رمزگشایی از چرایی ایجاد بدهی های دولت

در ابتدا ابراهیم نامداری "مدیر کل دیوان محاسبات استان تهران" به عنوان مدیر علمی نشست ضمن بیان اهمیت محورهای مطرح شده در نخستین همایش بهبود روند بودجه ریزی در ایران؛ حکمرانی بودجه از تفریغ تا تدوین و ارائه گزارشی از فعالیت های انجام شده در کارگروه تخصصی تحت مدیریت خود ذیل این همایش، گفت: رصد و پایش بدهی های دولت از اهمیت ویژه ای برخوردار است و متاسفانه  استمرار شرایط تحریمی کشور، پدیده کرونا و ناکارآمدی برخی از بخش های اقتصادی کشور موجب انباشت بدهی های دولت در سال های اخیر شده است.

در ادامه مهدی بنانی  "رئیس مرکز مدیریت بدهی‌های عمومی و روابط مالی دولت"  به عنوان سخنران ابتدایی این نشست گفت: متاسفانه هنوز برای مدیریت بدهی های دولت یک رویه واحد را در کشور نداریم.

وی ضمن بیان تعریف مفهوم بدهی دولت خاطر نشان کرد: بدهی دولت در سه سطح وجود دارد اول بدهی وزارتخانه ها است دوم طرح های عمرانی دولت و سومین بخش را بدهی فرادستگاهی دولت تشکیل می دهد که در این بخش مسئولیت هایی بر اساس قانون بر عهده دولت گذاشته می شود و این مسئولیت ها به ایجاد بدهی دولت منجر می شود. این بدهی ها توسط حسابداری کل مورد بررسی و تدقیق قرار می گیرد. بدهی های دولت ماهانه حساب می شود. جالب است بدانید بر اساس آخرین آمار موجود ۸۰ درصد بدهی های دولت مربوط به بخش سوم می شود.

بنایی با اشاره به سامانه موجود در وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: بر اساس قانون نتایج این سامانه هر سه ماهه برای مجلس شورای اسلامی ارسال می شود.

وی ضمن بررسی دلایل شکل گیری ۸۰ درصد از بدهی های دولت گفت:  در واقع قوانین مصوب در مجلس به صورت سیستمی برای دولت ایجاد بدهی می کند. مشکل اصلی ناترازی دولت نیز این بدهی های فرادستگاهی است. متاسفانه منابعی در برخی قوانین دیده می شود که تحقق آن منبع با سوالات جدی مواجه است.

وی ضمن اشاره به قانون کنترل تعهدات دولت خاطر نشان کرد: نفس ایجاد تعهد باید با توجه به منابع واقعی باشد. سامانه کنترل تعهدات و کنترل تضامین دو سامانه مورد نیاز در این مهم هستند که خوشبختانه سامانه تضامین راه اندازی شده است. در همین خصوص راستی آزمایی تعهدات دولت یکی از مهمترین مواردی است که باید این سامانه بتواند به آن ورود کند.

بنایی ضمن بیان اهمیت انضباط مالی دولت خاطر نشان کرد: ما زمانی باید بدهی را برای دولت ایجاد کنیم که از قبل بدانیم می توانیم این بدهی را با منابع واقعی پرداخت کنیم. در واقع محدود کردن تعهدات و بازپرداخت تعهدات مهمترین رکن ایجاد انضباط مالی دولت است.

این محقق مسائل مالی ضمن بیان اهمیت اطلاع دقیق از میزان بدهی ها و پرداخت تعهدات قبلی ایجاد مصارف جدید را بدون ملاحظه تعهدات قبلی یک آسیب جدی دانست و ادامه داد: اینکه یک تعهد چه زمانی ایجاد شده است نباید ملاک عمل باشد بلکه وجود منابع واقعی باید مورد توجه قرار گیرد و باید این را بدانیم بی تردید بدهی ابزار تامین مالی نیست. بودجه باید واقع گرایانه باشد و این مهم با در نظر گرفتن منابع واقعی و مصارف واقعی محقق می شود.

بنایی ضمن برشمردن پیش شرط موفق کنترل تعهدات دولت افزود: انجام این مهم نیازمند پاسخگویی و تعهد سیاسی قدرتمند است، چارچوب نظارتی مطلوب و تدوین  بودجه واقع گرایانه از ملزومات و پیش شرط های کنترل تعهدات دولت به شمار می رود.

وی ضمن بیان نظارت موفق بدهی های موجود در دستگاه های اجرایی خاطر نشان کرد: اکثر مسائل موجود در بدهی ها تعهداتی است که به هیچ عنوان به منابع توجه نکرده است. ما باید در چارچوب منابع موجود حرکت کنیم. سیستم مدیریت بدهی و سیستم مدیریت موجودی باید باهم حرکت کنند.

در ادامه این نشست دکتر محسن برزوزاده "تحلیلگر و متخصص مالیه عمومی و مدیر کل خزانه" به عنوان سخنران دوم با بیان بحث مدیریت بدهی دولت در بخش عمومی گفت: ما باید به گونه ای حرکت کنیم که تصمیمات ما شوک اقتصادی برای کشور ایجاد نکند. مدیریت بدهی ها نباید منابع و مصارف کشور را دچار ریسک کند.

وی ضمن اشاره به سیاست های برنامه چهارم توسعه گفت: در تمام دنیا مدیریت مالی دولت، شامل چهار رکن دارایی، بدهی، درآمد و هزینه می شود. در واقع استقراض های دولت باید به گونه ای باشد که کشور را دچار شوک اقتصادی نکند.

برزوزاده ضمن اشاره به اهمیت نگاه ذینفعان در بودجه ریزی کشور گفت: کسری اعتبار و کسری نقدینگی با هم متفاوت هستند. مدیریت بودجه با سازمان برنامه است. تمشیت این مهم با وزارت امور اقتصادی و دارایی است. مدیریت هزینه در کشور مهم است و باید با یک اقدام بین دستگاهی مورد توجه قرار گیرد.

این پژوهشگر حوزه مالیه عمومی، ضمن اشاره به منبعی همچون رسوب منابع در حساب خزانه گفت: بر اساس آخرین آمار در بودجه سال جاری تاکنون ۸۳ همت بودجه عمرانی در کشور توزیع شده که ۱۳ همت آن اوراق بوده است که در کل اوراق مطلوب پیمانکار نیست.

برزوزاده ضمن اهمیت کنترل هزینه و کاهش هزینه استقراض گفت: در واقع نیازمند گزارش گری مالی چند سطحی هستیم.

وی ضمن اشاره به دیدگاه های مراجع بین المللی گفت: باید به ابزارهای مورد نیاز دست پیدا کنیم. تمام درآمدهای کشور باید به خزانه واریز شود. حسابرسی هوشمند می تواند توسط دیوان محاسبات در این مهم نقش مهمی داشته باشد. اگر یک دستگاهی درآمد خود را به خزانه واریز نمی کند حتما در کسری های موجود نقش دارد و باید مورد رسیدگی قرار گیرد.

وی با بیان اینکه بانک مرکزی در مقام سیاست گذاری است ادامه داد: سیاست گذاری درست، در پرداخت اعتباری می تواند راه گشای عملی باشد که نیازمند اقدام مشترک بانک مرکزی و سازمان برنامه است. متاسفانه هنوز نتوانستیم به آنالیز دقیقی از اقدام پیمانکار در سطوح مختلف دست پیدا کنیم.

این مقام مسئول ضمن اشاره به مدل های موجود خاطر نشان کرد: اجرای کامل آئین نامه بند "ه" تبصره نوزده قانون بودجه امسال می تواند بسیاری از مشکلات را در این بخش مرتفع نماید. سیاست پرداخت اعتباری باید بین سه دستگاه بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور به یک وحدت رویه برسیم. حساب واحد خزانه نیز یکی از مهمترین اقداماتی است که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی اجرا شده است و برای اجرای کامل آن نیازمند مشارکت همه دستگاه ها است.

وی ضمن بیان تفاوت پایداری بدهی و مدیریت بدهی گفت: ما باید یک چک لیست پرداختی درست داشته باشیم. ما چگونه می توانیم متوجه شویم در بخش های گوناگون چه میزان هزینه شده است این مهم تنها با تحقق بند "ه" تبصره ۱۹ قانون بودجه امسال می تواند مشکلات را حل کند.

برزوزاده در پایان گفت: پایگاه جامع نظام مالی دولت یک اصل مورد نیاز است. ما باید به سمت گزارشگری چند سطحی گام برداریم. 

لازم به ذکر است این نشست علمی-تخصصی، به عنوان ششمین نشست از سلسله نشست­های "نخستین همایش بهبود روند بودجه­ریزی در ایران؛ حکمرانی بودجه از تفریغ تا تدوین" است که در روز چهارشنبه ۷ دی ­ماه ۱۴۰۱، از ساعت ۱۰ الی ۱۲، با همکاری مرکز پژوهش­های توسعه و آینده­نگری سازمان برنامه و بودجه کشور، مرکز آموزش و برنامه­ریزی دیوان محاسبات کشور، دانشکده حکمرانی دانشگاه تهران و پژوهشکدة اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد. در این همایش ضمن برگزاری نشست­ها و کارگاه­های علمی-تخصصی، ابعاد مختلف و متنوعی از اصلاح ساختار بودجه ذیل محور پایش و مدیریت بدهی­های دولت، به عنوان یکی از محورهای هفت­گانه، مورد ارزیابی و واکاوی قرار خواهد گرفت.