به گزارش خبرگزاری برنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت صبح امروز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی و در بررسی بندهای درآمدی لایحه بودجه در بند الحاقی یک تبصره ۱۴ این لایحه مصوب کردند، وزارتخانههای نیرو، نفت و جهاد کشاورزی مکلفند نسبت به تعیین و تحویل سهمیه مصرف سوخت گاز طبیعی و مایع(سامانه سدف) و برق تا الگوی مصرف و سقف پروانه بهرهبرداری و سقف سهمیه مجاز در بخش کشاورزی اقدام نمایند. در صورت تامین مازاد بر سهمیه و الگوی مصرف تعیین شده، تعرفهها غیر یارانهای و به صورت افزایشی پلکانی (آی. بی.تی) به نحوی توسط هیأت وزیران تعیین خواهد شد که در برق از پنجاه درصد (۵۰%) نرخ تبدیل انرژی (آی. سی.ای) تا تجدیدپذیر، در گاز طبیعی و معادل آن، از ده درصد(۱۰%) نرخ خوراک پتروشیمی تا بالاترین نرخ صادراتی یا وارداتی، در سوخت مایع از نرخ سامانه سدف تا نرخ خرید از پالایشگاهها باشد.
نمایندگان در بند ح تبصره ۱۴ این لایحه با عنوان «برق و انرژی هستهای» مصوب کردند، در اجرای ماده (۶) قانون حمایت از صنعت برق و ماده (۸) قانون مانعزدایی از توسعه صنعت برق، به دولت اجازه داده میشود نسبت به پرداخت بدهی قطعی و حسابرسی شده تا پایان سال ۱۴۰۳ به تولیدکنندگان برق بخش غیردولتی و همچنین پیمانکاران و تأمینکنندگان تجهیزات صنعت برق کشور با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت نیرو از طریق واگذاری اموال و داراییهای (غیرمنقول) دولت (به استثنای شرکتهای تابعه وزارت نیرو) و انتشار اسناد خزانه اسلامی تا سقف ششصد هزار میلیارد (۶۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال به طلبکاران مذکور توسط شرکت دولتی، با تضمین دولت نزد رکن اوراق ضامن، اقدام نماید.»
در ماده ۶ قانون حمایت از صنعت برق کشور مصوب ۱۳۹۴/۰۸/۱۰ آمده است که «سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور موظف است اعتبار لازم جهت پرداخت مابهالتفاوت قیمت فروش تکلیفی انرژی برق و انشعاب با قیمت تمام شده (مورد تأیید سازمان حسابرسی) و همچنین معافیتهای قانونی اعمال شده برای هزینههای انشعاب را در بودجه سنواتی کل کشور پیش بینی و در فواصل زمانی سه ماهه به وزارت نیرو پرداخت کند.»
همچنین نمایندگان در بند الحاقی ۲ تبصره ۱۴ مصوب کردند، در اجرای ماده (۱۴) قانون مانع زدایی از صنعت برق، دولت مکلف است نسبت به صدور گواهی صرفه جویی انرژی قابل فروش در بهابازار (بورس) انرژی، بابت سوخت صرفه جویی شده یا مصرف نشده مربوط به نیروگاههای تجدیدپذیر و برقابی جدید و یا در حال بهرهبرداری، تا سقف هشتاد هزار (۸۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) میلیارد ریال اقدام کند.
انتهای
انتهای پیام