نبود نظام اجرایی منسجم در ساخت‌وسازهای غیردولتی باعث هدررفت منابع ملی شده است

به گزارش خبرنگار برنا، بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت دولت‌های هفتم، هشتم، یازدهم و دوازدهم، در پنل نظام مهندسی ساختمان، چالش ها و فرصت‌ها، با انتقاد از وضعیت نظام مهندسی در کشور گفت: عملکرد ساخت‌وسازهای دولتی در بسیاری از شاخه‌ها، از جمله ساخت تونل‌ها، راه‌ها، ساختمان‌های اداری و سایر سازه‌ها، در مقایسه با بخش غیردولتی بهتر بوده است. اما متأسفانه، طی ۳۰ سال گذشته، نظام مهندسی ما به دلایل مختلف، نتوانسته یک نظام اجرایی معقول در بخش ساخت‌وساز غیردولتی ایجاد کند. این مسئله منجر به هدررفت منابع ملی و آسیب به جان انسان‌ها شده است. 

وی افزود: در حال حاضر، بسیاری از ساختمان‌های ما زودتر از موعد کلنگی می‌شوند و عمر مفید آن‌ها به ۲۰ سال هم نمی‌رسد. این موضوع شامل تاسیسات، پیکربندی و کیفیت سازه است که دیگر قابل استفاده نیستند. ما باید نظام اجرایی مناسبی برای بخش خصوصی تعریف کنیم. در ساخت‌وسازهای غیردولتی، دولوپرها پروژه‌ها را واگذار می‌کنند و دیگر مسئولیتی نمی‌پذیرند، در حالی که هزاران نفر با این ساختمان‌ها سر و کار خواهند داشت.

زنگنه با تأکید بر اهمیت اخلاق مهندسی و حرفه‌ای گفت: ما به‌عنوان مهندس، اگرچه سوگندنامه‌ای مانند پزشکان نداریم، اما شرافت و اخلاق حرفه‌ای باید در اولویت باشد. ما باید برای حفظ جان مردم و جلوگیری از آسیب‌های احتمالی، کار درست و اصولی انجام دهیم. ساختمان‌های ما باید ایمن باشند تا در برابر زلزله و دیگر حوادث دوام بیاورند. متأسفانه، در حال حاضر، بسیاری از ساختمان‌های بلندمرتبه ما به دلیل نبود نظام اجرایی منسجم، در معرض خطر هستند.

وی با اشاره به مشکلات نظارت در نظام مهندسی افزود: شهرداری‌ها مجوزهایی صادر می‌کنند که تنها در ظاهر، مسئولیت‌ها را مشخص می‌کند. یک مهندس سازه یا تاسیسات ممکن است این مجوزها را امضا کند، اما این فرآیند به پیچیدگی و کیفیت واقعی ساختمان‌ها نمی‌پردازد. ما باید این نظام را سطح‌بندی کنیم و نقش نهادهای مهندسی را تقویت کنیم. تأیید صلاحیت نباید به افراد مهندس محدود شود؛ بلکه شرکت‌های مهندسی معتبر نیز باید مسئولیت بپذیرند.

زنگنه در بخش دیگری از سخنانش تأکید کرد: ما در ساخت‌وسازهای دولتی، سازوکار مشخصی برای تأیید صلاحیت شرکت‌های پیمانکاری و مهندسی مشاور داریم. هرچند ممکن است در این فرآیند مشکلاتی وجود داشته باشد، اما ضابطه‌مند است. در بخش خصوصی، چنین ساختاری یا وجود ندارد یا اگر هست، صرفاً سوری است. شرکت‌هایی تأیید صلاحیت می‌شوند که استانداردهای لازم را ندارند و این مسئله باعث کاهش اعتماد عمومی به مهندسان می‌شود.

وی در ادامه به اهمیت اخلاق حرفه‌ای اشاره کرد و گفت: اخلاق حرفه‌ای باید به‌عنوان یک اصل در نظام مهندسی تعریف شود. این اخلاق فراتر از اخلاق دینی است؛ زیرا مهندسان در برابر جامعه مسئول هستند و اگر خطایی مرتکب شوند، باید پاسخگو باشند. سازمان نظام مهندسی نباید به محلی برای مبادلات مالی تبدیل شود. این سازمان باید تنها وظیفه تأیید صلاحیت مهندسان و نظارت بر آن‌ها را برعهده داشته باشد. گردش مالی زیاد در این سازمان، مشکلات بزرگی ایجاد می‌کند.

زنگنه در پایان با تأکید بر استفاده از تجربیات جهانی گفت: نظام مهندسی ما بسیاری از سازوکارهای خود را از کشورهای دیگر کپی کرده است. ما باید این تجربیات را تکمیل کنیم و از روش‌های موفق دنیا برای حل مشکلات استفاده کنیم. در عین حال، شیوه‌های متناسب با شرایط کشور خودمان را به این سیستم اضافه کنیم. حیثیت مهندسی ما زمانی حفظ خواهد شد که مردم بتوانند به کیفیت ساخت‌وسازها اعتماد کنند.

 بازگشت به اخلاق، راه‌حل رفع ضعف‌های ساختاری نهادها 

محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت دوازدهم در این نشست، با اشاره به ضعف‌های نهادی در جامعه، اصلاح اخلاقی را شرط اصلی بهبود ساختارهای نهادی عنوان کرد.  
آذری جهرمی، ضعف ساختاری در نهادهای مختلف را به پوکی استخوان در بدن انسان تشبیه کرد و اظهار داشت: همان‌طور که در درمان پوکی استخوان، تنها مصرف مکمل‌ها کافی نیست و باید علت اصلی این بیماری شناسایی و رفع شود، در ساختارهای نهادی نیز باید به ریشه‌های مشکلات توجه کرد. بازگشت به اخلاق، می‌تواند این ضعف‌ها را برطرف کند.

وی افزود: مشکل اساسی این است که اخلاق، به دلیل تعارض با منافع کوتاه‌مدت، مورد بی‌توجهی قرار گرفته است. اگر بتوانیم سازوکارهایی ایجاد کنیم که رعایت اخلاق، هم‌راستا با منافع افراد باشد، شاهد بهبود وضعیت نهادها خواهیم بود. 

وزیر ارتباطات دولت دوازدهم با اشاره به مشکلات موجود در برخی نهادها، مانند امضا فروشی در نظام مهندسی و رفتارهای غیراخلاقی در نظام پزشکی، بر اهمیت اصلاحات نهادی تأکید کرد و گفت: ساختارهای موجود، باید به‌گونه‌ای تغییر کنند که منافع فردی و جمعی در رعایت اخلاق باشد. تنها در این صورت است که می‌توانیم از ضعف‌های ساختاری عبور کنیم.

آذری جهرمی خاطرنشان کرد: اصلاحات اخلاقی و نهادی، نه تنها موجب ارتقای کیفیت خدمات خواهد شد، بلکه اعتماد عمومی به نهادها را نیز بازمی‌گرداند. این موضوع نیازمند مشارکت همگانی و عزم جدی برای تغییر است.

تعارض منافع و اخلاق، چالش اصلی ساختارهای نهادی

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت دوازدهم، به بررسی چالش‌های اخلاقی در نظام‌های نهادی پرداخت و تاکید کرد: تعارض بین منافع و اخلاق، ریشه بسیاری از مشکلات در ساختارهای نهادی است و تنها با اصلاح مکانیزم‌ها و رفع تعارض می‌توان به بهبود این وضعیت امیدوار بود.

وی با انتقاد از رفتارهای غیراخلاقی در نظام‌های مختلف، از جمله امضا فروشی در نظام مهندسی و دریافت زیرمیزی در نظام پزشکی، اظهار داشت: ما نمی‌توانیم کل یک نهاد را به بی‌اخلاقی متهم کنیم. مشکل اصلی، عدم تطابق میان منافع فردی و رعایت اخلاق است. وقتی منفعت افراد در رفتارهای غیراخلاقی تأمین شود، طبیعتاً تمایل به رعایت اخلاق کاهش می‌یابد.

آذری جهرمی افزود: انسان موجودی عقلانی است و تصمیماتش بر اساس منافع شخصی گرفته می‌شود. بنابراین، باید ساختارهایی ایجاد کنیم که رعایت اخلاق، هم‌راستا با منافع فردی باشد. برای مثال، در نظام مهندسی، باید شرایطی فراهم شود که سخت‌گیری و رعایت اصول، منجر به ارتقای شغلی و درآمدی فرد شود، نه برعکس.

وزیر ارتباطات دولت دوازدهم با انتقاد از نظام‌های دستوری، تصریح کرد: دستور و اجبار، نه تنها اخلاق را تقویت نمی‌کند، بلکه باعث تخریب عدالت و افزایش تعارضات می‌شود. برای رفع این مشکلات، باید نظام‌های توافقی جایگزین نظام‌های دستوری شوند. وقتی افراد بر اساس عرف و توافق عمل کنند، احتمال رعایت اخلاق بیشتر خواهد بود.

آذری جهرمی پیشنهاد کرد: نظام‌های نهادی باید به گونه‌ای بازطراحی شوند که اخلاق و منفعت در یک مسیر قرار گیرند. همچنین، به جای اعمال دستورات از بالا، باید عرف و قوانین توافقی جایگزین شود. این تغییرات می‌تواند تعارضات را کاهش داده و اعتماد عمومی به نهادها را بازگرداند.

نظام مهندسی باید از منفعت شخصی به منافع عمومی توجه کند

بهرام غفاری، یکی از بنیان‌گذاران قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، در ادامه برنامه با اشاره به اهمیت انتخابات و ارزیابی عملکرد مسئولان، بر لزوم توجه به منافع عمومی در نظام‌های مهندسی تأکید کرد و گفت: انتخابات باید به عنوان یک فرایند ارزیابی سه‌ساله برای مسئولان عمل کند تا بر اساس عملکردشان تصمیم‌گیری شود. برخی اعضای مادام‌العمر، تنها به عنوان زینت‌المجالس حضور دارند و هیچ تأثیری ندارند، اما باید همیشه حضور داشته باشند.

غفاری با اشاره به تاریخچه و نقش نظام مهندسی در جامعه، گفت: نظام مهندسی یک سازمان شناخته‌شده است که در بسیاری از کشورها وجود دارد و هدف آن تأمین خدماتی است که برای جامعه خطیر و مهم به شمار می‌آید، مانند پزشکی و مهندسی. اما باید توجه داشت که در برخی موارد، برخی از این عوارض ناشی از ورود بخش‌هایی به نظام مهندسی است که ماهیت آن را تغییر داده‌اند.

وی افزود: این سازمان‌ها باید به عنوان رگولاتور عمل کنند و تخصص‌های مختلف را به دست خود اصحاب حرفه‌ها بسپارند تا با خودتنظیمی استانداردها، صلاحیت‌ها و رفتارهای حرفه‌ای را نظارت کنند. این امر به معنای صیانت از منافع عمومی و برطرف کردن انحرافات است.

غفاری همچنین تفاوت‌های اساسی بین سازمان‌های رگولاتوری و اصناف را شرح داد و گفت: سندیکاها برای دفاع از منافع اعضای خود تشکیل می‌شوند، در حالی که سازمان‌های رگولاتوری برای صیانت از منافع عمومی و اطمینان از سلامت جامعه ایجاد می‌شوند. بنابراین، هر انحرافی که در این سیستم‌ها رخ دهد باید به دقت بررسی و اصلاح شود، چرا که هدف این سازمان‌ها تأمین خیر عمومی است.

وی خاطرنشان کرد: هر پیشنهادی برای اصلاح باید در چارچوب قوانین و در راستای منافع عمومی باشد. نباید اجازه داد که انحرافات سیاسی و شخصی در این نظام‌ها نفوذ کند.

نظام مهندسی باید از صلاحیت‌محوری به سمت حفظ منافع عمومی حرکت کند

بنیان‌گذار قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، تاکید کرد: نظام مهندسی باید بر اساس صلاحیت‌محوری عمل کند و از ورود به حوزه‌های تجاری و صنفی خودداری نماید.

وی با اشاره به لزوم حفظ حقوق حرفه‌ای اعضای این سازمان، گفت: ما به عنوان یک سازمان صلاحیت‌محور نباید وارد عرصه‌های تجاری شویم و فعالیت‌هایی مانند تأسیس شرکت‌های سرمایه‌گذاری را دنبال کنیم، چرا که این اقدامات نه تنها با ماهیت نظام مهندسی در تضاد است بلکه موجب انحراف از مسیر اصلی و بروز فساد می‌شود. 

غفاری تاکید کرد: نظام مهندسی باید تنها بر ارزیابی و صدور پروانه بر اساس صلاحیت اعضا متمرکز شود و هیچ نقشی در تعیین تعرفه‌ها یا پیگیری امور مالیاتی نداشته باشد.

وی افزود: نظام مهندسی نباید خود را درگیر مسائل صنفی و منافع فردی کند. این سازمان باید برای حفظ منافع عمومی، صلاحیت‌های حرفه‌ای را ارزیابی کرده و در موارد انضباطی وارد شود، نه اینکه در عرصه‌هایی مانند کنترل ساختمان که یک وظیفه حکومتی است، دخالت کند. 

غفاری در ادامه به مشکلات ناشی از انحرافات در نظام مهندسی اشاره کرد و گفت: یکی از مشکلات اصلی، این است که مسئولیت‌های کنترل ساختمان که به‌طور طبیعی باید بر عهده شهرداری‌ها باشد، به نظام مهندسی واگذار شده است. این امر موجب شده است که سازمان نظام مهندسی به طور ناخواسته وارد حوزه‌های غیرمتخصصانه شود و به جای حفظ استقلال حرفه‌ای، درگیر مسائل مالی و صنفی شود. 

وی همچنین بیان کرد:  ورود نظام مهندسی به مسائل مالی و کنترل ساختمان، باعث بروز فساد و انحراف از اهداف اصلی این سازمان شده است. نظام مهندسی نباید به عنوان یک سازمان مالی عمل کند. ورود به چنین مسائل مالی تنها در صورتی مجاز است که به حفظ منافع عمومی کمک کند.

غفاری در پایان گفت: ما باید از ابتدا می‌فهمیدیم که نظام مهندسی نه یک سازمان صنفی است و نه باید به دنبال افزایش منفعت اعضای خود باشد. هدف اصلی این سازمان باید صیانت از منافع عمومی و نظارت بر صلاحیت‌های حرفه‌ای باشد. این مسأله باید در سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌های آینده این سازمان لحاظ شود.

انتهای پیام/