با تصویب پیشنویس «اساسنامه نمونه صندوقهای تضمین غیردولتی» در دهمین جلسه شورای ملی تامین مالی، گام مهمی در راستای تاسیس صندوقهای تضمین غیردولتی و گسترش صنعت تضمین در کشور بهمنظور حمایت از تامین مالی بنگاههای کوچک و متوسط برداشته شد.
پیش از این مصوبه شورای عالی تامین مالی به ریاست وزارت امور اقتصادی و دارایی آیین نامه تشکیل این صندوق ها را به تایید رسانده و در هیات وزیران نیز مصوب شد؛ به دنبال آن بانک مرکزی نیز طی بخشنامهای، تاسیس این نهاد جدید تامین مالی را به اجرا نزدیک تر کرده بود. گفتنی است دولت چهاردهم در یکی از نخستین گام های اجرایی قانون تامین مالی تولید و زیرساختها به پیشنهاد شورای ملی تامین مالی و به استناد جزء (1-4) بند(ب) ماده(2) قانون تامین مالی تولید و زیرساختها مصوب سال 1402، آییننامه صدور مجوز تاسیس و فعالیت صندوقهای تضمین غیر دولتی را تصویب کرد.
صندوق تضمین چیست؟
«صندوق تضمین» به شرکتی اطلاق میشود که تحت عنوان مؤسسه یا صندوق تضمین با هدف ضمانت نامه به نفع اشخاص حقیقی و حقوقی تأسیس شده و ضمن رعایت قوانین و مقررات عمومی کشور، در چارچوب قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها مصوب ١۴٠٢، قانون تجارت و مقررات تصویبنامه مذکور فعالیت میکند و تحت نظارت مرکز تسهیل تأمین مالی، تولید مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی است.
بر این اساس موضوع فعالیت صندوقهای تضمین صدور انواع ضمانتنامه مطابق قانون تأمین مالی تولید و زیر ساختها مصوب ١۴٠٢است که مطابق تبصره ۲ ماده (۲۱) تصویبنامه مزبور، بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجازند ضمانتنامههای صادر شده توسط صندوقهای تضمین را متناسب با وضعیت اعتباری و رتبهبندی سطح فعالیت صندوقهای مزبور که سالانه توسط مرکز (تسهیل تأمین مالی تولید) اعلام میشود، بپذیرند.
همچنین وفق ماده (۲۲) آییننامه بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، مجازند مطابق مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران حسب مورد نسبت به تضمین مجدد سبد ضمانت صندوقهای تضمین اقدام نمایند.
پوشش ریسک تولید و کاهش بار بانکها
تسهیل در تامین مالی تولید با فراهم شدن امکان صدور ضمانتنامه یکی از ظرفیت های قانون تامین مالی تولید است در این قانون صندوقهای تضمین اینطور تعریف شده اند: « شرکتهایی که تحت عنوان مؤسسه یا صندوق تضمین با هدف صدور ضمانت نامه به نفع اشخاص حقیقی و حقوقی تأسیس شده و در چهارچوب قوانین فعالیت مینمایند.»
به عبارتی صندوقهای تضمین، شرکتهایی هستند که مطابق قانون تجارت، پوشش ریسک را تحت انواع ضمانتنامهها انجام میدهند. این مساله برای کاهش بار بانکها است و قراردادهای این صندوقها هم در حکم سند لازمالاجرا و قوانین بانکی است.
گفتنی است شورای ملی تامین مالی هر دو هفته یکبار به ریاست وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار میشود؛ این شورا ماموریت رساندن قانون تامین مالی تولید به مرحله اجرا را بر عهده دارد. این قانون 25 آیین نامه، 16 دستورالعمل و 15 اقدام اجرایی یعنی مجموعا 56 اقدام اجرایی دارد که در این شورا پیگیری شده و میشود.
انتهای پیام/