۳۲ هزار و ۳۴۴ متقاضی مسکن در استان قزوین واجد شرایط شناخته شدند

|
۱۴۰۳/۰۷/۲۹
|
۱۵:۰۸:۰۷
| کد خبر: ۲۱۵۲۴۹۳
۳۲ هزار و ۳۴۴ متقاضی مسکن در استان قزوین واجد شرایط شناخته شدند
سرپرست راه و شهرسازی استان قزوین گفت: تعداد ۳۲ هزار و ۳۴۴ متقاضی ثبت نام کننده در سامانه مسکن برای دریافت واحد واجد شرایط شناخته شدند.

به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین؛  وهاب میزانی روز یکشنبه در جلسه شورای تامین مسکن که در استانداری برگزار شد اظهارداشت: طرح نهضت ملی مسکن از برنامه های شاخص ملی است که با تاکید دولت جدید با جدیت دنبال می شود.

سرپرست راه و شهرسازی استان قزوین افزود: عملکرد پیمانکاران در حوزه های مختلف مسکن در استان قابل قبول و مطلوب است هرچند در برخی پروژه ها آورده متقاضیان با تاخیر مواجه شده که روند ساخت را کند کرده است.

۳۲ هزار و ۳۴۴ متقاضی مسکن در استان قزوین واجد شرایط شناخته شدند

وی اظهارداشت: در این زمینه پیگیری های حقوقی صورت می گیرد واگر متقاضیان همراهی لازم را نداشته باشند، در صف انتظار قرار گرفته و کسانی که آورده خود را پرداخت کنند، مسکن آنها زودتر واگذار می شود.

میزانی افزود: بخش مهمی از تامین منابع مالی این طرح‌ها توسط بانک های عامل است و پرداخت نکردن تسهیلات بانک ها با توجه به محدودیت منابع مشکل ساز شده که امیدواریم در نشست شورای عالی بانک ها این موضوع بررسی و حل و فصل شود.

این مدیر گفت: در استان قزوین تعداد  ۱۲۳ هزار و ۵۸۰ نفر در سامانه ثبت نام کردند که پس از بررسی وضعیت افراد تعداد  ۳۲ هزار و ۳۴۴ متقاضی واجد شرایط برای دریافت مسکن شناخته شدند.

وی بیان کرد: در حال حاضر پروژه های مسکن برای ۲۴ هزار و ۹۰۳ نفر اجرایی شده و که به طور میانگین بین پنج تا هفت درصد پیشرفت فیزیکی دارند.

میزانی تصریح کرد: در سه سال گذشته میزان سهیمه استان قزوین ۲۰ هزار و ۹۰۰ واحد بوده که پیشرفت فیزیکی آنها حدود پنجاه درصد است.

۳۲ هزار و ۳۴۴ متقاضی مسکن در استان قزوین واجد شرایط شناخته شدند

سرپرست راه و شهرسازی استان قزوین یادآورشد: ۸۸ درصد طرح‌های نهضت ملی مسکن در مرحله فوندانسیون، ۶۴ درصد در مرحله اسکلت و سقف زنی، ۴۳ درصد در وضعیتسفت کاری، ۲۴ درصد نازک کاری و ۱۲ درصد طرح ها تکمیل شده و ۴۲ درصد تحویل متقاضیان شده است.

میزانی در ادامه اظهارداشت: برای تامین زیرساختها هم باید با سرعت بیشتری عمل کرد هرچند در صدور پروانه توسط شهرداری ها مشکلی نداریم اما انتظار می رود هزینه مجوزها برمبنای حقوقی تعیین شود.

انتهای پیام

نظر شما