به گزارش خبرگزاری برنا، در نشست این کارگروه مشترک که با حضور مدیران ارشد گروه صنعتی ایران خودرو و شرکت مپنا و با مسوولیت راهبری شرکت تام ایرانخودرو برگزار شد، مواردی از قبیل میزان مصرف سوخت خودروهای برقی در مقایسه با خودروهای بنزینی و گازسوز، چالشهای شبکه برق برای تامین برق مورد نیاز خودروهای برقی، ایجاد زیرساختها، ظرفیت شبکه برقرسانی و نیروگاهی، نوع مشارکت و مدل همکاری گروه مپنا در کارگروه خودروهای برقی، مدیریت انرژی در زمان اوج مصرف و طرحهای مطالعاتی ایجاد زیرساختها در شهرهای تهران و مشهد مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.
در این نشست عادل پیرمحمدی عضو هیات مدیره ایران خودرو با بیان این که آینده صنعت خودرو در گرو حرکت به سمت خودروهای برقی است، یادآور شد: اگر نتوانیم به موقع فاصله خود را در این بخش با صنعت خودروسازی جهانی کم کنیم، توانایی رقابت پذیری را از دست خواهیم داد.
وی افزود: سایر کشورهای در این حوزه حمایت همه جانبهای از این صنعت داشتهاند و لازم است در داخل نیز علاوه بر حمایت حاکمیت، بتوانیم قوانین و استانداردهای لازم را تدوین کنیم.
پیرمحمدی با اشاره به این که تولید خودروهای برقی از اولویتهای اصلی ایران خودرو به شمار میرود، تاکید کرد: این شرکت دست همه کسانی که به توسعه این صنعت کمک میکنند را خواهد فشرد و به خصوص بر توانمندیهای گروه مپنا در راستای ایجاد زیرساخت شارژ و ایستگاهها و تجهیزات مربوط حساب باز میکند.
کیوان وزیری مدیرعامل تام ایرانخودرو نیز تاکید کرد: ۵۰ دستگاه تارای برقی را تا اوایل سال آینده تولید و زیرساخت آن نیز از سوی مپنا باید اجرایی شود.
وی خاطرنشان کرد: برنامه تولید ۱۰۰هزار دستگاه خودرو برقی یک عزم ملی را طلب میکند و در واقع هدف نهایی از تولید خودرو برقی رسیدن به خودکفایی و ایجاد ارزش افزوده است. در این عرصه هیچ گاه به دنبال واردات قطعات نخواهیم بود و توانمندیهای دو طرف مپنا و گروه صنعتی ایرانخودرو در حوزه تولید خودرو و ایجاد زیرساخت شارژ اثبات شده است و اکنون بهتر است حاکمیت برای ارتقای ظرفیتهای حمل و نقل سفارشگذاری کند؛ چرا که پتانسیل تولید وجود دارد.
وی تصریح کرد: ما با تولید این خودروها حسن نیت صنعت خودرو برای تولید خودروهای برقی را نشان خواهیم داد و گام بلندی را برای تولید انبوه این خودروها با حمایتهای فرادستگاهی پیش خواهیم برد.
در پایان مقرر شد، در جلسات آینده قوانین و استانداردها، زیرساختهای شارژ و ارایه نوع سازماندهی فعالیتها در راستای ارتباط با نهادهای مختلف مورد بررسی قرار گیرد.
انتهای پیام/