اقدامات دولت سیزدهم برای بهبود محیط کسب و کار

وی با اشاره به اجرای حکم قانونی تبصره (۱۸) قانون بودجه کل کشور اشاره کرد و گفت: در زمینه تبصره (۱۸) چالشی که در ابتدای امر با آن مواجه بودیم، شفاف نبودن سازوکارهای اجرایی آن و همچنین عملکرد نامطلوب سال ۱۳۹۹ بود که در قانون بودجه سال ۱۴۰۰، سیاست‌گذاری آن در اختیار وزارت اقتصاد و دولت سیزدهم با وجود چالش‌های فراوان قرار گرفت. همچنین در ابتدای امر تبصره (۱۸) قابلیت اهرم‌سازی را نداشت و منابع دولتی با بازدهی کمی در اختیار تعداد محدودی افراد قرار می‌گرفت.

معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: وزارت اقتصاد تلاش کرده که منابع دولت را با سیاست اهرم‌سازی به بنگاه‌های کوچک و متوسط برساند. اهرم‌سازی بدین معنی که تلاش شده یک واحد از منابع دولت با نرخ صفر درصد با دو واحد از منابع بانکی با نرخ بهره مصوب شورای پول و اعتبار تلفیق شود و در نهایت به‌طور میانگین با نرخ ۱۵ درصد در اختیار کسب‌وکارها گذاشته شود و از این منظر سازوکار تبصره (۱۸) یک سازوکار بی‌نظیر است که توانایی اهرم‌سازی منابع دولت را فراهم می‌کند. البته در راستای تحقق توسعه متوازن کشور نرخ این تسهیلات در مناطق محروم کشور ۱۳ درصد در نظر گرفته شده است.

روحانی اظهار کرد: در زمینه کمک‌های فنی و اعتباری از محل تبصره (۱۸) سال ۱۴۰۰، افزایش سرمایه صندوق‌های سرمایه‌گذاری به میزان ۴۷۷ میلیارد تومان انجام شده که موجب افزایش توان سرمایه‌گذاری و تسهیل‌گری ضمانت می‌شود. ارائه تسهیلات اشتغال‌زایی تبصره (۱۸) سال ۱۴۰۰ نیز پرداخت ۳۵ هزار و ۴۸۱ میلیارد تومان تسهیلات جهت اشتغال‌زایی که موجب ایجاد اشتغال جدید برای ۷۷ هزار و ۵۸۱ نفر و تثبیت ۶۴ هزار و ۴۶۲ شغل موجود شده است.

وی با اشاره به عملکرد این تبصره در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ نیز گفت: در زمینه کمک‌های فنی و اعتباری از محل تبصره (۱۸) سال ۱۴۰۱، افزایش سرمایه صندوق‌های سرمایه‌گذاری به میزان ۹۶۶ میلیارد تومان انجام شده است.

معاون وزیر اقتصاد اظهار داشت: ارائه تسهیلات اشتغال‌زایی از محل این تبصره به میزان ۷ هزار و ۹۱۰ میلیارد تومان در حال انجام است. همچنین از محل همین تبصره در بودجه سال ۱۴۰۲ نیز پرداخت ۲۰ هزار و ۸۷۰ میلیارد تومان به مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره)، بهزیستی، بنیاد برکت و شرکت‌های دانش‌بنیان در حال انجام است.

روحانی تاکید کرد: یکی از بزرگ‌ترین دستاوردهای دولت سیزدهم در تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ نمایان شد، تمامی منابع مربوط به اشتغال و تولید ازجمله منابع تکلیفی قرض‌الحسنه بانکی اشتغال، منابع تسهیلات قانون اشتغال روستایی و منابع سنوات گذشته تبصره (۱۸) در این تبصره تجمیع شدند.

وی اظهار کرد: اما دستاورد بزرگ دیگری که این نوع حمایت از کسب ‌وکارها برای دولت دارد این است که دولت در سازوکار تبصره (۱۸) می‌تواند سرمایه‌های بخش خصوصی را به سمت اولویت‌های کشور جهت دهد. به‌عنوان مثال در حال حاضر بهینه‌سازی انرژی یکی از مسائل دولت است و هر صنعت و کسب‌وکاری که در این حوزه طرح و ایده جذاب و فراگیری داشته باشد در اولویت حمایت دولت قرار خواهد گرفت. در سایر حوزه‌ها هم اگر موضوعی به اولویت تبدیل شود این امکان وجود دارد که بخش خصوصی را به سمت سرمایه‌گذاری در آن جهت تشویق کنیم.

به گفته معاون وزیر اقتصاد، یکی از ویژگی‌های برجسته تبصره (۱۸) در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ که دبیرخانه تبصره (۱۸) در وزارت اقتصاد حضور داشت این است که تا یک سطحی امکان توزیع برابر بین استان‌ها را مورد تأکید قرار داده است. این تأکید باعث شده تا استان‌هایی از کشور که به هر دلیلی از پیشرفت عقب ماندند، این عقب‌ماندگی را جبران کنند.

تزریق ۴۱ هزار میلیارد تومان تسهیلات تبصره ۱۸ به کسب و کارهای کوچک

روحانی اعلام کرد: از سال ۱۴۰۰ تاکنون بالغ بر ۴۱ هزار میلیارد تومان تسهیلات از محل منابع تلفیقی در کسب‌وکارها تزریق شده و براساس برنامه‌ریزی که صورت‌گرفته تا شهریور ۱۴۰۳ انتظار می‌رود حداقل ۴۰ هزار میلیارد تومان دیگر تسهیلات به کسب‌وکارهای کوچک و متوسط کشور تزریق شود. در مناطق روستایی، قانون اشتغال روستایی ذیل تبصره (۱۸) باز احیا شده و از این محل هم در همین بهمن ماه حداقل ۲۰ هزار میلیارد تومان منابع جهت توسعه اشتغال روستایی کارسازی شده و آماده تزریق به مناطق روستایی و عشایر کشور است.

وی درباره آثار ملموسی این اقدامات در زندگی مردم اعلام کرد: براساس آمارهای جهانی بیش از ۸۰ درصد سهم اشتغال در کشورهای مختلف از محل رونق کسب‌وکارهای کوچک و متوسط صورت می‌گیرد؛ بنابراین وقتی ما به‌عنوان دولت بر رونق کسب ‌وکارهای کوچک و متوسط تأکید داریم، اولا در تلاشیم که نرخ بیکاری را کاهش دهیم و همان‌طور که آمارهای منتشرشده مرکز آمارهم نشان می‌دهد نرخ بیکاری به کم‌ترین میزان خود یعنی ۷.۶ درصد طی ۴۰ سال اخیر رسیده است و تعهد اشتغالی که بابت ۴۱ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداختی تاکنون از بخش خصوصی گرفته شده، حدود ۱۵۰ هزار تعهد اشتغال بوده است.

راه اندازی تامین مالی زنجیره‌ای برای اولین بار؛ انتشار ۵۲ هزار میلیارد تومان اوراق گام

معاون وزیر اقتصاد با اشاره به راه‌اندازی روش تأمین مالی زنجیره‌ای که برای نخستین بار در دولت سیزدهم انجام شد، یادآوری کرد: یکی از مشکلات موجود در اقتصاد در زمان شروع به کار دولت سیزدهم، تشدید نیاز شرکت‌ها به تأمین سرمایه در گردش ناشی از اختلالات شیوع بیماری کرونا و افزایش هزینه‌های تأمین مالی بود.

روحانی اظهار کرد: با تصویب ستاد هماهنگی اقتصادی دولت کارگروه ملی تأمین مالی زنجیره‌ای در ایران تشکیل شد. این کارگروه موظف شد که اقدامات متعدد و اصلاحات ساختاری زیادی را نظام مالی ایران انجام دهد تا کسب‌وکارها بتوانند از ابزارهای اعتباری مانند گواهی اعتبار مولد به‌منظور تأمین مالی خرید مواد اولیه خود استفاده کنند.

وی اعلام کرد: در نتیجه اقدامات کارگروه ملی تأمین مالی زنجیره‌ای در سال ۱۴۰۱ مبلغ ۵۲ هزار میلیارد تومان اوراق گام (گواهی اعتبار مولد) برای صنایع مختلف منتشر شد و انتظار می‌رود که با تثبیت مجدد فضای اقتصاد کلان مبالغ بیش‌تری نیز از این روش تأمین مالی شود.

معاون سیاست‌گذاری وزارت اقتصاد تاکید کرد: انتظار می‌رود که با تثبیت مجدد فضای اقتصاد کلان و ایجاد زیرساخت‌های فنی و مقرراتی مبالغ بیش‌تری با این روش تأمین مالی شود و معادل ۱۵ درصد کل تسهیلات نظام بانکی بشود.

روحانی تاکید کرد: ازجمله مزایای این روش کمک به تولید و اشتغال کشور و کاهش هزینه‌های تولید است که نشان می‌دهد این روش تأمین مالی می‌تواند در نقشه رشد تولید و کاهش تورم کشور مؤثر و مفید باشد.

طراحی و پیاده‌سازی «سامانه ثبت واگذاری مطالبات قراردادی» برای اولین بار

وی با یادآوری اینکه مسئله تأمین مالی در بنگاه‌های اقتصادی و همچنین پروژه‌ها، یکی از مهم‌ترین موانع ارتقای توان تولید داخل و رشد اقتصادی است، به تنوع‌بخشی به شیوه‌های تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی اشاره کرد و گفت: فکتورینگ، حکم قانون از سال ۹۸ بود و آیین نامه ای هم برای آن تدوین شد، اما نیاز به دستور العمل اجرایی داشت؛ یکی از اقدامات انجام شده در این راستا طراحی و پیاده‌سازی «سامانه ثبت واگذاری مطالبات قراردادی» است که در این راستا تدوین «دستورالعمل اجرایی و متن قرارداد همسان واگذاری مطالبات قراردادی» و مکاتبه و پیگیری از بانک مرکزی در خصوص «انتقال ضمانت‌نامه‌های پرداخت در مطالبات قراردادی» که منتج به تصویب موضوع در شورای پول و اعتبار، در قالب الحاق یک تبصره به ماده (۶) دستورالعمل ناظر بر ضمانت‌نامه‌های بانکی (ریالی) شد.

معاون وزارت اقتصاد یادآور شد: فکتورینگ به این معنا است که کارفرماهایی که پروژه ای را با پیمانکار تعریف می کنند؛ کارفرما نیاز به تامین مالی اولیه ای دارد که در بسیاری مواقع در ابتدا رقم کمی از سوی کارفرما پرداخت می شود و پیمانکار معضل تامین مالی برای ادامه پروژه دارد. فکتورینگ اجازه می دهد مطالبات پیمانکار خود تبدیل به ابزار مالی قابل تنزیل توسط یک نهاد ثالث می‌شود.

روحانی ادامه داد: همچنین تبادل‌نظر طی جلسات مشترک با برخی بانک‌های تخصصی، شرکت‌های تأمین سرمایه و شرکت‌های بخش غیردولتی برای همفکری در انعقاد قرارداد فکتورینگ و بررسی موضوع جهت مشخص شدن نیازمندی‌ها و یا نواقص موجود در فرایندهای پیش‌بینی‌شده در آیین‌نامه اجرایی به‌منظور عقد قرارداد فکتورینگ، مکاتبه، پیگیری و برگزاری جلسات با بانک مرکزی درخصوص تدوین دستورالعمل‌ اجرایی ناظر بر پذیرش مطالبات قراردادی توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و طرح آن در شورای پول و اعتبار جهت تصویب و ابلاغ و همچنین ابلاغ نمونه قرارداد همسان واگذاری تهیه شده توسط این وزارت به نهادهای تحت نظارت آن بانک انجام شد.

وی گفت: تدوین آیین‌نامه اجرای صندوق‌های تضمین در جلسه ۲۸ دی ماه سال گذشته هیأت وزیران و اصلاحیه‌های بعدی آن، تدوین «پیش‌نویس اساسنامه‌ نمونه مؤسسات (صندوق‌های) تضمین» و «پیش‌نویس دستورالعمل ضوابط اختصاصی‌ تاسیس و اداره‌ مؤسسات (صندوق‌های) تضمین» جهت طرح و تصویب در شورای راهبری مؤسسات (صندوق‌های) تضمین از دیگر اقدامات انجام شده در این خصوص است که هر دو این موارد یعنی طراحی و پیاده‌سازی سامانه ثبت واگذاری مطالبات قراردادی (فکتورینگ) و تدوین و تصویب آیین‌نامه اجرایی موسسات تضمین برای اولین بار در دولت سیزدهم ان انجام شده است و انتظار می‌رود فعالان اقتصادی از این ظرفیت ها استفاده کنند.

معاون سیاست‌گذاری وزارت امور اقتصادی و دارایی همچنین به تأسیس چند مؤسسه (صندوق) تضمین غیردولتی و استفاده از ظرفیت‌های این شیوه تأمین مالی توسط فعالان اقتصادی اشاره کرد که به تسهیل در تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی و بهبود محیط کسب‌وکار و رونق تولید در کشور می‌انجامد.

تامین مالی پروژه های نیمه تمام با منابع غیربانکی

روحانی تدوین احکام پیشنهادی در راستای استفاده از ظرفیت‌های بازار سرمایه جهت جلب حضور و مشارکت بخش خصوصی را از دیگر رویکردهای جدی دولت سیزدهم در تنوع بخشی به تامین مالی پروژه ها و بنگاه های اقتصادی برشمرد و ادامه داد: تحولات بازار سهام در سال پیش از استقرار دولت سیزدهم و ریزش شاخص کل بورس اوراق بهادار در مرداد ماه آن سال موجب اخذ رفتار محتاطانه سرمایه‌گذاران در بازار سهام شد و از طرفی با توجه به حجم بالای پروژه‌های ناتمام در کشور، روند نزولی انباشت سرمایه و نقش تحولات اقتصاد کلان به‌ویژه در حوزه ارزی در توجیه‌ناپذیر شدن اقتصادی پروژه‌های دارای توجیه اقتصادی در گذشته، تسریع در اجرا و بهره‌برداری از پروژه‌های نیمه‌تمام بیش از گذشته ضرورت یافته است.

وی بیان کرد: از آنجا که استقرار نرخ تورم در سطوح بالا در نهایت منجر به اتخاذ تصمیم درخصوص اجرای سیاست‌ کنترل مقداری ترازنامه شد، لذا عملا تأمین مالی پروژه‌ها با محدودیت تأمین مالی ازطریق سیستم بانکی مواجه شده بنابراین در این برهه زمانی، بهره‌گیری از سایر ابزارهای تأمین مالی اولویت یافت.

معاون وزیر اقتصاد به اقدامات انجام شده در این حوزه اشاره کرد و افزود: مشارکت در تدوین آیین‌نامه معاملات سهام و مدیریت منابع نقدی در صندوق تثبیت بازار سرمایه و اصلاح اساسنامه صندوق مذکور، تدوین آیین‌نامه اجرایی «بازارمبادلات شمش طلا در بورس کالای ایران» برای تصویب در هیئت وزیران، تصویب بسته‌های حمایت از سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه، تدوین دستورالعمل تأمین مالی در زنجیره تأمین به پشتوانه اسناد اعتباری در بورس‎های کالایی کشور و سیاست‌گذاری برای تسهیل تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی ازطریق شرکت‌های عام پروژه در همین راستا انجام شد.

به گفته روحانی، تدوین آیین‌نامه اجرایی ماده (۵) قانون جهش تولید مسکن موضوع تاسیس، توسعه و تسهیل مقررات فعالیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری برای تأمین مالی ساخت و اجاره مسکن نیز در همین زمینه از سوی وزارت اقتصاد انجام شده است.

وی اضافه کرد: بر این اساس برای اولین بار تمرکز بر تأمین مالی پروژه‌های نیمه تمام از طریق روش‌های غیر بانکی و به طور مشخص روش‌های معرفی شده در بازار سرمایه کشور و تشکیل «کمیته تخصصی تسهیل تأمین مالی پروژه(طرح)ها ازطریق شرکت پروژه سهامی عام» با دستور وزیر امور اقتصادی و دارایی در معاونت سیاست‌گذاری اقتصادی این وزارتخانه انجام شد و انتظار می رود که شاهد ارتقاء تأمین مالی فعالین اقتصادی با استفاده از ظرفیت‌های بازار سرمایه و توسعه و تعمیق بازار سهام سرمایه باشیم.

معاون وزارت اقتصاد اضافه کرد: تسهیل و تشویق ورود شرکت‌ها و مردم به بازار سرمایه؛ تصویب دستورالعمل درج و نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در بازار توافقی فرابورس ایران، تصویب ضوابط و شرایط اختصاصی پذیرش سهام شرکت‌های نوپا و فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال، معافیت مالیاتی افزایش سرمایه از محل سود تقسیم‌نشده، کاهش هزینه، زمان و مراحل انتشار انواع اوراق مالی اسلامی با تسهیل مقررات مربوطه ازجمله تسهیل در انتشار اوراق بدهی بدون ضامن ملکی با رتبه اعتباری، افزایش تعداد نهادهای مالی و تقویت فضای رقابتی با رفع انحصارها از آثار ملموس این اقدامات بوده است.

روحانی در همین خصوص به صدور مجوز پذیره‌نویسی اولین شرکت پروژه با استفاده از «دستورالعمل نحوه صدور مجوز عرضه عمومی شرکت پروژه (سهامی عام)» مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار در شهریور ماه سال جاری به مبلغ ۲ هزار میلیارد تومان برای شرکت گسترش سوخت سبز زاگرس جهت انجام افزایش سرمایه از محل آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی اشاره کرد.

وی افزود: انجام بزرگ‌ترین تأمین مالی پروژه‌محور در بازار سرمایه به مبلغ ۴.۵ هزار میلیارد تومان با عنوان «طرح احداث واحد احیای مستقیم» توسط شرکت «صبا فولاد خلیج فارس» از روش«افزایش سرمایه از محل سلب حق تقدم از سهامداران فعلی»، اخذ پذیرش کارخانه طلا با عنوان پروژه «توسعه معادن پارس تأمین» از فرابورس ایران نیز در این راستا انجام شد.

حمایت از تولید دانش بنیان‌ها

معاون سیاست‌گذاری وزارت اقتصاد رویکرد دانش‌بنیان شدن اقتصاد کشور و از سوی دیگر، حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان به‌صورت پایدار، مستمر، قاعده‌مند و هدفمند را از جمله مسائلی دانست که در سال‌های اخیر بر روی آن تأکید بسیاری انجام شده است و به همین دلیل توجه به ظرفیت‌های وزارت اقتصاد در این مسیر بسیار حائز اهمیت است و به این منظور تسهیل و حمایت از ثروت‌آفرینی، تولید و تجارت رسمی با تأکید بر اقتصاد دانش‌بنیان، تدوین مقررات لازم و ایجاد زیرساخت‌های مقرراتی برای حمایت از تولید دانش بنیان‌ها دنبال شده است.

روحانی گفت: در این راستا تقسیم‌کار جامع دستگاه‌های تابعه وزارت اقتصاد، ارتقای هماهنگی‌ها و هم‌افزایی‌ها در امور دانش‌بنیان، احصای نیازهای فناورانه جهت نیل به وزارتخانه فناور، تشریک‌مساعی با معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری درراستای ارتقای اکوسیستم دانش‌بنیان، تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی مربوط به قانون جهش تولید دانش‌بنیان مصوب ۱۴۰۱ ازجمله آیین‌نامه بندهای (ب) و (ت) ماده (۱۱)، تلاش در جهت شناسایی پروژه‌های پیشران متناسب با اهداف اقتصادی کشور در سطح استانی، تبیین حوزه‌های دارای ظرفیت به‌کارگیری شرکت‌های دانش‌بنیان، هوشمندسازی فرایندهای عملیاتی با استفاده از مؤسسات دانش‌بنیان، تسهیل شرایط مالیاتی برای شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و رفع چالش‌های این شرکت‌ها در بازار سرمایه بالاخص در حوزه افزایش سرمایه انجام شد.

وی تاکید کرد: تدوین برنامه عملیاتی برای ایفای نقش فعال در زمینه دانش‌بنیان به‌همراه تدوین بسته سیاستی حمایت از امور دانش‌بنیان و تقویت اقتصاد دانش‌بنیان ازطریق ابزارهای مالیاتی، تدوین سازوکار برای رفع چالش‌ها فعالیت شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان در حوزه‌های مختلف مالیاتی، بانکی، بیمه و بازار سرمایه و ایجاد تمهیدات برای توسعه طرح فعالان اقتصادی در حوزه دانش‌بنیان با تمرکز بر فعالیت و اقدامات دستگاه‌های اجرایی مرتبط در هر حوزه از دیگر اقدامات برای حمایت از تولید دانش بنیان بوده است.

معاون سیاست‌گذاری وزارت اقتصادی تاکید کرد : انتظار می‌رود در ادامه نیز شاهد ایفای نقش فعال وزارت امور اقتصادی و دارایی در زمینه توسعه اقتصاد دانش‌بنیان و تقویت نقش و کارکردهای وزارت امور اقتصادی و دارایی برای حل موانع تولید دانش‌بنیان باشیم تا در نتیجه آن بهبود محیط کسب‌وکار برای شرکت‌های دانش‌بنیان و ایجاد تقاضا برای محصولات دانش‌بنیان از طریق هوشمندسازی فعالیت‌ها و تدوین احکام پیشنهادی در راستای استفاده از ظرفیت‌های بازار سرمایه جهت جلب حضور و مشارکت بخش خصوصی محقق شود.