دولت انگلیس اعلام کرد گواهینامههای رانندگی دیجیتال تا پایان سال جاری معرفی خواهند شد. این کارتها از طریق یک اپلیکیشن جدید دولتی بر روی گوشیهای هوشمند قابل دسترسی خواهند بود و قرار است علاوه بر کارتهای رانندگی، برخی دیگر از مدارک دولتی مانند کارتهای جانبازی نیز در این اپلیکیشن ذخیره شوند. مقامات امیدوارند این طرح به دسترسی عمومی به خدمات مختلف دولتی کمک کند.
به گزارش اسکای نیوز، این اپلیکیشن جدید که "GOV.UK Wallet" نام دارد، علاوه بر کارتهای رانندگی، به افراد این امکان را میدهد که از این اپلیکیشن برای تأیید هویت خود در خرید مواردی مانند الکل و شرکت در انتخابات استفاده کنند. همچنین، این اپلیکیشن میتواند مدارکی مانند کارتهای جانبازی، چکهای DBS، کارتهای ناتوانی (Blue Badges) و دیگر مدارک دولتی را ذخیره کند.
پیتر کایل، وزیر علوم انگلیس، گفت: این اپلیکیشن به این معنی است که "هر نامه یا مدرک هویتی که از دولت دریافت میکنید، به صورت مجازی به شما ارسال خواهد شد. این تغییرات به دنبال گزارشی است که نشان میدهد خدمات دولتی انگلیس به دلیل استفاده از فناوریهای قدیمی و منسوخ، سالانه از صرفهجوییهای قابل توجهی در بهرهوری به مبلغ ۴۵ میلیارد پوند جلوگیری کردهاند.
از دیگر ویژگیهای این اپلیکیشن میتوان به راحتی در دسترس بودن خدماتی، چون درخواست برای خدمات مراقبت از کودکان، کمکهای دولتی، پیدا کردن فرصتهای شغلی و گزارش گم شدن گذرنامه اشاره کرد. همچنین این اپلیکیشن به کاربران اطلاعیههایی در مورد سیاستها و خدمات جدید ارسال خواهد کرد و به احتمال زیاد در آینده یک چتبات هوش مصنوعی نیز به آن اضافه میشود تا به افراد کمک کند تا پاسخهای مربوط به سوالات پیچیده را بیابند.
هرچند که استفاده از مدارک فیزیکی همچنان امکانپذیر خواهد بود، اما هدف این است که تمامی خدمات دولتی تا پایان سال ۲۰۲۷ حداقل یک گزینه دیجیتال را برای کاربران ارائه دهند.این مدارک دیجیتال از فناوریهایی مانند شناسایی چهره برای امنیت بیشتر استفاده خواهند کرد، به طوری که حتی اگر دستگاه گوشی گم شود، امنیت آن به حد بالایی خواهد بود.
کشورهایی مانند استرالیا، دانمارک، ایسلند، نروژ و برخی ایالات متحده قبلاً چنین سیستمهایی را معرفی کردهاند. همچنین، اتحادیه اروپا تصمیم دارد تا سال ۲۰۲۶ تمامی کشورهای عضو را موظف به ارائه حداقل یک نوع شناسنامه دیجیتال کند.
این طرح در حالی است که برخی مخالفان، نگرانیهایی در مورد حریم خصوصی و جمعآوری غیرضروری اطلاعات از سوی دولت دارند.
انتهای پیام/