دو شرط اساسی برای تجارت ۲۰ میلیارد دلاری ایران با اوراسیا

محمدصادق قنادزاده درباره دستاورد‌های عضویت ایران در اتحادیه اوراسیا اظهار داشت: اوایل دی ماه بود که نمایندگان مجلس لایحه موافقتنامه تجارت آزاد بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشور‌های عضو آن را تصویب کردند که پس از تایید در شورای نگهبان به دولت ابلاغ خواهد شد.

به گزارش برنا، وی افزود: از زمان ابلاغ قانون عضویت ایران در اوراسیا ۲ ماه فرصت وجود دارد تا بر اساس توافق‌ها و سازوکار‌ها بین کشور‌های عضو اوراسیا زیرساخت ها، استاندارد‌ها و رویه‌های گمرکی و تجاری مورد نیاز اجرایی شود.

معاون ارتقای کسب‌وکار‌های بین‌المللی سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه اگر نیاز به بخشنامه یا آیین نامه باشد، برای رفع موانع تجارت اقدامات حقوقی برای تدوین آنها انجام خواهد شد، گفت: با اجرایی شدن روند عضویت، ۸۷ درصد از تعرفه‌های گمرکی بین کشور‌های اوراسیا صفر می‌شود و کالا‌ها بدون اعمال تعرفه صادر و یا وارد می‌شود.

وی با یادآوری این نکته که موافقنامه موقت ایران با کشور‌های اوراسیا از سال ۱۳۹۷ به صورت موقت پیاده سازی شده است، افزود: این اصلاحات در ۵۰۰ تعرفه گمرکی اعمال شده که نتیجه آن رشد ۲.۵ برابری رشد تجارت ایران با کشور‌های عضو اوراسیا در سال‌های اخیر بوده به طوری که تراز تجاری از منفی به سمت مثبت، متعادل شده است.

قنادزاده با اشاره به بازار ۹۰۰ میلیارد دلاری تجارت در بین کشور‌های اوراسیا گفت: با الحاق ایران به اوراسیا، این بازار جدید به روز تجار ایرانی گشوده می‌شود و بازرگانان می‌توانند از مزایای ایجاد شده بهره‌مند شوند.

وی با تاکید بر اینکه باید از این ظرفیت به نفع تجارت کشور بویژه صادرات بهره برد، خاطر نشان کرد: بر اساس پیش بینی اتحادیه اوراسیا، وضعیت تجارت ایران با کشور‌های عضو در چند سال آینده تا ۲۰ میلیارد دلار ارتقا خواهد یافت.

معاون ارتقای کسب‌وکار‌های بین‌المللی سازمان توسعه تجارت خاطر نشان کرد: اکنون تجارت ایران با کشور‌های عضو اوراسیا زیر ۵ میلیارد دلار است که البته به شرایط منطقه‌ای نیز بستگی دارد از این رو ما به دنبال تقویت زیر ساخت‌ها و رفع موانع هستیم.

اتحادیه اقتصادی اوراسیا، یک اتحادیه اقتصادی میان‌دولتی شامل بلاروس، قزاقستان، روسیه، قرقیزستان و ارمنستان است که سنگ بنای آن حدود ۱۰ سال قبل نهاده شد و اوایل دی ماه امسال اعضای این اتحادیه با عضویت ایران به صورت ناظر در این اتحادیه اقتصادی موافقت کردند.