دولت‌های حاکم بر افغانستان هیچوقت به ارزیابی فنی معاهده هیرمند پایبند نبوده اند/ تعهدات افغانستان باید با جدیت بیشتری دنبال شود

مجتبی نوروزی کارشناس مسائل افغانستان در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا، درباره حقابه هیرمند و اقدامات طرف افغانستانی درمورد آن، اظهار داشت: دو مسئله درمورد حقابه هیرمند وجود دارد که یک مسئله حقابه کشاورزی سیستان است که تمام مسائل فنی و نکات آن به طور دقیق و شفاف از جمله شرایط تقسیم حقابه در سال‌های خشکسالی و سال‌های پرآب در معاهده سال ۱۳۵۱ درج شده است.

وی ادامه داد: در معاهده سال ۵۱ مکانیسم فنی بررسی موضوع نیز کاملا مشخص است.

این کارشناس مسائل افغانستان با اشاره به کارشکنی دولت‌های حاکم در این کشور، ادامه داد: متاسفانه دولت های حاکم بر افغانستان طی تمام سال های گذشته به نحوه ارزیابی فنی موضوع پایبند نبوده و فقط به طور کلامی از پایبندی به آن صحبت کردند.

وی با اشاره به بحث “کم آبی و خشکسالی” که از سوی طرف مقابل مطرح شده، تصریح کرد: این موضوع که اعلام کردند که خشکسالی به وجود آمده باید مورد بررسی فنی قرار گیرد که مکانیسم‌های آن‌هم به دقت در معاهده هیرمند تشریح شده است.

وی با تشریح نکته قابل توجه دوم، بیان داشت: موضوع دیگر حقابه زیست‌محیطی است که برای تالاب های هامون و ... است که این به  معاهده هیرمند ربطی ندارد اما در اسناد بالادستی بین المللی به آن توجه شده که آن‌هم با بنا کردن سازه های مختلف در بالادست رودهای فرامرزی در داخل افغانستان به کمترین حد ممکل تقلیل پیدا کرده است.

نوروزی تغییر مسیر رودخانه را از مهم‌ترین کارشکنی‌های دولت حاکم بر افغانستان دانست و اظهار داشت: مسئله مهم تر از همه تغییر مسیر آب است که در معاهده هیرمند و هم در اسناد بین المللی مورد توجه قرار گرفته که دولت ها نمی‌توانند مسیر رودهای فرامرزی را تغییر دهند و آنها را وارد فضاهای دیگری که مد نظرشان هست کنند؛ اینها هم کانال کشی‌های غیر اصولی و بیش از حد ظرفیت رودخانه‌ها را انجام دادند و می‌دهند و هم انحراف مسیر آب آزاد شده از مسیر سد‌ها از اقدامات اشتباه دولت‌های حاکم بوده است. 

وی با تاکید بر اینکه اعتراض‌های مداوم تاثیری بر رویکرد طرف مقابل نگذاشته، مطرح کرد: به نظر می‌رسد که باید با فشار و رویکرد جدی تری این موضوع دنبال شود تا به نتیجه برسد.

این استاد دانشگاه در انتها با بیان اینکه” رویکرد تعاملی جمهوری اسلامی با هیچ‌یک از کشورها تغییر نکرده”، گفت: رویکرد جمهوری اسلامی از ابتدا تاکید بر درخواست‌های منطقی خود که همه مبتنی بر حقوق بین‌المللی است بوده، الان هم به همین شکل است اما وقتی طرف مقابل به درخواست‌های مکرر مطرح شده در جلسات چندجانبه توجه نمی‌کند و فقط و فقط به گفتار کفایت می‌کند و درنهایت هیچ اقدام عملی از طرف مقابل دیده نمی‌شود، چه جمهوری اسلامی چه هر بازیگر دیگری می‌تواند به ابزارها و اهرم‌های فشار خود دست ببرد تا طرف مقابل حقوق بی‌المللی را مراعات کند.

انتهای پیام/