ابطال یک مصوبه مالیاتی درباره شمش‌های طلا

به گزارش خبرگزاری برنا، هیات عمومی دیوان عدالت اداری رای به ابطال یک مصوبه محدود کننده حکم قانونگذار درباره معافیت انواع شمش طلا از پرداخت مالیات و عوارض صادر کرد. در گردش کار این پرونده آمده است که شاکی به موجب دادخواستی ابطال قسمت (۱ـ ۹) ازجزء (۹) مصادیق معافیت‌های جزء الف ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۳/۲ سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است:

"سازمان امور مالیاتی کشور در قسمت (۱ـ ۹) از جزء (۹) مصادیق معافیت‌های بند (الف) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۳/۲ انواع شمش طلا را در صورت مطابقت تعریف موضوع آیین‌نامه ورود و صدور فلزات گران‌بها مصوب ۴/۴/۱۳۹۸ شورای پول و اعتبار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مشمول معافیت دانسته است. نظر به اطلاق معافیت انواع شمش طلا در جزء (۹) بند (الف) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۳/۲ مقنن بدون هیچ قید و شرطی صراحتاً انواع شمش طلا را اعم از داخلی و وارداتی از زمره معافیت مالیات بر ارزش افزوده قلمداد نموده است و با اطلاق انواع شمش طلا، آن چیزی که در ذهن بدواً متبادر می‌شود فلز طلا فارغ از اشکال، ابعاد، اوزان و عیار، معاف از مالیات بر ارزش افزوده است و قطع به یقین قانونگذار فلز طلا را معاف از مالیات بر ارزش افزوده قلمداد نموده به این دلیل که شمش طلا با هر عیار و اوزانی حاوی فلز طلا است و فلز طلا می‌تواند در هر میزان خلوص عیار و هر شکل و شمایلی تولید و روانه بازار و فروش گردد. اساساً تعاریف مندرج در برخی از مقرره‌ها به واسطه اعمال برخی از استانداردها و ضابطه‌مندی از سوی برخی از ارگان‌ها و سازمان‌ها صورت می‌گیرد و تعریف موضوع آیین‌نامه ورود و صدور فلزات گران‌بها مصوب ۴/۴/۱۳۹۸ شورای پول و اعتبار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صرفاً ناظر به رعایت مقررات حاکم بر استاندارد ورود و صدور آن است و هرگز این استانداردپذیری ارتباط معناداری با اعمال معافیت مالیاتی ندارد و می‌بایست تعریف استاندارد شمش آیین‌نامه را با اطلاق قانونی انواع شمش طلا با توجه به کارکرد متفاوت این دو مقرره از هم تمیز داد. و یقیناً اگر هدف مقنن از انواع شمش طلا، استاندارد بودن آن بوده، با توجه به اصل آگاهی قانونگذار در تصویب مواد قانونی، مجلس شورای اسلامی رأساً در این خصوص اقدام می‌نمود. در واقع اطلاق انواع شمش طلا طیف گسترده‌ای از شهروندان را در حلقه‌های عرضه در بر می‌گیرد ولی در مقابل با توجه به مقررات ناظر آیین‌نامه ورود و صدور، اشخاص بسیار کمتری مشمول استفاده از این ظرفیت خواهند شد. براساس ماده ۲۶ قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده، نرخ مالیات و عوارض کالاهای نفتی، فلزات گران‌بها، سیگار، نوشابه و سایر کالاهای آسیب رسان به شرح‌های بندهای (الف)، (ب)، (پ)، (ت) تعیین شده، به طوری که در بند (ب) فلزات گران‌بها به طلا، جواهر و پلاتین طبقه‌بندی شده است. در واقع هدف قانونگذار در قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۳/۲ معافیت مطلق برای فلز طلا بوده چرا که یک بار انواع شمش طلا را که ذاتاً حاوی اصل طلا است در جزء (۹) بند (الف) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۳/۲ تحت عنوان کالای عمومی معاف از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده عنوان نموده و بار دیگر اصل طلا را جزء (۱) بند (ب) ماده (۲۶) قانون مارالذکر تحت عنوان کالای خاص معاف از پرداخت احصاء نموده است و صرفاً در خصوص اجرت ساخت، سود فروشنده و حق العمل کاری بر روی مصنوعات ساخته شده از طلا آن را به واسطه ارزش افزوده ایجادی بر روی طلا مشمول مالیات بر ارزش افزوده دانسته است. مع‌الوصف اطلاعیه سازمان امور مالیاتی در مورخ ۴/۱۰/۱۴۰۱ متضمن وضع قاعده عام‌الشمول شده و بر خلاف قانون و حدود اختیارات از سوی سازمان امور مالیاتی وضع شده، مستند به بند (۱) ماده (۱۲) و ماده (۸۸) قانون دیوان عدالت اداری ابطال آن از تاریخ تصویب مورد استدعاست."

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

"معافیت‌های جزء (الف) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۳/۲

جزء۹ـ انواع شمش طلا (وارداتی و داخلی) و انواع حواله‌های کاغذی یا الکترونیکی دارای پشتوانه صد در صد طلا

۱ـ ۹ شمش طلا و انواع حواله‌های کاغذی یا الکترونیکی

شمش طلا: شمش طلا مطابق تعریف درج شده در آیین‌نامه ورود و صدور فلزات گران‌بها مصوب ۴/۴/۱۳۹۸ شورای پول و اعتبار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران."

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره /۹۵۵۳/۲۱۲ ص مورخ ۴/۶/۱۴۰۲ توضیح داده است که:

"به موجب مقرره معترض عنه، شمش طلا مطابق تعریف درج شده در آیین‌نامه ورود و صدور فلزات گران‌بها از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف اعلام شده است. شاکی مدعی است، با توجه به قید انواع در عبارت انواع شمش طلا (وارداتی و داخلی)، وفق جزء (۹) بند (الف) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده به طور مطلق و فارغ از اشکال، ابعاد و میزان عیار، شمش طلا را هر چند که با تعریف آیین‌نامه فوق مطابقت نداشته باشد، از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف است و برای معافیت مالیاتی شمش طلا، انطباق با تعریف فوق مورد تصریح قرار نگرفته است. به جهت مغایرت قسمت ۱ـ ۹ فهرست کالاهای معاف از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، با جزء (۹) بند (الف) ماده (۹) قانون فوق، خواستار ابطال آن است. این در حالی است که اولاً ـ مقصود قانونگذار از قید انواع، ناظر به وارداتی یا داخلی بودن شمش طلا است . ثانیاً ـ تعریف و مقررات مربوط به شمش استاندارد و فلزات گران‌بها، در آیین‌نامه فوق تصریح شده و ملاک عمل می‌باشد. ثالثاً ـ این سازمان بر اساس صلاحیت تکلیفی مقرر در تبصره (۲) بند (الف) ماده قانونی فوق و اختیار حاصل از آیین‌نامه اجرایی بند (الف) ماده (۵۹) قانون برنامه سوم توسعه، اقدام به صدور اطلاعیه با موضوع فهرست کالاهای معاف نموده است. رابعاً ـ مطابق اصل پنجاه و یکم قانون اساسی و بند (الف) ماده (۶) قانون برنامه ششم توسعه، معافیت‌های مالیاتی جنبه حصری دارند و باید از توسعه آن‌ها، بدون مبنای قانونی پرهیز کرد.

به موجب ماده (۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، عرضه کالاها و ارائه خدمات در ایران و واردات و صادرات آن‌ها، از لحاظ مالیات و عوارض مشمول مقررات این قانون است. همچنین به موجب جزء (۹) بند (الف) ماده (۹) قانون مزبور، انواع شمش طلا (وارداتی و داخلی) و انواع حواله‌های کاغذی یا الکترونیکی دارای پشتوانه صد در صد (۱۰۰%) طلا، از مالیات و عوارض موضوع این قانون معاف می‌باشند.

مستفاد از بند (هـ) ماده ۲ قانون پولی و بانکی کشور (با آخرین اصلاحات مصوب ۱۳۹۹) و همچنین به موجب نص صریح ماده (۱) آیین‌نامه ورود و صدور فلزات گران‌بها مصوب ۴/۴/۱۳۹۸ در خصوص تعریف شمش (شمش استاندارد فلزات گران‌بها) مقرر شده است: «قطعه فلز همگن و خالص گران‌بهایی که به صورت قالبی و ریختگی در اوزان مختلف تولید می‌شود و دارای سطحی صاف بدون حفره و ترک است و مشخصاتی از قبیل وزن، عیار، شماره سریال (حاوی تاریخ تولید و نام و نشان تجاری شرکت تولید کننده بر روی آن حک شده است. شمش استاندارد فلزات گران‌بها می‌بایست با حداقل عیار ۹۹۵ در هزار و حداقل وزن یک کیلوگرم باشد.» بنابراین بدیهی است که برای شناخت و درک معنای دقیق و کامل یک واژه یا مفهوم، باید به تعریف آن در رشته علمی مربوطه مراجعه کرد. علاوه بر این، با بررسی‌های به عمل آمده از خلاصه مذاکرات مجلس در خلال تصویب قانون یاد شده، مشخص شد قید «انواع» به همراه عبارت «وارداتی و داخلی»، به عبارت «شمش طلا» اضافه شده است؛ بدین معنا که منظور قانونگذار از عبارت «انواع»، اشاره به شمش طلای وارداتی و داخلی می‌باشد . بر این اساس، بر خلاف استدلال شاکی، اطلاق شمش طلا به اشکال مختلف و با درصد خلوص متفاوت و همچنین طلای آب شده مغایر مقررات مربوطه می‌باشد.

به استناد جزء (۱) بند (ب) ماده (۲۶) قانون یاد شده، اصل طلا، جواهر و پلاتین به کار رفته در مصنوعات ساخته شده از فلزات مزبور، معاف از مالیات و عوارض می‌باشد. لذا چنانچه منظور قانونگذار از انواع شمش طلا، اطلاق طلا به هر شکل و با هر درصد خلوص بود؛ وضع مفاد جزء اخیرالذکر در قانون موصوف، ضرورت و توجیهی نداشت.

برای شمش طلا و فلزات گران‌بهای ذوب شده خام تعاریف متفاوتی ارائه گردیده است؛ اداره کل صنایع برق، فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت، معدن و تجارت طی نامه شماره ۱۷۷۴۸۳/۶۶ مورخ ۲۶/۷/۱۴۰۰ مقرر نموده است: «درآیین‌نامه ورود و صدور فلزات گران‌بها مصوب ۴/۴/۱۳۹۸ شورای پول و اعتبار و استانداردهای داخلی و تعریف شمش استاندارد و فلزات گران‌بهای ذوب شده خام درج گردیده است»؛ بنابراین شمش طلا متفاوت با طلای آب شده بوده و اطلاق شمش به طلای آب شده، فاقد وجاهت قانونی است.

اطلاق شمش طلا به صورت عام، منتج می‌شود به این که کلیه محصولات تولیدی با ناخالصی زیاد (مانند آلیاژ دوره که حدود چهل درصد ناخالصی دارد) نیز، در زمره شمش طلا محسوب گردد که این امر کاملاً مغایر با نظر قانونگذار است چرا که در تعیین محدوده شمول معافیت‌های مالیاتی به عنوان استثناء بر اصل شمول مالیات، باید به قدر متیقن اکتفا شود. این درحالی است که در نتیجه استدلال شاکی و اضافه شدن سایر اشکال طلا به کالاهای معاف موضوع ماده (۹) قانون مرقوم، طیف وسیعی از کالاهای معاف، به مصادیق معافیت‌های قانونی افزوده می‌شود که این امر، مغایر با اهداف اجرایی این قانون و همچنین اصل ۵۱ قانون اساسی می‌باشد.

همچنین استحضار دارند، هرگونه تفسیر در خصوص معافیت ماده (۹) قانون صدرالاشاره که موجبات تسری این معافیت به سایر کالاها و خدمات را موجب گردد به قسمی که دامنه معافیت‌های حصری و قانونی را توسعه دهد، بنا بر مفاد بند (الف) ماده (۶) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه کشور مبنی بر «برقراری هرگونه تخفیف، ترجیح یا معافیت مالیاتی جدید طی سال‌های اجرایی قانون برنامه ممنوع است.»، مغایر با مقررات بوده و مستلزم تصریح موارد و اصلاح قانون و یا ارائه تفسیر قانونی از سوی مجلس شورای اسلامی خواهد بود.

در پایان با عنایت به صلاحیت تکلیفی تبصره (۲) بند (الف) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده و این که آیین‌نامه اجرایی بند (الف) ماده ۵۹ قانون برنامه سوم توسعه، مطابق مواد مختلف خود، از جمله ماده ۷ و بندهای الف، پ، ت و ث ماده ۹، اختیارات و صلاحیت قانونی لازم را، جهت تهیه، تنظیم و تصویب بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها، به سازمان یاد شده اعطاء کرده است تا این سازمان بتواند به منظور تسهیل و تأمین حسن اجرای قوانین، بخشنامه‌ها و خط مشی‌های اجرایی را تصویب نماید و نظر به این که صدور قسمت ۱ـ ۹ از اطلاعیه با موضوع فهرست کالاهای معاف، برگرفته از اختیارات و صلاحیت‌های قانونی این سازمان در خصوص اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد، رد شکایت شاکی مورد استدعاست."

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۲/ ۴/ ۱۴۰۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

قانونگذار در جزء (۹) از قسمت (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ اعلام کرده است که «انواع شمش طلا (وارداتی و داخلی) و انواع حواله‌های کاغذی یا الکترونیکی دارای پشتوانه صددرصد طلا» از پرداخت مالیات و عوارض معاف است و این حکم قانونگذار به صورت مطلق بوده و تفاوتی بین انواع شمش طلا در قانون ذکر نشده است، ولی در مقرره مورد شکایت حکم قانونگذار محدود شده و مقرر گردیده است که منظور از شمش طلا، شمشی است که منطبق با تعریف درج شده در آیین‌نامه ورود و صدور فلزات گران‌بها مصوب ۴/ ۴/ ۱۳۹۸ شورای پول و اعتبار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باشد و لذا قسمت ۱ـ ۹ از جزء ۹ از مصادیق معافیت‌های بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده خلاف قانون بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲ ) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

انتهای پیام/