاد کشور تشکیل شده است که در اصطلاحا به آن بازار معاملات فردایی گفته میشود.
با توجه به وجود این معاملات، مطالعهای در پژوهشکده پولی و بانکی کشور انجام شده است که در آن به بررسی تجربه و ماهیت حقوقی معاملات فردایی ارز در بازار غیررسمی پرداخته است. در این پژوهش تعریف مشخصی از معاملات ارزی فردایی بیان شده است.
منظور از معاملات ارزی یا طلای فردایی، مبادلاتی است که در آن ذینفعان بازار ارز در پایان یک روز معاملاتی، در رابطه با قیمت ارز در روز آینده با یکدیگر وارد معامله میشوند و براساس پیشبینیهایی که از نرخ ارز در روز آینده دارند، طرفین تعهداتی را بر عهده میگیرند. در واقع تلاش میکنند با پیشبینی صحیح نرخ ارز در آینده به سود مرتبط دست پیدا کنند و طبعا زیان ناشی از پیشبینی ناصحیح خود را نیز میپردازند.
در اینگونه معاملات مجموعهای از افراد دارای اعتبار نسبت به تشکیل یک گروه برای انجام معاملات فردایی اقدام میکنند و یک نفر بهعنوان سرگروه تعیین میشود. سرگروه برای بالا بردن تضمین معاملات و پرداخت غرامت در صورت انجام پیشبینی نادرست که اصطلاحا «تاوان» نامیده میشود متناسب با سقف فعالیت مورد تقاضای عضو، از وی چک تضمین یا اصطلاحا چک گارانتی دریافت میکند.
جهت انجام معاملات فردایی ارز، معمولا در پایان یک روز کاری طرفین معامله براساس پیشبینی خود از قیمت ارز در روز آینده، با یکدیگر معامله میکنند و در پایان روز کاری که معمولا حدود ساعت ۱۵ است، تسویه انجام میشود.
در واقع هر طرفی که پیشبینی ناصحیح انجام داده بود باید تفاوت نرخ واقعی ارز در روز آینده و نرخ پیشبینی شده را بهعنوان غرامت به طرف مقابل بپردازد.
فردی هم که به هر دلیل از پرداخت تاوان خودداری کند، از گروه و طبعا از بازار اخراج خواهد شد و اعتبارش برای انجام معاملات فردایی از بین خواهد رفت. در این دسته از معاملات ارزی، هیچ نوع متن قرارداد مکتوبی بین طرفین امضا نمیشود و توافقات بهصورت حضوری یا تلفنی صورت میگیرد. همچنین تحویل ارز هیچگونه موضوعیتی برای طرفین ندارد.
در معاملات فردایی طرفین هیچ تعهدی برای انجام عقد بیع (عقد بیع از عقود معین، در قانون مدنی است که به معنای خرید و فروش می باشد. در قانون مدنی، بیع، تملیک عین به عوض معلوم، تعریف شده است. این قرارداد، با ایجاب و قبول فروشنده و مشتری منعقد می شود که به مجرد وقوع آن، مشتری، مالک مبیع و فروشنده، مالک ثمن می گردد. عقد بیع، از عقود معین و لازم در قانون مدنی است.) در روز آینده به یکدیگر نمیدهند، بلکه روی تغییرات نرخ دلار شرطبندی میکنند. به عبارت دقیقتر، در این تصویر طرفین معامله ریسک نوسان قیمت ارز را پوشش میدهند. در واقع هر یک از طرفین معامله که پیشبینی ناصحیح انجام دهد، موظف است به اندازه خطا در پیشبینی نرخ فردایی ارز، به طرف مقابل تاوان بپردازد.
به طور مثال اگر قیمت ارز در پایان روز جاری 26300 تومان باشد، طرف اول که انتظار ثبات یا کاهش قیمت را دارد اعلام میکند که فردا ساعت ۱۵، قیمت دلار کمتر از 26500 تومان خواهد بود. طرف دوم که انتظار افزایش قیمت را دارد نیز اعلام میکند که قیمت دلار بالاتر از 26500 تومان خواهد بود. حال در ساعت ۱۵ روز آینده، اگر قیمت دلار در بازار هر عددی کمتر از 26500 تومان باشد، طرف دوم باید به اندازه مابهالتفاوت به طرف اول تاوان بپردازد. در مقابل اگر در ساعت ۱۵ روز آینده قیمت دلار هر عددی بالاتر از 26500 تومان باشد، طرف اول باید به اندازه مابهالتفاوت تاوان به طرف دوم بپردازد.
از منظر فقهی به تصویر حقوقی معاملات فردایی ارز نگاه شده است. پژوهشگران معتقدند این تصویر ساختار و تاسیس حقوقی جدیدی محسوب میشود که لازم است در چارچوب اصل آزادی و لزوم قراردادها در فقه اسلامی تحلیل شود. به عبارت دیگر نمیتوان آن را در زمره عقود متعارف و سنتی مانند مرابحه (یکی از عقود اسلامی در بانکداری اسلامی، مرابحه است که در آن بهای اصلی کالا به مشتری گفته می شود و مشتری تمام آن را به مقداری از آن را به صورت اقساط به صاحب کالا پرداخت می کند. در این روش فروشنده در واقع قیمت تمام شده آن کالا را به مشتری می گوید، در عوض مبلغی را به عنوان بهره کالا از او می خواهد)، اجاره و… تحلیل کرد.
در معاملات موسوم به معاملات فردایی، که به موجب آن ذینفعان بازار طلا و جواهرات در پایان یک روز معاملاتی، در خصوص قیمت این فلزات با ارزش در روز آینده معامله میکنند و بر اساس پیشبینیهایی که از نرخ طلا و جواهر در روز آینده دارند، تعهدی بر عهده میگیرند و بر این اساس تحصیل سود میکنند یا متحمل زیان میشوند؛ چنانچه طرفین قصدی برای انجام بیع در موعد مقرر نداشته باشند و تعهدی در این زمینه بر عهده نگیرند و درواقع موضوع معامله، صرفاً مابه التفاوت قیمت روز فروش و روز موعد مقرر باشد، به لحاظ فقدان شرایط صحت معامله موضوع ماده ۱۹۰ قانون مدنی، باطل است.
پلیس امنیت اقتصادی در اطلاعیهای اعلام کرد که انجام هرگونه معاملات فردایی ارز، سکه و طلا برابر قانون ممنوع است. فقط معاملاتی مجاز و قانونی است که در واحدهای صنفی قانونی و رسمی و با رعایت قوانین و مقررات پولشویی و مالیاتی انجام شود.
با توجه به آخرین مصوبات شورای فقهی بانک مرکزی در رابطه با معاملات آتی ارز و سکه، انجام این دسته از معاملات از نظر شورای فقهی، ممنوع و باطل و همچنین سود به دست آمده از این معاملات نیز شرعی حرام اعلام شده است.
نکتهای که در متن مصوبه وجود دارد، تأکید بر انجام نشدن معاملات واقعی است. یکی از اصول بانکداری اسلامی ارتباط بخش پولی و بخش حقیقی اقتصاد است و وقتی در جایی معاملات پولی اتفاق میافتد، اما پشتوانهای از بخش حقیقی اقتصاد ندارد (در اصطلاح معوّض ندارد)، در واقع متأثر از بخش واقعی اقتصاد نیست و در این صورت شُبهه شرعی ایجاد خواهد شد.
مسئلۀ دیگری که در نتیجه غیرواقعی بودن این معاملات مطرح میشود، اثرات کاذب این معاملات غیرواقعی بر معاملات واقعی است که گاهی اوقات حجم بالای خرید و فروش ناگهانی دلالان با معاملات غیرواقعی و بدون وجود کالای حقیقی، موجب تحریک انتظارات و ایجاد بیثباتی در بازار واقعی این محصولات میشود.
رئیس دبیرخانه شورای فقهی بانک مرکزی با تأکید بر تفکیک بین حکم وضعی و تکلیفی در این معاملات، گفت: به لحاظ وضعی، این معاملات قمار و باطل هستند و از نظر تکلیفی، سودی که افراد در این معاملات به دست میآورند حرام است و حق تصرف در آن را ندارند و همچنین مالک آن نیز نمیشوند.
معاملات امروزی به آن دسته از معاملات گفته میشود که همین امروز تکلیف آن مشخص میشود. شروع به کار این نوع از معاملات از ساعت ده صبح تا پایان ساعت ۱۴ میباشد.
به عنوان مثال فردی که در ابتدای صبح یک سکه بخرد و قیمت سکه در ابتدای صبح یک میلیون باشد، خریدار تا ساعت ۱۴ فرصت دارد تا سکههای خریداری امروز خود را بفروشد. در صورتی که در این زمان قیمت سکه افزایش یابد، خریدار سکه سود کرده و در صورتی که کاهش یابد دچار ضرر و زیان میشود. اما اصلیترین نکته این است که این نوع از معاملات بازه زمانی داشته و برای روز بعدی هیچ موضوعی باقی نماند.
انتهای پیام/