پیشرفت ۲۰ درصدی نقشه جامع منطقه آزاد تجاری بانه و مریوان

به گزارش خبرگزاری برنا از کردستان؛ ازهاری در چهارمین جلسه کارگروه مبادلات مرزی استان که در محل سالن شهدای گمنام استانداری برگزار شد، اظهار کرد: منطقه آزاد تجاری بانه و مریوان یکی از ظرفیت‌های عالی استان است که می‌تواند موجب سرمایه‌گذاری، اشتغال و رونق گردشگری در کردستان باشد.

وی با اشاره به اینکه منطقه آزاد به عنوان یک نقطه توسعه‌ای باید رشد پیدا کرده و باعث توسعه منطقه شود، افزود: پس از تصویب و ابلاغ منطقه آزاد بانه و مریوان در یک مقطع زمانی، در سال ۱٤۰۱ مقرر شد ظرف یک سال و نیم نقشه جامع آن اجرایی شود اما با تأخیری یک‌ساله در حال حاضر فقط ۲۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای استاندار کردستان تصریح کرد: باید بر اساس الزامات مجوزهای لازم گمرک اخذ شود و همچنین ظرف مدت ۱۵ آینده روز نسبت به تأمین انبار مناسب اقدام شود.

ازهاری، مدیرت واحد و متمرکز در مرز بین‌المللی باشماق مریوان را یکی از مهمترین مطالبات و دغدغه‌های اصلی استان دانست و گفت: امیدواریم نقطه نظرات کارشناسی دستگاه‌های اجرایی بدون تعصب و تنها با نگاه توسعه‌ای و در راستای تحقق مدیریت واحد در مرز باشماق ارائه کنند.

وی با بیان اینکه امسال از سهمیه ۱۵۰ میلیارد دلاری مبادلات تجاری منطقه آزاد بانه و مریوان، ۱۰۰ میلیارد دلار آن به منطقه آزاد اروند واگذار شده است، گفت: باید از فرصت باقی مانده تا پایان سال برای جذب ۵۰ میلیون دلار باقیمانده استفاده شود.

معاون اقتصادی استاندار کردستان، بر توجه ویژه به بازاریابی به عنوان یکی از مؤلفه‌های جذب سهم کالاهای تجاری منطقه آزاد استان تاکید کرد و ادامه داد: مناطق آزاد دارای الفبا و ساختار مشخصی است بنابراین باید ساختار نیروی انسانی منطقه آزاد استان اصلاح شود و طبق ساختار موجود، ۵۷ نفر نیرو جذب کند.

ازهاری به ساماندهی مرز باشماق اشاره و اظهار کرد: اداره کل راهداری و حمل و نقل استان در قالب ساماندهی مرز باشماق، از سال ۱٤۰۱ تاکنون ۲۰۰ میلیارد تومان برای رفع معارض و تملک اراضی در این مرز هزینه کرده است.

وی در بخش دیگر سخنان خود به تشکیل شورای توسعه استان زیر نظر معاون اول رئیس جمهور در تهران اشاره کرد و افزود: در نخستین جلسه شورا که اخیراً برگزار شد، بحث مدیریت واحد مرز باشماق از مباحث مطرح شده در این شورا بود و مقرر شد که حداکثر ظرف مدت دو ماه آینده، دستگاه‌های اجرایی ذیربط در سه حوزه فنی و اجرایی، مقررات حقوقی، موضوعات امنیتی و انتظامی نسبت به احصاء و شناسایی مشکلات و مسائل موجود اقدام و به همراه پیشنهادهای کارشناسی به سازمان مرکزی خود، جهت طرح در شورای توسعه اعلام کنند.