مدیرکل سیاسی وزارت کشور: تغییر و تحول شرایط در مسیر انتخابات و صندوق رای است/ اعتماد و پیوستگی روابط اجتماعی را تقویت کنیم

به گزارش خبرگزاری برنا؛ عبدالله مرادی در همایش منطقه‌ای فرمانداران استان‌های کرمان، یزد و فارس با موضوع برگزاری انتخابات در محل سالن همایش‌های استانداری کرمان اظهار داشت: دولت در شرایطی تحویل شد که تحریم خارجی و مهمتر از آن تحریم داخلی، شرایط حکمرانی و فشارها و سختی‌ها را برای جامعه افزایش داده بود.

وی ادامه داد: بدهی 450 هزار میلیارد تومانی، 3 هزار واحد راکد تولیدی، کمبود کالاهای اساسی و تورم 59 درصدی، وضعیت سرمایه اجتماعی کشور به واسطه لیبرالیسم خسته‌ای که در هشت سال گذشته در مصدر حکومت قرار داشت، جامعه را تحت فشار و سختی قرار داده بود.

مرادی تصریح کرد: در این شرایط تشکیل دولت سیزدهم و حضور آیت‌الله رئیسی ایثار بزرگی بود، در تداوم دولت نیز طی دو سال گذشته مهمترین ویژگی که می‌توان به شخص رئیس جمهور و ارکان دولت داد، اینکه تقوای سیاسی را مدنظر داشتند.

مدیرکل سیاسی وزارت کشور عنوان کرد: از این جهت تقوی سیاسی که برخلاف دوران‌های گذشته، دولت سیزدهم رها از تعلقات و آسیب‌های گذشته است و تمرکز خود را بر همدلی میان قوا و هم‌افزایی میان دستگاه‌های حاکمیتی و خدمت بر مردم و حل مشکلات مردم گذاشته است.

وی تصریح کرد: نمی‌توان گفت که مشکلات، کاستی و ضعف‌ها برطرف شده اما حتما می‌توان گفت که همچنان در عرصه سیاسی آرامش سیاسی را دولت و رئیس جمهور ایجاد کردند.

مرادی ابراز داشت: در عرصه‌های اجتماعی و اقتصادی هم با تلاش شبانه‌روزی و خدمت بی‌منت دولت، رشد تولید مشکلات، موتور محرکه تورم و ناترازی‌ها در حوزه‌های مختلف متوقف شده و در سراشیبی قرار گرفته است.

مدیرکل سیاسی وزارت کشور گفت: مهمترین ویژگی رفتاری دولت سیزدهم، تقوای سیاسی و رویکرد خدمت است که همین را باید در عرصه انتخابات دنبال و تجلی دهیم.

وی ابراز داشت: چهار مولفه امنیت، سلامت، رقابت و مشارکت مدنظر رهبری در امر انتخابات یک منظومه و پیوستگی معنایی و اجرایی با هم دارد که ضمن تعهد به اجرای دقیق این راهبردها باید آنها را در قالب یک منظومه ببینیم.

مرادی با اشاره به اهمیت مشارکت در انتخابات گفت: همه ما نسبت به مسئله مشارکت باید دغدغه جدی داشته باشیم، علیرغم سیاه‌نمایی‌هایی که وجود دارد و مواضع و رویکردهای ناصحیحی که گرفته می‌شود، اما نظرسنجی‌ها در حوزه مشارکت نشان می‌دهد که وضعیت مشابه دوره‌های قبل خواهد بود.

مدیرکل سیاسی وزارت کشور ادامه داد: اما نباید به این متوقف باشیم و باید حداکثری کردن انتخابات را هدفگذاری کنیم. مهمترین بُعد و حوزه مشارکت به سرمایه اجتماعی بر می‌گردد.  

*امید، اعتماد و پیوستگی روابط اجتماعی را تقویت کنیم

مرادی، بازآفرینی سرمایه اجتماعی را مورد تاکید قرار داد و افزود: امید، اعتماد و هنجارهای اجتماعی و پیوستگی روابط اجتماعی را تقویت کنیم.

مدیرکل سیاسی وزارت کشور اضافه کرد: تمرکز ما در حوزه مشارکت باید در مسئله سرمایه اجتماعی باشد.

وی با طرح این سوال که در مواجه با وظیفه ارتقای مشارکت چه باید انجام دهیم؟ گفت: در وظایف قانونی ستاد، تسهیل و زمینه‌سازی برگزاری یک انتخابات پرشور است و حتما در حوزه انتخابات وظیفه داریم زمینه را برای حضور و نقش‌آفرینی همه اقشار، گروه‌ها، احزاب، تشکل‌ها و مجموعه‌های مردمی فراهم کنیم.

مرادی ابراز داشت: در مقابل این وظیفه قانونی، انقلابی، دینی و شرعی در ایجاد مشارکت حداکثری، به نظر می‌رسد فضای سیاسی کشور دو رویکرد منفی گفتمان حریم و گفتمان رفراندوم وجود دارد.

وی تصریح کرد: بخشی از جریان‌های سیاسی حتی داخلی به شکلی تحریم انتخابات را لفافه می‌کنند و حضور خود را مشروط می‌کنند.

مرادی گفت: گروهی هم مبحث رفراندم را مطرح می‌کنند که در هر دو مورد قانون و رهبری تکلیف را روشن کردند که ما نه فقط برای این دوره و سال، بلکه برای همه دوران چهل ساله انقلاب و بعد از آن موظف هستیم آن چیزی که قانون است و به تقویت نظام مردم سالاری دینی کمک می‌کند یعنی صندوق رای را داشته باشیم.

* مسیر تغییر و تحول در مسیر انتخابات و صندوق رای است

وی ابراز داشت: مسیر تغییر، تحول، اصلاح و بهتر شدن وضعیت اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در مسیر انتخابات و صندوق رای است.

مدیرکل سیاسی وزارت کشور گفت: نظام مردم سالاری دینی، صندوق رای را در فرآیندهای اساسی خود قرار داده است.

مرادی ادامه داد: انتخابات باشکوه 88 و مشارکت 85 درصد ملت ایران با بهانه‌جویی و کینه‌ورزی و ندیده گرفتن همه منافع ملی زیر سوال بردند و حالا امروز مرثیه ترکیه را در فضای سیاسی کشور می‌خوانند.

وی تصریح کرد: بعضی گروه‌های سیاسی بدهکار ملت هستند نه تنها در سیاست بکله در حوزه تحریم‌ها هم اینگونه است. تحریم‌ها از روزی آغاز شد که فتنه 88 در کشور کلید خورد و سلامت رای و انتخابات را زیر سوال برد.

مرادی اظهار داشت: ما مطالبه‌گر هستیم، برهان ما قاطع است و این را باید شفاف و محکم به جامعه صحبت کنیم، کسانی که جرائم بزرگ سیاسی را انجام دادند نمی‌توانند امروز داعیه‌دار مسئله مشارکت باشند.

مدیرکل سیاسی وزارت کشور ادامه داد: مهمترین فردی که می‌تواند گفتمان دولت را نشان دهد و مردم، تغییر و خدمت‌گذاری را لمس کنند در حوزه فرمانداران است.

مرادی بیان کرد: فرمانداران دولت سیزدهم باید جمع میان میز و میدان باشند، یعنی فرمانداران جهادی و انقلابی در میدان‌های مشکلات، مردمی و حضور در جامعه و در عین حال فرماندارانی آگاه، با نگاه نخبگانی، دقت نظر و فهم دقیق از نظام مسائل شهرستان.

وی تصریح کرد: در حوزه مشارکت انتظار از فرمانداران است که از همه گروه‌ها میزبانی کند و درب فرمانداری به روی همه گروه‌ها، احزاب و جناح‌ها باز باشد.

مرادی تاکید کرد: با مردم همدلانه صحبت کنیم، آرامش سیاسی و اجرای مُر قانون در حوزه فضای سیاسی انتخابات داشته باشیم. فرمانداران متولی هیچ گروه و جریان سیاسی نیستند و تنها متعهد به چارچوب قانون و حق‌الناس هستند.

انتهای پیام