اصلاح ساز و کار معافیت‌های واحدهای آموزشی دولتی از پرداخت هزینه‌های آب، برق و گاز

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز دوشنبه(۲۴ دی)مجلس در جریان رسیدگی گزارش کمیسیون تلفیق درباره بخش اول لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور، جهت رفع ایرادات شورای نگهبان با اصلاح جزء ۱ بند ت تبصره ۳لایحه موافقت کردند.

به‌ گزارش خبرگزاری برنا، به منظور تأمین فرآورده‌های نفتی مورد نیاز کشور، به شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط ‌وزارت نفت اجازه داده می‌شود نسبت به واردات، خرید و تهاتر فراورده‌های نفتی در سقف ردیف‌های در نظر گرفته‌ شده با رعایت اصل پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی ‌جمهوری اسلامی ایران اقدام و راهکارهای بهینه‌سازی و کاهش مصرف فرآورده‌های نفتی به شرح زیر را با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی و سایر دستگاه های اجرایی ذی‌ربط، انجام دهد:

۱-۱- اختصاص سه درصد (۳%) از منابع داخلی حاصل از کشف سوخت قاچاق برای اجرای اقدامات قانونی لازم در حوزه‌های اجرایی، انتظامی، امنیتی و فرهنگی به منظور حذف کامل عرضه خارج از شبکه و قاچاق فرآورده‌های نفتی و گازی از کشور، توسط کارگروهی متشکل از معاون اول رئیس‌جمهور به‌ عنوان رئیس کارگروه و رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزرای امور اقتصادی و دارایی، نفت، کشور و اطلاعات، فرمانده فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، فرمانده سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و رئیس سازمان صداوسیما با حضور سه عضو ناظر از کمیسیون‌های انرژی، امور داخلی کشور و شوراها و برنامه و بودجه و محاسبات به انتخاب مجلس شورای اسلامی.

۱-۲- در اجرای جزء (۱) بند «ب» ماده (۴۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت، با تنوع‌بخشی به سبد سوخت حمل و نقل کشور از طریق شرکت های تابعه ذیربط وزارت نفت از طریق افزایش سهم گاز مایع (ال.پی.جی.) تا سقف پانصد هزار تن در سال به قیمت هر لیتر معادل پایین‌ترین نرخ بنزین یارانه‌ای عرضه شده در کشور و گاز طبیعی فشرده (سی.ان.جی) تا سقف سی میلیون متر مکعب در روز.

۱-۳- اولویت در اعطای مجوز و تسهیل در واردات خودرو به اتوبوس‌ها، کشنده‌ها، خودروهای سواری و موتورسیکلت‌ها صرفاً از نوع برقی و یا برقی – بنزینی (هیبریدی) با استفاده از تمام سوخت‌های جایگزین

۱-۴- اعطای مجوز به بخش خصوصی برای واردات و عرضه بنزین ویژه (اکتان بالا) در جایگاههای مشخص با معافیت از پرداخت سهم دولت از مالیات بر ارزش افزوده و به قیمت تمام شده با لحاظ سود متعارف.

آیین‌نامه اجرایی این جزء توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارت نفت و سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی تدوین شده و حداکثر دو ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

 نمایندگان بند(ژ) تبصره (۱) این لایحه را به شرح زیر اصلاح کردند:

- نرخ استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده کالاهای موضوع بند (الف) ماده (26) قانون مالیات بر ارزش ‌افزوده که به عنوان ماده اولیه اصلی تولید به کار برده می‌شود، بر اساس نرخ مالیات و عوارض ارزش افزوده کالای تولیدی آن واحد محاسبه می‌گردد.»

همچنین بند الحاقی «انتشار اوراق مالی اسلامی موضوع این قانون با رعایت موازین شرعی و قوانین مربوطه انجام می‌شود.» به تبصره ۲ لایحه بودجه ۱۴۰۴ الحاق شد.

طبق جزء (۱) بند(ث) تبصره(۸) این لایحه، شرکتهای دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در قانون بودجه سنواتی مکلفند حداقل یک درصد (۱%) از اعتبار هزینه‌های جزء (۱) جدول مصارف پیوست شماره (۳) خود را برای هم‌افزایی و ارتقای فعالیت‌ها و تولیدات فرهنگی براساس آیین‌نامه‌ای که با رعایت مفاد بند «ب» ماده (۷۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت توسط کارگروه موضوع بند مذکور تعیین گردیده، اختصاص دهند. شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت موضوع این جزء که براساس آخرین حسابرسی انجام شده پس از کسر یک درصد (۱%) مذکور زیان‌ده تلقی می‌شوند، مشمول این حکم نمی‌شوند.

در ادامه بند الحاقی ۲ تبصره ۸ لایحه بودجه به شرح زیر اصلاح شد:

کلیه واحدهای آموزشی دولتی وزارت آموزش و پرورش و دانشگاههای وابسته در صورت رعایت الگوی مصرف از پرداخت هزینه‌های آب، برق، گاز معاف هستند. الگوی مصرف با رعایت ضوابط قانونی طی دستورالعملی توسط وزارتخانه‌های نفت و نیرو و با همکاری وزارت آموزش و پرورش و سازمان برنامه و بودجه کشور حداکثر تا دو ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون تهیه و ابلاغ می‌شود. این بند نافی سایر معافیت‌ها از جمله معافیت مندرج در ماده (۱۳) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) نمی‌باشد. دولت مکلف است به میزان معافیت اعمال شده در این بند منابع لازم را برای شرکت‌های ذی‌ربط در بودجه لحاظ نماید.

همچنین بند الحاقی ۶ تبصره ۸ لایحه بودجه به شرح زیر اصلاح شد:
در اجرای تبصره بند «ب» ماده (۸۸) قانون برنامه هفتم پیشرفت و در راستای رفع کمبود سرایدار در مدارس تحت عنوان نیروی خدماتی وزارت آموزش و پرورش (مدرسه‌یاران) بر مبنای نوع، ماهیت و حجم فعالیت بعد از گذراندن دوره آموزشی ویژه که توسط وزارت مذکور طراحی و برگزار می‌شود علاوه بر حقوق و مزایای دریافتی از حداقل ۶۸۵۴ امتیاز و حداکثر ۹۸۱۶ امتیاز که میزان  آن در هر یک از  مشاغل خدماتی توسط وزارت آموزش و پرورش تعیین و در ضریب حقوق سالانه ضرب می‌شود برخوردار می‌گردند. این امتیاز مشمول کشور بازنشستگی موضوع ماده (۱۰۶) قانون مدیریت خدمات کشوری می‌باشد و در انتهای احکام کارگزینی درج می‌شود. اجرای حکم این بند منوط به رعایت قانون و اخذ مجوزهای قانونی در سقف منابع بودجه عمومی مربوط مندرج در این قانون و موافقت سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی می‌باشد.

انتهای پیام/