
به گزارش خبرگزاری برنا؛ مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه چرا ما باید بگوییم نرخ ها همین میزان باشد، اظهار کرد: اگر اینگونه عمل کنیم برای سال بعد از آن باید رقم افزایش دو برابری باشد و این فشار وارد می کند.
وی افزود: ما ۱۰ هزار میلیارد تومان را برای توسعه شبکه مترو و اتوبوس در نظر گرفته ایم و این رقم برای بلیت مترو نیست؛ قیمت بلیت مترو و اتوبوس یکی از ارزان ترین قیمت هاست و حتی با کشورهای همسایه نیز قابل مقایسه نیست.
رئیس شورای اسلامی شهر تهران تأکید کرد: اگر مترو به درستی خدمات ارائه دهد و به موقع حرکت کند و مردم منتظر نمانند، قطعاً از مترو استفاده خواهند کرد و با خودروی شخصی تردد نمی کنند.
وی با بیان اینکه بلیت مترو در تهران نصف قیمت بلیت در مشهد است، یادآور شد: باید درآمد افراد را افزایش داد نه اینکه قیمت بلیت را پایین نگه داشت؛ چراکه تغییر یکباره آن به مردم فشار خواهد آورد.
چمران با اعلام اینکه نباید به مردم و رانندگان فشار وارد شود، تصریح کرد: اینکه رانندگان برای تعمیر و نوسازی اتوبوس اقدام نمی کنند، به این دلیل است که به صرفه نیست و درآمد آنها پایین است. از طرفی قشر مستضعف نیز از اتوبوس استفاده می کنند و باید به آنها نیز فکر کرد.
مهدی پیرهادی رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورا نیز در ادامه این جلسه با بیان اینکه پنج هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان بودجه برای بهره برداری مترو در نظر گرفته شده است، اظهار کرد: قیمت بلیت با هزینه استهلاک ۱۶ هزار تومان و بدون هزینه استهلاک ۱۲ هزار و ۵۲۰ تومان است اما به صورت میانگین سه هزار و ۱۷۰ تومان از مردم دریافت و در واقع ۷۵ درصد یارانه از سوی ما پرداخت می شود.
وی تأکید کرد: پیشنهاد بنده این است که رقم بلیت حداکثر ۲۵ درصد افزایش پیدا کند و در روزهای آلودگی هوا و اجرای طرح زوج و فرد از درب منزل، تخفیف برای استفاده از حمل و نقل عمومی در نظر گرفته شود.
10 درصدتخفیف به خرید بلیت مترو در ساعات غیر اوج سفر تعلق می گیرد
در ادامه مهدی چمران اعلام کرد: افزایش قیمت بلیت مترو حداکثر ۲۵ درصد و میزان تخفیف خرید بلیت در ساعات غیر اوج سفر نیز ۱۰ درصد باشد.
گفتنی است ارقام اعلامی از سوی رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل عمومی بر اساس پیشنهاد شهرداری تهران مبنی بر افزایش ۳۱ درصدی بوده و با تصویب افزایش ۲۵ درصدی نرخ بلیت مترو در جلسه امروز شورا، اعداد تغییر خواهد یافت و حداکثر افزایش نباید بیش از ۵۰ درصد باشد.
انتهای پیام/