بسته حمایت از واحد‌های تولیدی زیان‌دیده از ناترازی انرژی تدارک دیده شده است
برنا - گروه اقتصادی: سید محمد اتابک، وزیر صمت در جلسه شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی استان یزد با اشاره به اینکه ناترازی یکی از دغدغه‌های اصلی فعالان اقتصادی است، گفت: بسته حمایت از واحد‌های تولیدی که به‌واسطه ناترازی انرژی دچار ضرر شده‌اند تدارک دیده شده است.
نود و نهمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان یزد با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت، معاونان وزیر، استاندار یزد، مسئولان استان و جمعی از فعالان بخش خصوصی به‌منظور طرح چالش‌ها و مشکلات صنعتگران، معدن‌کاران و تولیدکنندگان استان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق یزد وزیر صنعت، معدن و تجارت در این نشست گفت: بسته حمایتی از واحد‌های تولیدی که به‌واسطه ناترازی انرژی دچار ضرر شده‌اند تدارک دیده شده که می‌تواند منجر به کاهش زیان این واحد‌ها شود.
سید محمد اتابک با اشاره به اینکه یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های فعالان اقتصادی کشور، موضوع ناترازی انرژی است، گفت: در اکثر جلسات هیئت دولت با افرادی وظیفه تأمین زیرساخت‌های انرژی را داشتند بحث‌های تند داشته‌ایم.
وزیر صمت با بیان اینکه تصمیمات اولیه برخی مدیران کشور این بود که برق و گاز صنایع به‌صورت کامل قطع شود که پس از تبادل نظر‌های فراوان به شرایط فعلی رسیدیم، تصریح کرد: باید در ازای این قطع برق و گاز صنایع، یک بسته حمایتی به واحد‌های تولیدی پرداخت شود که این موضوع نیز برای سال اول است که اجرایی می‌شود و نمایشی هم نیست و کاملاً هدف از اجرای این بسته حمایتی، جلوگیری از واردشدن ضربه بیشتر به صنایع است.
وی افزود: صنعت از دیدگاه رئیس دولت چهاردهم در اولویت قرار دارد و سعی کرده‌ایم با تسهیلات و بسته‌های حمایتی از صنایع تاحدامکان حمایت شود تا ضربه بیشتری از ناترازی انرژی متحمل نشوند.
اتابک با اشاره به اینکه ال‌سی داخلی فعال شده است، خاطرنشان کرد: بسیاری از مسائل و مشکلاتی که فعالان اقتصادی در بورس با آن درگیر هستند، وزارت صمت نیز با آن درگیر است؛ اما مشکلات بورس، خارج از وزارت صمت است و در این زمینه نشست‌های متعددی برگزار و در این زمینه بحث‌های جدی داریم و با مسئولان مربوطه پیگیری‌های لازم را داریم.
وی با بیان اینکه نشست‌های متعددی در سطح کشور با فعالان اقتصادی داشته‌ایم و بسیاری از مسائل در این نشست‌ها مطرح و خوشبختانه تصمیمات خوبی نیز گرفته شده است، خاطرنشان کرد: در دولت چهاردهم قرارداد‌های اوراسیا را قطعی کردیم و همچنین با ازبکستان، پاکستان و توافقات لازم را در زمینه‌های مختلف با این کشور‌ها انجام داده‌ایم.
وزیر صمت با تأکید بر اینکه حقوق دولتی معادن باید دریافت شود تا مناطقی که معادن در آن قرار دارد از این منابع استفاده کنند، تصریح کرد: آلودگی شهر اردکان غیرقابل‌کتمان است و باید تصمیماتی در این زمینه گرفته شود تا آلودگی شهر اردکان کاهش پیدا کند و در این زمینه باید تصمیمات مناسبی اتخاذ شود و مانع از ایجاد واحد‌هایی شد که باعث افزایش آلایندگی در این منطقه می‌شود.
استاندار یزد و رئیس شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان در این نشست با اشاره به اهمیت صنعت و معدن در اقتصاد یزد گفت: باتوجه‌به رتبه بالای یزد در ارزش‌آفرینی صنعتی و معدنی برای کشور لازم است وزیر صمت و معاونان ایشان سفر‌های بیشتری به یزد برای حل مشکلات صنعتگران و فعالان اقتصادی استان داشته باشند.
محمدرضا بابایی با اشاره به دستاورد‌های سفر وزیر صمت و معاونان وی به یزد، افزود: بخش خصوصی استان امیدوار است که با مدیریت جدید وزارت صمت بتواند با مشکلات کمتری فعالیت کند.
نباید مجوزی برای احداث واحد‌های صنعتی جدید صادر شود
رئیس اتاق یزد و دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان نیز در این نشست با بیان این مطلب که یزد دومین استان معدنی کشور با رویکرد صنعتی است، اظهار کرد: باتوجه‌به ناترازی‌هایی که در حوزه انرژی وجود دارد، مقرر شد که مجوز برای احداث واحد‌های صنعتی جدید اعطا نگردد، اما این امکان در سامانه اخذ مجوز‌ها وجود ندارد. اما این امکان وجود دارد که ارزی برای ثبت سفارش ماشین‌آلات این واحد‌ها ارائه نگردد. در حال حاضر در حوزه نساجی واحد‌های صنعتی به‌صورت حداکثر تا ۶۰ درصد ظرفیت در حال فعالیت هستند و اعطای مجوز به واحد‌های جدید موجب می‌گردد که آنها نیز حداکثر با ۵۰ درصد ظرفیت فعالیت داشته باشند؛ بنابراین تقاضا داریم که در این حوزه مدیریت و کنترل صورت گیرد و چنانچه قرار است اقدامی صورت گیرد در حوزه بازسازی و نوسازی ماشین‌آلات و واحد‌های صنعتی موجود انجام گیرد. این امر سبب افزایش بهره‌وری و کاهش مصرف انرژی خواهد شد.
مجتبی دستمالچیان ادامه داد: همچنین نباید به استان یزد با دیدی که به سایر استان‌ها نگریسته می‌شود نگاه کرد، در واقع قطعی برق نیز در یزد باتوجه‌به اینکه بیشترین واحد‌های صنعتی را دارد آسیب‌زا خواهد بود. همچنین تقاضامندیم که بخش خصوصی نادیده گرفته نشود و در واقع هنوز باور و اعتقاد به بخش خصوصی را در دولت مشاهده نمی‌کنیم.
رئیس اتاق بازرگانی استان یزد از حضورنیافتن وزرای سابق صمت در آیین تجلیل از صادرکنندگان یا روز صنعت استان گلایه کرد و گفت: باوجود رایزنی‌ها که صورت می‌گرفته، هیچ‌کدام از وزرا در یزد حضور نیافتند و در مراسم ما شرکت نکردند.
جلوگیری از خام‌فروشی رویکرد جدی استان است
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان یزد نیز در نود و نهمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی اظهار کرد: تعداد سه هزار و چهارصد و شصت و شش پروانه در استان با اشتغال ۱۱۱ هزار نفر، به بهره برداری رسیده که نتیجه آن تولید بیش از هزار و چهار صد قلم کالا و بیش از پنجاه درصد کاشی و سرامیک کشور و ۱۷ درصد فولاد و ۲۷ درصد محصولات نساجی کشور در استان یزد است. عمده محصولات ما نیز شامل صنایع معدنی و لاستیک، شیشه، سیم و کابل و محصولات شیمیایی و پلیمری می‌باشد.
محمدکاظم صادقیان ادامه داد: همچنین بیش از ۵۲۰۰ جواز تأسیس معتبر در استان یزد وجود دارد که ۹۳۷ جواز بالای ۳۷ درصد پیشرفت فیزیکی داشته‌اند. رویکرد‌ها و تغییر ریل دولت در حوزه صنعت استان نیز ما را به سمت صنایع برق و الکترونیک، پلیمر و شیمیایی و نساجی هدایت می‌کند و مهم‌ترین رویکرد‌های ما تکمیل زنجیره‌های تولید در صنایع معدنی و صنایع نساجی و شیمیایی است. همچنین جلوگیری از خام‌فروشی و ماشین‌سازی و قطعه‌سازی یکی دیگر از جنبه‌هایی بوده که مورد تأکید برنامه "یزد پایدار" بوده و امیدواریم که به آن دست یابیم. در حوزه معدن، بیش از ۵۴ ماده معدنی داریم که عمدتاً شامل سنگ آهن و سرب و روی و خاک‌های صنعتی می‌باشد. همچنین ۸۲۳ بهره برداری دست آورد تلاش معدن کاران ما در این بخش است و لذا اشتغال ما در این بخش بالغ بر ۱۵ هزار نفر می‌باشد.
وی با بیان اینکه در حوزه تجارت ۸۷۷ کارت بازرگانی داریم و در حوزه تجارت داخلی بیش از ۶۸ هزار واحد صنفی در استان یزد مشغول فعالیت هستند، گفت: اشتغال این بخش ۱۵۱ هزار نفر می‌باشد و قابل توجه اینکه بیش از ۸۰ درصد اشتغال استان در بخش صنعت، معدن و تجارت است.
ضربه‌های سنگین معادن به محیط‌زیست یزد
محمدرضا صباغیان، نماینده حوزه مهریز در مجلس نیز در این نشست با اشاره به معضل بزرگ قطع برق واحد‌های تولیدی که ضربه بزرگی به اقتصاد تولید استان زده است، گفت: یکی از مشکلات کلان اقتصادی کشور، فعالیت شرکت‌های خصولتی است که باتوجه‌به رانت‌هایی که دارند می‌توانند آسیب جدی به بخش خصوصی وارد سازند. باید این شرکت‌ها مطابق قوانین به طور کامل به بخش خصوصی واگذار شوند.
وی در ادامه افزود: فعالیت‌های معدنی به‌صورت گسترده در استان انجام می‌شود؛ اما متأسفانه آسیب‌های بزرگ زیست‌محیطی برجای گذاشته و در مقابل مردم بومی از منافع اقتصادی معادن بهره‌ای نبرده‌اند. این معادن اغلب محیط‌زیست و جاده‌ها را از بین برده‌اند و در مقابل کمتر امکاناتی همچون مراکز درمانی یا فرهنگی و رفاهی برای مردم مناطق خود ایجاد کرده‌اند.
صباغیان همچنین از توزیع ناعادلانه بودجه و توسعه ناهمگون در استان انتقاد کرد و گفت: متأسفانه در برخی شهرستان‌ها با تمرکز صنایع رو‌به‌رو هستیم به‌طوری‌که با کمبود نیروی کار مواجه‌اند، اما در مناطقی دیگر هیچ صنعت قابل‌توجهی احداث نشده و نیروهای جوان این مناطق مجبور به مهاجرت شده‌اند.
انتهای پیام/
نظر شما
پیشنهاد سردبیر
پرونده ویژه
تبلیغات متنی