تقی‌پور: سکوهای خارجی با پذیرش حکمرانی قانونمند می توانند بدون محدودیت در ایران فعالیت کنند

به گزارش خبرنگار علم و فناوری خبرگزاری برنا، رضا تقی‌پور، عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی کشور در راستای تاکیدات اخیر مقام معظم رهبری درخصوص اهمیت حفظ امنیت روانی جامعه در فضای مجازی افزود: دنیا امروز با پدیده جدیدی به نام جنگ شبکه‌های اجتماعی روبروست و کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نیست. این جنگ ابعاد گسترده‏ای دارد که تمامی آحاد جامعه در طبقات مختلف همچون دولت‏‌ها، سازمان‏‌ها، شرکت‏‌ها، افراد مشهور، کودکان، بزرگسالان، مجریان انتخابات و حتی نهاد‌های حاکمیتی، آموزشی و دانشگاه‏‌ها را در بر گرفته است.

وی گفت: آنچه شبکه‌های اجتماعی را به ابزار مناسبی برای جنگ تبدیل کرده امکان دسترسی همگانی و سهولت استفاده از آن نسبت به ابزار‌های پیشین و عدم نیاز به برخورداری از مهارت و تخصص بالای فنی است.

تقی‌پور با اشاره به این که این ویژگی تمرکز قدرت را از نهاد‌های کلان نظیر دولت‌ها به شبکه‌هایی از افراد منتقل کرده و با قابلیت خلق و توزیع اطلاعات فراگیر، تاثیر شگرفی بر این جنگ گذاشته است، تاکید کرد: جنگ شناختی که جنگ رسانه‌ای جزوی از آن است، برای تضعیف روحیه و بی هویت کردن یک جامعه و ایجاد اغتشاش در اطلاعات، شکل گرفته و هدف ذهن افراد است که به وضوح این موضوع را با انتشار اخبار جعلی، شایعات، تحریف‌ها و تخریب‌های ذهنی در جامعه مشاهده می‌کنید بنابراین ایجاد و حفظ امنیت روانی جامعه در فضای مجازی اهمیت ویژه دارد.

نماینده مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: همه کشور‌ها در این حوزه حکمرانی و قواعد مشخصی را اعمال کردند و حتی آمریکا که خود مبدع این فضاست صراحتا تاکید کرده که هرآنچه در دنیای واقعی به عنوان قانون مطبوعات وجود دارد باید در رسانه‌های مجازی و در کل فضای مجازی تسری یافته و اعمال شود که بشدت بر اجرای آن نظارت دارند تا جایی که در بحث اغتشاش‌های مرتبط با ترامپ، علیه آن شکایت کرده و وی مدت‌ها درگیر دادگاه بود.

وی افزود: در اروپا هم تحت قانون حفاظت از داده‌ها (GDPR) شاهد اعمال حاکمیت بر فضای مجازی هستیم و آن‌ها، برای سکو‌های آمریکایی هم قوانین سختگیرانه‌ای دارند که بخشی از آن نیز به اخبار جعلی اختصاص دارد و براساس آن، این سکو‌ها وظیفه دارند تا با نرم افزار‌ها و هوش مصنوعی با این موضوع مقابله کنند.

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی درخصوص دو قطبی کاذب شکل گرفته در فضای مجازی برای فیلترینگ اعلام کرد: این موضوع نیز برگرفته از جنگ روانی و شناختی است چرا که ملت ایران درک می‌کند که فقط چند سکوی محدود به دلایل روشن مسدود شده که این اقدام به دستور مراجع قضایی و سطوح عالی صورت گرفته چرا که متاسفانه این سکو‌ها بستر بسیاری از جرائم مالی و قاچاق مواد و مخدر و فروش اسلحه غیرمجاز و مفاسداخلاقی و آدم ربائی‌ها و عملیات تروریستی بوده و بعضی از همین سکو‌های قانون گریز خارجی هستند، بنابراین باید قانون حاکم باشد مثل همه کشور‌های دنیا بپذیرند قوانین کشور ما را رعایت کنند و امنیت روانی جامعه را مختل نکنند مثل هزاران نرم افزار کاربردی دیگر خارجی که وجود دارند و ذره‌ای محدودیت فعالیت در جمهوری اسلامی ندارند و آزداند فعالیت کنند.

وی با اشاره به این که تقلیل موضوع مهم حکمرانی فضای مجازی به مباحث مسدودسازی اشتباه است، گفت: تمامی کشور‌ها در این حوزه قانون و چارچوب دارند و در مسیر حکمرانی قانونمند در فضای مجازی هستند و صرفا این حق برای کشور ما به دلایل بسیار سخیف همچون تحریم نقض شده است بنابراین اگر بخواهیم امنیت روانی جامعه در این فضا حفظ شود باید در این مسیر حرکت کنیم.

تقی پور اضافه کرد: رئیس جمهور بار‌ها اعلام کردند که به کار کارشناسی اعتقاد دارند بر همین اساس به عنوان یک کارشناس معتقدم اگر دولت می‌تواند محتوای ضد اخلاقی که در داخل این سکو‌ها منتشر می‌شود، حذف یا مسدود کند و راه حل فنی برای این کار دارد، بیاید ارائه بدهد و فیلترینگ را بردارد. این در حالی است که در اتحادیه اروپا هم در صورت تخلف سکو از ارزش‌های این کشور علاوه بر جریمه‌های سنگین مسدودسازی اتفاق می‌افتد.

وی با تاکید بر این که در صورتی که شرایط همکاری این سکو‌ها و اعمال حکمرانی مشابه سایر کشور‌ها با جمهوری اسلامی اجرا شود باید مسدود سازی لغو شود، اعلام کرد: این در حالی است که اگر مصوبات شورای عالی فضای مجازی به خصوص مصوبه ساماندهی پیام رسان‌ها که برای ۱۳ خرداد سال ۱۳۹۶ است، کامل و جامع اجرا شود، اصلاً نیاز به فیلترینگ نداشته و نداریم. مسئولین امر باید بیایند پاسخ بدهند چرا این مصوبه بسیار مهم چرا تاکنون بر زمین مانده و اجرا نشده است.

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی در پایان با بیان این که مصوبات شورا توسط دولت لازم‌الاجراست، گفت: سوال‌های مشخصی در این خصوص مطرح است که یکی تبیین راه‌حل آن‌ها برای مقابله با محتوای ضداخلاقی است. پیش‌تر هم در دولت‌های یازدهم و دوازدهم اعلام کردند که تلگرام در خصوص کانال‌های ضد اخلاقی با آنها همکاری می‌کند که متاسفانه در واقعیت هیچ اتفاقی نیفتاد و نه تنها این شبکه اجتماعی بلکه تمامی سکو‌های خارجی باید پاسخگو باشند. این مباحث جناحی نبوده و جلوگیری از آسیب‌های اجتماعی و ناهنجاری است.

انتهای پیام/