رای دادگاه پرونده کثیرالشاکی در مهلت مقرر صادر می شود

به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین؛ به نقل از روابط عمومی دادگستری استان، آخرین جلسه رسیدگی به پرونده کثیرالشاکی "رضایت خودرو طراوت نوین" به ریاست قاضی کلهر و با حضور دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین، معاون رئیس کل دادگستری استان و ۱۷ نفر از متهمین پرونده همراه با وکلای متهمین، وکلای شکات و جمعی از سرمایه‌گذاران روز چهارشنبه برگزار شد.
  
عبدالکریم کلهر قاضی ویژه پرونده در ابتدای جلسه از یکی از متهمین خواست تا آخرین دفاعیات خود را ارایه دهد.

متهم گفت: من هم مثل ۲۳۷ کارمند دیگری که در این شرکت کار می‌کردند، مشغول به فعالیت بودم و هیچ اطلاعی از قصد و مدیران شرکت نداشتم.

قاضی خطاب به متهم گفت: از یک خودرو ثبت نامی چقدر سود دریافت می‌کردید؟ آیا شما یک سرمایه‌گذار عادی هستید؟ چرا بقیه سرمایه‌گذاران مثل شما به راحتی سود دریافت نمی‌کردند؟

متهم اظهارداشت: شرکت سلسله مراتب داشت و من تنها به عنوان حسابدار مطیع دستورات مدیرعامل و هیئت مدیره بودم و به عنوان کارپرداز فیش‌ها را تحویل بانک می‌دادم

وکیل یکی از متهمین در دفاع از موکل خود گفت: موکل بنده در جرایم کلاهبرداری شبکه‌ای حضور داشته و نه مشارکت بلکه تمام تصمیم گیری‌ها توسط شخص مدیرعامل بود به طوری که با تشکیل یک گروه کاری در واتساپ همه دستورات طبق نظر مدیرعامل انجام می‌شد.
  
یکی از سرمایه‌گذاران خطاب به اظهارات وکیل یکی از متهمان گفت: با توجه به اظهارات موکل شما که ادعا دارد یک کارمند معمولی بوده و وظیفه نظافت شرکت را داشته، سوال اینجاست این همه سرمایه و اموالی که در اختیار دارد چگونه به دست آورده است؟

وکیل متهم گفت: موکل بنده حاضر است همه اموالی که توسط خود و بستگان درجه یک از این راه کسب کرده را به جز خودرو و منزل شخصی عودت دهد.

قاضی گفت: بالاخره این پول‌ها را یکی برده است، لطفاً تکراری صحبت نکنید، پاسخی بدهید که افکار عمومی قانع شود.

یکی دیگر از متهمین در جایگاه قرار گرفت و در آخرین دفاع خود گفت: اسناد و مدارک موجود نشان می‌دهد که مدیرعامل و هیئت مدیره همه کاره بودند و همه ما بر اساس تصمیمات و دستورات آنها فعالیت می‌کردیم.  اگر هم شرکت به ما سود پرداخت کرده است بابت تعهد و قراردادی بود که بین ما منعقد شده و ما خارج از قرارداد سودی از شرکت دریافت نکرده‌ایم.

در ادامه وکیل تعدادی از شکات گفت: آن چیزی که در تمامی جلسات دادگاه دیده شده، این است که متهمین حتی در آخرین جلسه انکار بلاوجه اتهامات انتسابی خود را دارند، در حالی که باید بگویند چه کسی این پول‌ها را برده است.
  
یکی از وکلای شکات در جایگاه قرار گرفت و اظهارداشت: در اردیبهشت سال ۱۴۰۱ نامه‌ای از سوی وزارت صمت به مدیر عامل این شرکت ارسال می‌شود و به آنها فرصت چهار ماهه برای تسویه با سرمایه‌گذاران ابلاغ می‌گردد، اما متاسفانه شرکت با تکذیب این نامه، نه تنها با سرمایه‌گذاران تسویه نمی‌کند بلکه یک روز بعد از دریافت نامه اقدام به جذب سرمایه نیز می‌کند.
  
وی ادامه داد: در همین بازه زمانی بیشترین حیف و میل‌ها توسط مدیرعامل و هیئت مدیره در شرکت صورت می‌گیرد و تعدادی قرارداد صوری نیز توسط کارمندان تنظیم شده و مبالغی از شرکت خارج می‌شود که لیست اسامی این افراد طبق لایحه تحویل دادگاه خواهد شد.
  
وی در پایان از دادگاه خواست دستور قضایی جهت بررسی مطالبات شرکت از اشخاص حقیقی و حقوقی صادر کند تا سرمایه‌های مردم که در دست این افراد و شرکت‌هاست بازگردانده شود.
  
وکیل متهم ردیف اول و مدیرعامل شرکت در پاسخ به اظهارات این وکیل گفت: فرایند قضایی رسیدگی به مطالبات شرکت در حال انجام است.

یکی از سپرده گذاران نیز خطاب به متهمین گفت: شما با فرافکنی مردم را در مقابل دادگاه قرار می‌دهید بهتر است از حیف و میل‌ها و از سفر‌های خارجی خود و پول‌هایی که به دست آورده‌اید صحبت کنید.
  
یکی از نمایندگان مردمی نیز گفت: چرا در جلسات دادگاه وکلا و متهمین اظهار ندامت نمی‌کنند و تلاش نمی‌کنند با همکاری مطالبات سرمایه گذاران را پس بدهند.

متهم ردیف دوم و قائم مقام شرکت در جایگاه قرار گرفت و آخرین اظهارات خود را بیان کرد.

این متهم گفت: برخی از متهمین در زندان اعلام کردند که ما سود‌های به دست آورده را پس می‌دهیم و اموال خود را نیز اعلام کردند، اما تا به امروز کدام یک از این متهمین اموال و سود‌های دریافت شده را پس داده‌اند.
  
یکی از سرمایه‌گذاران هم گفت: شما که ادعا می کنید سودی نبرده اید پس چطور خواهر شما در فضای مجازی اعلام می کند در روز تولدش ماشین چند میلیاردی توسط پدرش هدیه گرفته است؟

در ادامه قاضی پرونده از وکیل متهم اصلی خواست تا فرایند پرداخت مطالبات سرمایه‌گذاران را تشریح کند.

وکیل متهم ردیف اول پرونده گفت: در روز‌های گذشته با چندین سرمایه‌گذار وارد مذاکره شده‌ایم و با توجه با توافقی که با متهمین و این سرمایه‌گذاران شده و جلسه‌ای که در زندان برگزارکردیم، مقرر شد تا با اموال موجود توقیفی و ارزش افزوده‌ای که از آنها به دست می‌آید و سرمایه‌ای که سرمایه‌گذاران وارد خواهند کرد بخشی از مطالبات سپرده گذاران را پرداخت کنیم.
  
وی ادامه داد: این سرمایه‌گذاران در چند گروه از قبیل؛ خرید خودروها، خرید اموال منقول و سرمایه‌گذاری در خط تولید با ما همکاری خواهند داشت و در مرحله اول تعدادی از این سرمایه‌گذاران تمایل به سرمایه‌گذاری در فرایند تولید دارند به همین منظور مقرر شد تا با سرمایه اولیه و اسناد مالی معتبر و ضمانت نامه‌های لازم مبالغ اولیه را جهت راه اندازی شرکت و پرداخت مطالبات سپره گذاران پرداخت کنند.
  
وکیل مدیرعامل شرکت گفت: این افراد متعهد شده‌اند که دو برابر قیمت اموال شرکت را به عنوان ضمانت تحویل دادگاه دهند تا فرایند پرداخت مطالبات شکات تسریع شود.

در ادامه تعدادی از متهمین و وکلای آنها در جایگاه قرار گرفته و ضمن رد اتهامات وارده، مدعی شدند که آنها نیز مانند بقیه سرمایه‌گذاران در این شرکت سپرده گذاری کرده‌اند و حاضرند در صورت اعلام دادگاه کلیه سود‌هایی که دریافت کرده‌اند را عودت دهند.

در پایان قاضی دادگاه ختم جلسه را اعلام کرد و گفت رای دادگاه در مهلت مقرر قانونی صادر خواهد شد.

انتهای پیام