باقری: توانمندسازی نهادهای حقوقی در برنامه هفتم توسعه لحاظ شده است
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی گفت: رسمیت دادن به نظام حقوقی و توانمندسازی نهادهای حقوقی و قضایی کشور جزو نیازها و مطالبات جامعه حقوقی کشور است که در برنامه هفتم به آن توجه لازم صورت گرفته است.
مهدی باقری عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری برنا درباره برنامه هفتم توسعه اظهار داشت: از ابتدای حضور دولت، دغدغه تدوین برنامه را داشت و امیدواریم در برنامه هفتم یک سیر تکاملی را داشته باشیم.
وی افزود: نقصهایی که در قانون برنامه های توسعه قبل وجود داشت، به نظر میرسد برطرف شده تا برنامه هفتم اجرایی و عملیاتی تر باشد.
این نماینده مجلس با بیان اینکه این برنامه نسبت به قوانین برنامه‌های توسعه قبل نقاط قوت دارد، ادامه داد: اما چه بسا ضعفهایی هم وجود داشته باشد و در کمیسیون تلفیق و در زمان بررسی در صحن نقاط قوت ان شاالله بیشتر می‌شود.
باقری گفت: رسمیت دادن به نظام حقوقی و نهادهای حقوقی و قضایی کشور و توانمندسازی نهادهای حقوقی و قضایی جزو نیازها و مطالبات جامعه حقوقی کشور است که در برنامه هفتم به آن توجه شده است.
عضو کمیسیون حقوقی مجلس ادامه داد: این موارد در تدوین لایحه در دولت مدنظر بوده است و در مجلس با نگاه کارشناسانه و با حضور نخبگان جامعه با قوت بیشتر بررسی می‌شود.
انتهای پیام
در حاشیه جلسه هیات دولت؛
نظر شما
اخبار برگزیده
پرونده ویژه
تبلیغات متنی