بحران انرژی تهدیدی برای صنایع کشور است

به گزارش خبرنگار برنا، علی نقوی، رئیس بورس انرژی ایران، در جدیدترین اظهارنظر خود در مورد چالش‌های تأمین انرژی در کشور، به وضعیت بحرانی این مسئله اشاره کرد.

وی خاطرنشان کرد: در ماه‌های اخیر، بسیاری از مقامات ارشد کشور از جمله رئیس‌جمهور و رئیس مجلس به بررسی این موضوع پرداخته و وزرای مرتبط نیز به صورت مداوم جلساتی برگزار کرده‌اند.

نقوی با تأکید بر این موضوع گفت: ما در کشوری زندگی می‌کنیم که به دلیل مصرف بیش از حد و نادرست، با کمبود و ناترازی انرژی مواجه هستیم. این شرایط، صنایع و فعالیت‌های اقتصادی را با مشکلات جدی روبرو کرده است.

وی افزود:برای مقابله با این بحران، نیاز به برنامه‌ریزی و مدیریت بهتری در زمینه مصرف انرژی داریم تا زمینه‌های توسعه پایدار و رشد صنایع فراهم شود.

این مقام مسئول با اشاره به سختگیری‌های موجود در ارزیابی صرفه‌جویی انرژی، بر لزوم تسهیل این فرآیند تأکید کرد و گفت:  برای شکل‌گیری و توسعه بازار گواهی صرفه‌جویی، نیاز است سختگیری‌ها کاهش یابد تا اعتماد لازم در این حوزه ایجاد شود. تجربه موفق راه‌اندازی بازار برق سبز در سال گذشته نشان داد که احترام به شفافیت و قواعد بازار می‌تواند منافع عمومی را افزایش دهد.

وی افزود:  از ابتدای سال جاری تا ۱۹ آذرماه، حجم معاملات برق سبز به ۴۸۳ میلیون کیلووات‌ساعت با ارزش بیش از دو هزار میلیارد تومان رسیده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل، رشد چشمگیری را نشان می‌دهد. این امر موجب شده سرمایه‌گذاران بیشتری به احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر و تامین مالی این پروژه‌ها علاقه‌مند شوند. برای نخستین بار، یک نیروگاه بخش خصوصی بدون قرارداد خرید تضمینی با دولت، برق خود را در بورس عرضه کرد که نشان‌دهنده شکل‌گیری یک بازار واقعی با همه بازیگران است.

گسترش ظرفیت‌های جدید در بورس انرژی

نقوی از برنامه‌های آتی بورس انرژی خبر داد و گفت: با تأکید وزیر نیرو، مبادلات انرژی در بورس گسترش خواهد یافت. از جمله، مصرف‌کنندگان بالای ۳۰ کیلووات و قراردادهای بالای ۲۰ مگاوات ملزم به خرید و ثبت در بورس شده‌اند که شفافیت و جریان نقدینگی را بهبود می‌بخشد. همچنین، از ۲۸ آذر ماه، معاملات جبرانی برق آغاز می‌شود تا صنایع و نیروگاه‌ها بتوانند کمبود یا مازاد برق خود را تأمین کنند.

وی در پایان اظهار داشت: برنامه‌ریزی شده تا حجم معاملات برق در بورس از ۳۰ درصد فعلی به ۶۰ درصد افزایش یابد. این اقدام گامی مهم در راستای تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه و تقویت شفافیت در صنعت برق کشور است.

انتهای پیام/