تنوع سوختی تنها راه نجات از ناترازی بنزین

به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری برنا، آمار مصرف بنزین در ایران نشان می‌دهد که در ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۲ متوسط مصرف به ۱۱۶ میلیون لیتر رسید و بدتر اینکه ایرانیان نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۳.۵ درصد افزایش مصرف بنزین داشته‌اند.

طبق این آمارها، سال گذشته، سال ناخوشایندی برای بنزین بود و با ادامه‌ی این روند، سال ۱۴۰۳ وضعیت وخیم‌تر خواهد شد؛ مصرف بالای بنزین در خودرو‌های داخلی، عدم اسقاط خودرو‌های فرسوده، ازدیاد خودرو‌های تک‌سرنشین، بی‌کیفیتی سیستم حمل و نقل عمومی، بدمصرفی و... از جمله دلایل افزایش مصرف بنزین، یا بهتر است بگوییم، هدررفت بنزین در داخل کشور است که عدم‌النفع‌های بسیاری را در پی خواهد داشت.

به گفته سید علی مرتضوی، پژوهشگر حوزه انرژی، زیان مالی ناشی از شکاف بین مصرف بهینه و واقعی بنزین بالغ بر ۱۵ میلیارد دلار در سال است که نیاز به یک بهبود معنادار در زمینه بهینه سازی مصرف سوخت را در صنعت خودرو برجسته می‌کند.

وضعیت عجیب و متناقضی که در سال‌های اخیر در کشور با آن روبرو هستیم، یعنی ناترازی بنزین، در واقع آمیزه است از کمبود سوخت در داخل و همزمان صادرات بنزین به خارج از کشور. واقعیت این است که این وضعیت قبل از هر چیز محصول تصمیم سازی‌های بالادستی در حوزه انرژی کشور است. درحقیقت سیاست گذاری کلان، به جای یک دید بلندمدت و آینده نگرانه، بیشتر معطوف به مدیریت کردن وضعیت سوخت در کوتاه مدت و رفع نیاز‌های فوتی و فوری در سبد سوخت کشور است. 

آینده صنعت خودرو به سمت کنارگذاشتن اتکای دویست ساله این صنعت به سوخت‌های فسیلی در حرکت است. سرمایه گذاری در این راستا برای تحقق یک صنعت خودرویی مبتنی بر سوخت های پاک یک ضرورت اجتناب ناپذیر است که در دهه‌های آینده بر اهمیت آن هر چه بیشتر افزوده خواهد شد. 

یک آینده سوختی پایدار تنها در صورتی محقق خواهد شد که بخشی از سود حاصل از صادرات نفتی که فعلا امکانپذیر است در زمینه زیرساخت‌های مرتبط با تولید خودرو‌های پاک و ایجاد زمینه برای بهبود صنعت خودرو هزینه شود.

ما در کشوری زندگی می کنیم که زمینه‌های فراوانی برای تولید انرژی‌های پاک دارد؛ که آن هم نیاز به سرمایه گذاری بلندمدت دارد. اما در کنار آن، ایجاد یک صنعت خودروی پاک، می‌تواند چرخه کاملی ایجاد کند که چشم انداز سوختی پایدار سده آینده را تضمین کند. اقتصادی‌ترین تصمیم درسیاست گذاری بالادستی کشور، استفاده از سود حاصل از فروش سوخت‌های فسیلی برای تضمین این زیرساخت‌ها است.

انتهای پیام/