وزارت اقتصاد و بانک مرکزی مسئول تشکیل، فعالیت و نظارت بر مؤسسات و صندوق های تضمین شدند

براساس ماده 6 طرح مذکور؛ متن زیر جایگزین بندهای (الف) و (ب) ماده (9) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب  15/02/1398 می‌گردد:

الف - به منظور حل مشکل تهیه تضامین در تامین مالی، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ظرف مدت دو (2) ماه از تاریخ لازم الاجراءشدن این قانون، دستورالعمل اجرایی نحوه تشکیل، فعالیت و نظارت بر مؤسسات یا صندوق های تضمین را در چارچوب قوانین به تصویب شورا و دریافت مجوز از دبیرخانه شورا برساند. صندوق های تضمین می‌توانند توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی، تشکلهای حرفه‌ای یا گروهی از اعضای یک صنف یا صنعت خاص ایجاد شوند و به صورت عمومی، تخصصی، ملی و یا منطقه ای فعالیت نمایند. صندوق های تضمین موظف هستند تمام یا بخشی از ابزارهای تضمین مورد نیاز بخش تولیدی و خدماتی کشور اعم از ضمانت نامه تعهد پرداخت، شرکت در مناقصه یا مزایده، پیش پرداخت، حسن انجام تعهدات، استرداد کسور وجه الضمان، ضمانت نامه گمرکی و سایر ضمانتنامه های تعهدات قراردادی و همچنین ضمانت نامه های مورد نیاز برای انتشار اوراق بهادار در بازار سرمایه را در چارچوب ضوابط ارائه نمایند.

تبصره 1-  به استثنای صندوق هایی که به موجب قانون به صورت دولتی تأسیس و اداره شده یا می شوند، صندوق های تضمین به صورت غیردولتی تأسیس و اداره خواهند شد. دستگاه های اجرائی می‌توانند با رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و جهارم (44) قانون اساسی به منظور انجام وظایف تخصصی خود اقدام به مشارکت در تاسیس یا سهامداری صندوق های غیردولتی (خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی) نمایند.

تبصره 2-  ثبت صندوق های تضمین منوط به دریافت موافقت اصولی از شورا می باشد.

ب - به منظور حمایت حقوقی و مالی لازم از شکل گیری و توسعه فعالیت های صندوق های تضمین و ایفای نقش آنها در حل معضل تامین مالی اشخاص اقتصادی:

1- بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی و شرکت های بیمه می توانند علاوه بر تأسیس یا مشارکت در تأسیس صندوق های تضمین، سبد ضمانت صندوق های تضمین را به صورت مجدد تضمین یا بیمه نمایند.

2- ضمانتنامه های صادره توسط صندوق های تضمین در زمره ضمانتنامه های قابل پذیرش دستگاههای موضوع ماده (2) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب  15/  02/ 1398 قرار می گیرند و نهادهای مالی و نهادهای وثیقه پذیر ازجمله بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، سازمان بورس و اوراق بهادار و نهادهای مالی تحت نظارت آن، شرکت های بیمه و دستگاه های اجرایی و سایر کارفرمایان مجاز هستند تضمین صندوق های تضمین را، متناسب با وضعیت اعتباری صندوق های مزبور، بپذیرند.

3- دستگاههای اجرایی و صندوق های ضمانت یا تضمین دولتی، مجاز هستند با رعایت قوانین و مقررات مربوطه، منابع مالی در اختیار خود را در قالب های مختلف اعم از کمک، کارگزاری منابع یا وجوه اداره شده، تسهیلات ارزان قیمت و مشارکت در مخاطره (ریسک) صدور ضمانت نامه در اختیار صندوق های تضمین قرار دهند.

4- قراردادهایی که توسط صندوق های تضمین مطابق نمونه‌ مصوب شورا تنظیم و منعقد می‌گردد، در حکم اسناد لازم‌الاجراء بوده و از کلیه مزایای اسناد تجاری از جمله عدم نیاز به تودیع خسارت احتمالی بابت أخذ قرار تأمین‌خواسته برخوردار است. 

انتهای پیام/