بانک مرکزی تامین ارز دارو را انجام داده اما تولید کننده نقدینگی ندارد

|
۱۴۰۳/۱۰/۱۸
|
۱۲:۰۸:۱۹
| کد خبر: ۲۱۷۹۰۷۱
بانک مرکزی تامین ارز دارو را انجام داده اما تولید کننده نقدینگی ندارد
محمد عبده زاده عضو اتاق بازرگانی و هیئت رئیسه فدراسیون اقتصاد سلامت گفت: انصافا بانک مرکزی تامین ارز در حوزه دارو را به خوبی انجام داده اما تولیدکننده ریال نداشته به طوریکه ۸۰۰ میلیون دلار از تخصیص ارز امسال باطل شده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی برنا در نشست خبری هیئت رئیسه فدراسیون سلامت با موضوع تخصیص ارز باز سوی بانک مرکزی و اثرات سیاستگذاری ارزی دولت در حوزه سلامت ،در اتاق بازرگانی تهران برگزار شد.

محمد عبده زاده با بیان اینکه مهمترین مشکلات امروز تولید کنندگان دارد بحث نقدینگی و قیمتگذاری دستوری است گفت: بانکها حتی روال معمول دادن تسهیلات را متوقف کردند به طوریکه تسهیلات پرداختی امسال به تولیدکنندگان دارو کمتر از سال گذشته است همین کمبود سبب شد که از ۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیارد دلار ارز تخصیص یافته بانک مرکزی ۸۰۰ میلیون دلار آن به سبب عدم توانایی تولیدد کننده برای تامین نقدینگی باطل شده است.

عضو اتاق بازرگانی تهران با بیان این که وظیفه صنعت تولید به موقع و وظیفه دولت عمل به تعهداتش است، گفت: در حال حاضر اوضاع بیمارستان‌ها خطرناک است، یکی از بیمارستان‌ها ۲۶۰۰ میلیارد تومان از بیمه‌ها بدهکار است. بیمارستانی که نمی‌تواند مطالبات‌اش را بگیرد چطور می‌تواند تعهداتش را ایفا کند. 

عبده‌زاده گفت: مطالبات صنعت دارو ۳۴ هزار میلیارد تومان و مطالبات حوزه تجهیزات پزشکی ۲۰ هزار میلیارد تومان است. این مطالبات به ۵۵ همت رسیده و کلمات نمی‌تواند عمق این وضعیت را نشان دهد. 
با تاکید بر این که نگاه تدارکاتچی به صنعت دارو و تجهیزات پزشکی این صنعت را گرفتار کرده است، پیشنهاد داد: بیمه‌ها باید متناسب با بودجه خود تعهدات ایجاد کنند، نمی‌شود که بیمارستان‌ها یک سال منتظر دریافت مطالبات خود باشند. تخصیص ارز باید منظم باشد و دولت باید فرصت بیشتری به تولیدکننده‌ها بدهد. ضمن این که قیمت‌گذاری دارو هم باید متناسب با تورم باشد.

ابوالفتح صانعی، نایب رئیس اتحادیه بازرگانان تجهیزات پزشکی ایران نیز در این نشست خبری گفت: در حوزه تجهیزات پزشکی ۸۵ درصد مشتریان ما دولتی یا شبه دولتی هستند که شامل دولت، تامین اجتماعی، دانشگاه‌ها و نیرو‌های مسلح است که بدترین مشتریان ما هستند. 
صانعی با بیان این که استراتژیک‌ترین و مهم‌ترین کالا برای مردم سلامتی و درمان است، افزود: ناترازی‌ها از یک جایی به بعد ورشکستگی محسوب می‌شوند و من فکر می‌کنم که صنعت بیمه در کشور ما همین وضعیت را دارد. 

نایب رئیس اتحادیه بازرگانان تجهیزات پزشکی ادامه داد: ارز توافقی ۷۰ هزار تومانی و ارز با قیمت واقعی به نفع ما است، منتها ما می‌گوییم قبل از این که ارز ۷۰ هزار تومان شود باید ریال آن تامین شود.

صانعی گفت: شرکت‌های تجهیزات پزشکی بنیه مالی قوی ندارند و اصلا با دارویی‌ها قابل مقایسه نیستند. صرفا ۵ تا ۱۰ درصد شرکت‌ها وضعیت خوبی دارند و بقیه ضعیف هستند. 
در ادامه این نشست عباس کبریایی زاده رئیس هیئت مدیره فدارسیون اقتصاد سلامت با بیان اینکه نرخ ارز و سیاستگذاری آن به صورت مستقیم تاثیر گذار است گفت: پرواضح است که دولت وقتی تصمیم می‌گیرد که نرخ ارز از ۴۲ به ۶۵ هزار تومان افزایش پیدا کند، این موضوع روی تعرفه‌های مرتبط با سلامت مانند قیمت سایر کالا و خدمات تاثیر می‌گذارد. اگر تمهیدات لازم درنظرگرفته نشود، معادله به هم می‌ریزد و باعث می‌شود که دسترسی و یا کیفیت دارو و یا هر دو آسیب ببیند. 

وی افزود: در حکمرانی خوب به تعهد، شفافیت و پاسخگویی و نگاه عادلانه به محیط اشاره شده و اینها مواردی است که از دولت‌ها انتظار می‌رود و طبیعتا منافع جامعه باید به طور عام تبیین شود و تبعات موضوعاتی این چنینی که آحاد جامعه را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد، پیش‌بینی شود. 
رئیس فدراسیون اقتصاد سلامت در ادامه گفت: بیش از ۹۸ درصد از دارو‌های مصرفی در داخل تولید و کمتر از ۲ درصد دارو وارد کشور می‌شود. سرمایه‌گذاری وسیعی در حوزه تولید دارو انجام شده و کمتر دارویی در کشور وجود دارد که چند تولیدکننده در کشور نداشته باشد و رقابت سنگینی در این زمینه وجود دارد. 

کبریایی‌زاده تصریح کرد: دولت مشکل نقدینگی واحد‌های تولیدی را رفع کند. ارائه تسهیلات بانکی انقباضی شده و باید پرداخت تسهیلات به شرکت‌ها تسهیل شود. حل این مسائل دست دولت است و به راحتی می‌تواند حل کند. علاوه بر این دولت باید دولت باید بستر تعاملات بانکی و پذیرش FATF را تسهیل کند تا شرکت‌های دارویی بتوانند صادرات داشته باشند.

کبریایی‌زاده گفت: درخصوص سیاست‌های ارزی دولت باید به سمت تعامل برود، پیشنهاد مشخص ما این بود که تولیدکننده ۱۰ درصد از ارز تخصیصی را در زمان گشایش اعتبار پرداخت کند و ۹۰ درصد دیگر را در زمان ترخیص کالا پرداخت کند تا فشار کمتری به شرکت‌ها وارد شود. 

انتهای پیام/

 

نظر شما
پیشنهاد سردبیر
پرونده ویژه