۳۰ درصد جمعیت جامعه تحت تاثیر نابرابری هستند/رشد ۸.۶۷ درصدی شکاف طبقاتی 

ایلیا پیرولی: بر پایه داده‌های ارائه شد، بیش از ۳۰ درصد جامعه از نبود برابری و توزیع عادلانه منابع رنج می‌برند. نشان به آن نشان که گروه‌های پردرآمدتر تواسته‌اند سهم بیشتری از منابع و هزینه‌ها را نسبت به گروه‌های کم‌درآمدتر به خود اختصاص بدهند. 

افزایش فاصله نرخ دستمزد با نرخ تورم و سبد معیشت، نوسانات ارزی ناشی از شوک‌های تورمی و رشد اقتصادی بدون بهره‌وری و ارزش افزوده نیروی کاری که منجر به ایجاد اشتغال نشده در کنار تحریم‌های گسترده اقتصادی از عوامل اصلی افزایش فاصله طبقاتی شده است.

این نابرابری اثر منفی بر رشد اقتصادی با ارزش افزوده نیروی کار و تولید داشته است چرا که بخشی از جمعیت کور که بیشتر نیوی جوان و تحصیل کرده هستند نتوانسته‌اند به منابع و فرصت‌ها دسترسی پیدا کرده و این منجر به کاهش تقاضا و کاهش سرمایه‌گذاری اقتصادی شده است.

بر پایه گزارش شاخص‌های کلان اقتصادی و اجتماعی کشور که مرکز آمار در دی ماه سال ۱۴۰۳ منتشر و بروز رسانی کرده است، هزینه ۱۰ درصد از پرهزینه‌ترین افراد جمعیت کشور نسبت به کم هزینه‌ترین ده درصد جمعیت کشور در سال ۱۴۰۲ نسبت به ۱۰ سال قبل، یعنی سال ۱۳۹۲، ۳.۲۴ درصد افزایش نشان می‌دهد. این بدان معناست که بخش بزرگی از منابع در اختیار گروهی کوچک از جامعه قرار دارد. در سال ۱۳۹۲، این نسبت ۱۰.۶۸ درصد بوده که در سال ۱۴۰۲ به ۱۳.۹۵ درصد افزایش یافته است.

برای مثال می‌توان به این گزاره اشاره کرد که در یک جامعه ۱۰ درصد از افراد بالاترین درآمد را دارند و هزینه‌های آنها به طور میانگین ۲۰ میلیون تومان در ماه است در مقابل ۱۰ درصد از کم هزینه‌ترین افراد جامعه تنها یک میلیون تومان در ماه هزینه می‌کنند. نسبت هزینه این دو گروه برابر با ۲۰ بوده که نشان دهنده نابرابری شدید است. چرا که این میزان هزینه‌ای که این ۱۰ درصد صرف می‌کنند به نوعی نمایانگر منابع در دسترس آنهاست. این منابع شامل درآمد، سرمایه گذاری‌ها و دارایی‌هایی است که به آنها اجازه می‌دهد تا هزینه‌های بیشتری را نسبت به گروه‌های کم درآمد انجام دهند.

حال اگر این نسبت به مرور زمان افزایش یابد، حکایت از آن دارد که ثروت بیشتری به سمت دهک‌های مرفه‌تر هزینه‌ای متمایل شده که موجب تشدید فاصله بین طبقات اجتماعی می‌شود.

نکته قابل تأمل در داده‌های گزارش مرکز آمار این است که در سال‌های اجرای برجام و یک سال پس از خروج آمریکا از این توافقنامه میزان هزینه ۱۰ درصدی پردرآمد‌ها نسبت به ۱۰ درصدی کم درآمد‌ها افزایش یافته است.

با آنکه در این سال‌ها رشد اقتصادی با افزایش مواجه شده است، اما دهک‌های مرفه‌تر از این رشد بیشتر از دهک‌های کم درآمد برخوردار بوده‌اند و به همین خاطر هزینه‌هایشان با افزایش مواجه شده است.

محض نمونه، در سال ۱۳۹۵ یعنی در اولین سال برجام هزینه‌های ۱۰ درصد مرفه جمعیت جامعه ۱۲.۹۹ درصد افزایش یافته و این رشد درسال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ ادامه یافته است. بطوری‌که در سال ۱۳۹۶ این میزان هزینه با رشد ۰.۶۶ درصد به ۱۳.۶۵ درصد رسیده و در سال ۱۳۹۷ نیز با رشد ۰.۸ درصد به ۱۴.۴۵ درصد رسیده است. این روند درپسابرجام نیز اگر چه با کاهش نامحسوسی مواجه شد، اما روند رو به رشدی را در سال‌های بعد تجربه کرد.

هزینه‌های ۲۰ رصد از پردرآمد‌ترین اقشار جامعه در مقایسه با ۲۰ درصد از کم درآمد‌ترین اقشار جامعه ایران، مثل گروه ۱۰ درصدی نیز با رشد مواجه شده است. طی ده سال از سال ۱۳۹۲ تا سال ۱۴۰۲، هزینه این گروه پردرآمد ۱.۴۲ درصد با رشد رو‌به‌رو بوده و در سال ۱۴۰۲ به حدود ۸ درصد رسیده است.

نسبت هزینه ۴۰ درصدی پردرآمد‌ها به ۴۰ درصدی کم هزینه‌ترین جمعیت کل کشور، نیز در طی سال‌های ۱۳۹۲ ت سال ۱۴۰۲ افزایش داشته است. البته در این گروه درآمدی بسیار کم دارای نوسان بوده است. چنانچه در سال ۱۳۹۲، ۳.۷۱ درصد بوده که این میزان در سال ۱۳۹۳ به ۳.۹۳ درصد رسید و در سال ۱۳۹۴ به ۴.۰۱ درصد افزایش یافته این رقم در سال ۱۳۹۵ با افزایش رو‌به‌رو شده و به ۴.۱۰ درصد رسیده و این روند با شیوع ویروس کرونا و رکود اقتصادی در سال ۱۳۹۸ به یکباره با کاهش مواجه شد، اما در کانال ۴ درصد باقی ماند. چنانچه این رقم در سال ۱۴۰۰ در سال ۱۳۹۹ که به ۴.۲۵ درصد کاهش یافته بود در پایان سال ۱۳۹۹ به ۴.۳۲ درصد افزایش یافت، اما دوباره با کاهش مواجه شد که در انتهای سال ۱۴۰۲ در رقم ۴.۲۰ درصد ثابت ماند.

برای محاسبه میزان درصد نابرابری در جامعه، سه رقم هزینه گروه‌های سه گانه پردرآمد را جمع کرده و بر سه تقسیم می‌شود که حکایت از رشد نابرابری ۸.۶۷ درصدی در جامعه دارد؛ و بر اساس تعارف رایج اقتصادی هر یک از این گروه‌ها شامل ۱۰ درصد از کل جامعه می‌شوند. به معنای دیگر ۳۰ درصد از جامعه با نابرابری و شکاف طبقاتی مواجه هستتند.

انتهای پیام/