جراحی اقتصادی و کاهش 100هزار میلیارد تومانی پایه پولی
در حالیکه جراحی اقتصادی دولت سبب شده 100 هزار میلیارد تومان پایه پولی کاهش پیدا کند و متعاقب آن 10 تا 15 درصد از تورم کاسته شود؛ دولت اگر می خواهد جراحی را که شروع کرده با موفقیت به پایان برساند باید قدم آخر که همان واقعی سازی نرخ ارز است را بردارد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی برنا، از امروز بررسی لایحه بودجه سال 1403 در مجلس شورای اسلامی آغاز می شود. به همین بهانه به بررسی تاثیرات مهمترین مصوبه بودجه تاریخ کشور که همان حذف ارز ترجیحی بود پرداختیم.
اسفند 1400، مهمترین دستور جلسه عصر مجلس تعیین تکلیف ارز ترجیحی بود، شب قبل رئیس جمهور به تمام وزرا گفته بود که از تمام ظرفیت های خود برای به تصویب رساندن این پیشنهاد دولت در بودجه استفاده کنند؛ حذف ارز ترجیحی . از معدود روزهایی بود که تمام معاونین پارلمانی وزرا در مجلس حضور داشتند و تلاش کردند این غده سرطانی را از اقتصاد کشور حذف کنند. جراحی که هیچکدام از روسای دولت های قبل جرات انجام آن را نداشتند و حالا رئیس سابق قوه قضائیه که دیده بود چه فسادهایی از این ارز به وجود آمده تصمیم گرفته بود یکبار برای همیشه آن را حذف کنند. اما جریان مقابل با استدلال های مختلف سعی در عدم تصویب آن داشتند در درست بودن این عمل هیچ شکی نبود اما آنها بر این عقیده بودند که الان با توجه به شرایط کشور و تحریم ها وقت آن نیست.
سرانجام مجلس این طرح را تصویب کرد و به دولت اجازه داد در سال 1401 ارز ترجیحی را حذف کند.
دولت یازدهم با تخصیص ارز 4200 به تمام کالاها سعی در گران نشدن کالاهای اساسی داشت اما در این 4 سال فقط 18 میلیارد دلار ارز به کالاهای لوکس و تجملی اختصاص داده شد، آن هم برای اینکه کالای اساسی گران نشود.
اما مهمترین اثر گذاری آن افزایش پایه پولی بود که باعث ایجاد تورم به صورت پلکانی شد به طوریکه وقتی دولت آیت الله رئیسی سرکار آمد نوبت رشد گل این گیاه یعنی تورمی بود که 4 سال کود ارز 4200 را خورده بود. به بیان دیگر سیاستی که قرار بود جلو گران شدن کالاها را بگیرد خود عامل افزایش تورم شده بود.
با حذف ارز 4200 تومانی آمارهای جالبی منتشر شد. مطابق آمار منتشره از سوی مرکز آمار و بانک مرکزی در پایان سال ۱۴۰۱واردات روغن آفتابگردان و گندم به ترتیب حدود ۳۲ درصد و ۴۷ درصد و واردات ذرت و روغن پالم نیز به ترتیب حدود ۲۳ درصد و ۲۲ درصد نسبت به سال قبل کاهش پیدا کرد. قاعدتا میزان مصرف مردم به این مقدار کاهش پیدا نکرده، پس این اعداد نشان دهنده این است که این مابه التفاوت به خارج از کشور قاچاق شدخ است، یعنی یارانه برای کشورهای همسایه.
در حوزه واردات کالاهای اساسی با وجود جنگ اوکراین و بالا رفتن قیمت گندم، سویا و نهادها باز هم نسبت به سال قبل واردات کشور 2 میلیارد دلار کاهش داشت.
اما مهمترین تاثیر گذاری در حوزه کاهش پایه پولی بود. مطابق آمارهای بانک مرکزی تا پیش از حذف ارز ترجیحی سالانه 100 هزار میلیارد تومان پایه پولی کشور افزایش پیدا می کرد و این یعنی 10 تا 15 درصد افزایش تورم؛ اکنون با حذف این رقم از میزان کسری بودجه دولت و کاهش پایه پولی اثرات این غده سرطانی در حال کم شدن است.
اما نکته مهم این است هنوز ارز 28 هزار تومانی وجود دارد که نباید تبدیل به یک جایگزین برای ارز ترجیحی شود. در واقع ارز ترجیحی که عدد آن تغییر کرده است. دولت با توجه به شرایط تحریم ، فشارهای اقتصادی و سیاسی تصمیم گرفت از روش تهاجمی صرف نظر کند و به صورت پلکانی جلو برود اما در حالیکه بودجه 1403 در حال بررسی است باز هم ارز 28 هزار 500 تومانی برای کالاها در نظر گرفته شده است. اگر این دولت می خواهد جراحی که شروع کرده را با موفقیت به پایان برساند باید از همین الان برای مدیران اقتصادی دولت یک التیماتوم تعیین کند که فقط امسال را فرصت دارند از این ارز استفاده کنند و برای بودجه 1404 آماده واقعی سازی نرخ ارز باشند.
انتهای پیام/
نظر شما
اخبار برگزیده
پرونده ویژه
تبلیغات متنی