وزارت نفت مکلف به وصول بدهی شرکت‌های پالایشی به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز یکشنبه و در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان در لایحه بودجه ۱۴۰۴، جزء (۱) بند (ت) تبصره (۳)، را برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.

به گزارش خبرگزاری برنا، در این جزء آمده است:«به منظور تأمین فرآورده‌های نفتی مورد نیاز کشور، به شرکت‌های دولتی تابعه ذیربط ‌وزارت نفت اجازه داده می‌شود با رعایت اصل پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی ‌جمهوری اسلامی ایران ضمن به‌کارگیری راهکارهای بهینه‌سازی و کاهش مصرف فرآورده‌های نفتی که حداکثر ظرف چهار ماه از لازم‌الاجراء شدن این قانون به تأیید سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی می‌رسد، نسبت به واردات، خرید و تهاتر فرآورده‌های نفتی تا سقف ردیف‌های در نظر گرفته‌شده اقدام کنند.

وزارت نفت مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این جزء را هر چهار ماه یک‌بار به کمیسیون‌های اقتصادی، انرژی و ‌برنامه ‌و ‌بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی‌ ارسال نماید.»

همچنین بند (چ) تبصره (۳) به شرح زیر اصلاح شد:

«وصول بدهی شرکت‌های پالایش نفت در فرآیند فروش خوراک به آنها و خرید ‌فرآورده‌های نفتی از آنها، از طریق اعتبارات اسنادی دریافتی بند «ج» این تبصره مجاز است. پرداخت طلب شرکت‌های پالایش نفت در فرآیند فروش خوراک به آنها و خرید فرآورده‌های نفتی از آنها از طریق صدور مجوز صادرات فرآورده‌های اصلی توسط این شرکت‌ها براساس دستورالعملی است که به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد. وزارت نفت مکلف است بدهی شرکت‌های پالایشی به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها مربوط به سنوات گذشته را وصول نماید.»

بند (ر) تبصره (۳)، جدول و عبارت ذیل آن نیز حذف شد که مربوط به «تسهیم درآمدهای حاصل از صادرات نفت‌خام، میعانات گازی» است؛ در این باره محمدباقر قالیباف رئیس مجلس گفت که موارد این جدول در جدول ۲۲ لایحه بودجه اضافه شده و اعداد آن تغییری نکرده است.

همچنین جزء (۳) بند (ح) تبصره(۲)، حذف شد که در آن آمده بود: «پذیرش بدهی‌های قطعی برعهده دولت ‌(اقلام فاقد دستگاه اجرائی مشخص) منوط به ارائه شناسه تعهدات دولت اخذشده از سازمان ‌برنامه و بودجه کشور و طی مراحل رسیدگی و تأیید سازمان حسابرسی و ثبت در سامانه (سیستم) ‌حسابداری مرکز مدیریت بدهی‌های عمومی و ‌روابط مالی دولت (به نیابت از دولت جمهوری ‌اسلامی ایران) با رعایت ضوابط قانونی و جزء (۲) این بند ‌خواهد بود. اقلام ادعایی مطالبات از دولت فاقد ‌شناسه یکتای تعهدات، قابل اعلام به مراجع ‌رسیدگی و تأیید ذیربط نخواهند بود.»

 همچنین بند (ر) تبصره(۲)به شرح زیر اصلاح می‌شود:

«حکم جزء(۱) بند(هـ) تبصره(۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ در سال ۱۴۰۴ به شرح زیر تنفیذ می‌گردد.»

بند الحاقی ۱تبصره ۲ نیز حذف شد؛ در این بند آمده است: «در راستای تسهیل استفاده از ظرفیت ماده (۵۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) جهت تسریع در تکمیل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند در سال ۱۴۰۴ معادل مبلغ پانصد هزار میلیارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال سهم هر یک از بانک‌ها و وزارتخانه‌ها را به عنوان اصل تسهیلات تعیین و تضمین بازپرداخت اصل و سود این تسهیلات را صادر و به بانک‌های عامل و وزارتخانه‌های ذینفع ابلاغ نمایند. سازوکار اجرائی این بند مطابق مفاد ماده مذکور انجام می‌شود.»

بند الحاقی ۳ تبصره ۲ نیز به شرح زیر اصلاح شد:

«به منظور تحقق رشد هشت (۸%) درصدی و اهداف مندرج در جدول شماره(۱) ماده(۲) قانون برنامه هفتم پیشرفت:

۱- دولت مکلف است نسبت به تهیه و اصلاح آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و تفاهم‌نامه‌های مربوط به طرح (پروژه)های آزادراهی، ریلی، فرودگاهی، بیمارستانی، پروژه‌های ورزشی – فرهنگی و نیز طرح‌های پیشران مندرج در بند (الف) ماده(۴۸) قانون برنامه با هدف جلب مشارکت بخش خصوصی – عمومی در قالب قراردادهای بهره‌برداری، ساخت انتقال قرارداد ساخت، بهره‌برداری و واگذاری (bot) اقدام نماید.

۲- کلیه صندوق‌های سرمایه‌گذاری اوراق بهادار با درآمد ثابت، مجازند حداکثر پنج درصد (۵%) از کل  دارایی‌های صندوق را به خرید گواهی سپرده کالایی بخش کشاورزی ذیل مقررات بازار سرمایه اختصاص دهند. سازمان بورس و اوراق بهادار ملکف است ظرف مدت سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، زیرساخت‌های مقرراتی لازم برای اجرای آن را فراهم نماید.

۳- دولت مکلف است در راستای اهداف و جداول مندرج در فصول قانون برنامه هفتم پیشرفت ضمن تعیین اولویت‌های هر استان براساس آمایش سرزمین، نسبت به تهیه بسته‌های سرمایه‌گذاری و صدور مجوزهای بدون نام مندرج در مواد (۲۶) و (۲۷) قانون تأمین مالی برای تسهیل و بهبود کسب و کار و تسریع در سرمایه‌گذاری اقدام نماید.»

همچنین بندهای «الف»، «ب»، «ش»، «ط»، الحاقی ۲ و جزء ۴ الحاقی ۳ تبصره ۲ برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.

انتهای پیام/