دولت موظف به تامین خودرو برای ادارات آموزش و پرورش شد
مجلس، دولت را موظف کرد نسبت به تخصیص حداقل ۳ دستگاه خودرو برای هر یک از ادارات، مناطق و دستگاه‌های وابسته به وزارت آموزش و پرورش در سطوح ملی، استانی و شهرستانی اقدام کند.
به گزارش خبرگزاری برنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه بعدازظهر امروز یکشنبه مجلس شورای اسلامی و در ادامه بررسی جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۴ در بخش هزینه‌ای در بند الحاقی ۱ تبصره ۸ این لایحه مصوب کردند، دولت موظف است به منظور خدمت رسانی به دانش آموزان در مناطق آموزش و پرورش سراسر کشور، ادارات نوسازی استانها و دانشگاه های فرهنگیان کل کشور، ادارات آموزش و پرورش و استثنایی و عشایری مناطق نسبت به تخصیص حداقل سه دستگاه خودرو از انواع سواری، دوکابین و مینی بوس از محل درآمد حقوق ورودی خودرو در سقف ردیف شماره .... برای هر یک از ادارات، مناطق و دستگاه‌های وابسته به وزارت آموزش و پرورش در سطوح ملی، استانی و شهرستانی اقدام نماید.
نمایندگان در بند «الحاقی ۲» تبصره ۸ این لایحه مصوب کردند،کلیه واحدهای آموزشی دولتی وزارت آموزش و پرورش و دانشگاه‌های وابسته از پرداخت هزینه‌های آب، برق، گاز درصورت رعایت الگوی مصرف معاف هستند. الگوی مصرف طی دستورالعملی توسط وزارتخانه‌های نفت، نیرو و آموزش و پرورش و سازمان برنامه و بودجه کشور حداکثر تا دو ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون تهیه و ابلاغ می‌شود.»
وکلای ملت در بند الحاقی ۵ تبصره ۸ مقرر کردند، در راستای بند (ت) ماده (۹۲) قانون برنامه هفتم پیشرفت به‌منظور تخریب و بازسازی و مقاوم‌سازی و تأمین تجهیزات آموزشی مدارس و دانشگاه ها، دولت مکلف است دو دهم واحد درصد از محل مالیات بر ارزش افزوده موجود را به آموزش و پرورش (سازمان توسعه و نوسازی و تجهیز مدارس کشور) و دانشگاه‌های فرهنگیان، شهید رجائی و فنی و حرفه‌ای اختصاص دهد.
نمایندگان در بند «الحاقی ۴» تبصره ۸ این لایحه با عنوان «آموزش، پژوهش و فرهنگ» مقرر کردند، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور مجاز است از مهارت آموزان دارای توان پرداخت (حداکثر پنج دهک برخوردار) با استفاده از اطلاعات پایگاه رفاه ایرانیان، بها یا حق الزحمه خدمات آموزشی در بخش دولتی و غیردولتی تا سقف حداکثر سی درصد (۳۰%) را دریافت نماید و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل واریز نماید. منابع حاصل از طریق ردیف هزینه‌ای مربوط به سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور برای توسعه و حمایت اختصاص یابد. نرخ تعرفه دریافتی این بند به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و پس از تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.»
انتهای پیام
نظر شما
پیشنهاد سردبیر
پرونده ویژه
