وزیر کشور: مهم‌ترین مؤلفه عدالت، ایجاد فرصت برابر برای همه است

اسکندر مومنی وزیر کشور شنبه شب ۱۳ بهمن‌ در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری افزود: در دوره‌های گذشته در وزارت کشور، بیشتر حوزه‌های امنیتی و سیاسی مورد توجه قرار می‌گرفت، اما در این دوره بر روی حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی نیز تمرکز کرده‌ایم.

وزیر کشور درباره اولویت‌های این وزارتخانه گفت: توجه اصلی ما با توجه به شعار وفاق ملی و همبستگی رئیس‌جمهور، توجه به جوانان و بانوان و رعایت عدالت است. توجه به اقوام، مذاهب و قومیت‌ها نیز در اولویت است که این را در انتصابات هم نشان دادیم. مهم‌ترین مولفه عدالت، ایجاد فرصت برابر در همه حوزه‌ها برای همه مردم، تشکل‌ها و بخش‌هاست. اگر این فرصت برابر در چارچوب ضوابط درست فراهم شود، شکوفایی شکل می‌گیرد.

به گزارش خبرگزاری برنا، وی ادامه داد: همچنین در واگذاری مسئولیت‌ها اولویت با کارکنان داخل وزارت کشور است.
مومنی درباره اقدامات اساسی وزارت کشور تصریح کرد: گام اول ما در وزارت کشور، تعیین استانداران بود که برخی اقدامات برای اولین بار صورت گرفت؛ انتصاب اولین استاندار کرد اهل سنت در استان کردستان، اولین استاندار بلوچ اهل سنت در استان سیستان‌وبلوچستان و اولین استاندار عرب در استان خوزستان از اولین‌هایی بود که در دولت چهاردهم اتفاق افتاد. تمام استانداران براساس شاخص‌ها و از دل کمیته‌ انتصابات بیرون آمدند. تلاش می‌کنیم استانداران یک شخصیت حقوقی مستقل، جدای از تک‌تک استانداری‌ها داشته باشند.

وزیر کشور با بیان اینکه ۴ نشست استانداران در دولت چهاردهم برگزار شده است، تصریح کرد: ۳ نشست با حضور رئیس‌جمهور بوده و بسیاری از موضوعات به مجمع استانداران ارجاع داده می‌شود؛ فکر می‌کنم در مسیر درستی قرار گرفتیم و جمع استانداران نیز تجربیات خوبی دارند.

وزیر کشور درباره اتصال حوزه های وزارت کشور به درگاه هوشمند ملی گفت: حوزه‌های ستادی وزارت کشور و سازمان‌های متبوع به درگاه هوشمند ملی متصل شدند. ما حدود ۱۵۰۰ شهرداری داریم و بخشی که ایراد گرفته می‌شود مربوط به شهرداری‌هاست، نمی‌خواهیم رفع مسئولیت کنیم و خودمان هم نقدهایی داریم. دستور تسریع در این روند صادر شده است. همه تلاش خود را می‌کنیم که این اتفاق به صورت یکپارچه رخ دهد.

مومنی با اشاره به پروژه‌های نیمه‌کاره در کشور اظهار داشت: پروژه‌های متوقف شده حدود ۴۴۰ همت به صورت ریالی و ۴ میلیارد دلار به صورت ارزی است که به دلایل مختلف متوقف شده است. این پروژه‌ها حدود ۳۰ درصد پیشرفت داشته‌اند که در جمع استانداران کار کردیم و برای تک‌تک آنها راهکاری پیشنهاد شد تا موانع رفع شوند؛ در صورت ادامه پروژه‌ها با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، ۲۵۰ هزار شغل ایجاد خواهد شد.

وزیر کشور افزود: قوانین و مقررات زیاد و متعارضی وجود دارد که حدود ۲۶۰ مورد دست‌وپاگیر برای کسب‌وکارها و تولیدکنندگان احصاء شده‌است و در تعامل با مجلس این قوانین متعارض را اصلاح خواهیم کرد. معتقدیم کارآفرین و تولیدکننده نباید دغدغه‌ای جز سرمایه‌گذاری داشته باشد. هرچه تعداد قوانین و مقررات اضافه شود، ما بندی به دست و پای تولید و کسب‌وکار می‌زنیم.

وی با اشاره به اجرای طرح طرد اتباع خارجی غیر مجاز گفت: براساس برآوردها حداقل ۶ میلیون اتباع خارجی در کشور داریم که حداقل ۲ میلیون نفر از آن‌ها غیرمجاز هستند. مشترکات زیادی با همسایگانمان داریم اما کشور توان میزبانی از این حجم از اتباع را ندارد؛ کمک‌های بین‌المللی نزدیک به صفر است و فرصت‌های شغلی بسیار زیادی از هموطنان گرفته می‌شود.

وزیر کشور اضافه کرد: سه مسیر را دنبال می‌کنیم؛ طرد اتباع غیرمجاز، انسداد مرزها و پاسخگو کردن کارفرمایانی که از اتباع غیرمجاز استفاده می‌کنند.

وی همچنین در بخشی از این گفتگو تأکید کرد: لایحه سازمان ملی مهاجرت در دولت به تصویب رسید و برای مجلس ارسال شد تا ابزارهای لازم را برای ساماندهی اتباع داشته باشیم.

وی گفت: از ابتدای سال تا کنون حدود یک میلیون و ۱۰۰ هزار اتباع در مرز تحویل و صورتجلسه شدند. البته سازوکارهای لازم پیش‌بینی شد و اثر انگشت، عنبیه و بیومتریک آن‌ها در هنگام عبور از مرز ثبت می‌شود که در صورت بازگشت، شناسایی شوند. برآوردها نشان می‌دهد که حدود ۵۰ درصد از طردشدگان بازمی‌گردند. یکی از راه‌های جلوگیری از بازگشت اتباع طردشده، انسداد مرزها و نظارت اپتیکی و راداری بود. نمی‌توانیم بگوییم صد درصد جلوگیری می‌کند، اما مانعی برای عبور ایجاد می‌کند.

وی همچنین گفت: تعداد ویزاهایی که صادر می‌شد را کم کردیم. یکی از غفلت‌هایی که صورت می‌گرفت، تعداد زیاد صدور ویزا بود. خیلی از آنهایی که به صورت موقتی و قانونی می‌آمدند، می‌ماندند که آن را هم محدود کردیم و روند منطقی به آن دادیم.

مومنی ادامه داد: روند طرح انسداد مرزها به منابع بستگی دارد که آن هم محدود است و شاید دقیقاً مطابق زمانبندی پیش نرفته باشد؛ ولی در این دولت با توجه به اولویتی که در نظر گرفته شد، طرح انسداد مرز پیشرفت خوبی داشته است و ما فکر می‌کنیم در مرزهای شرقی، قطعاتی که شروع شده تا پایان نیمه سال آینده به بهره‌برداری خواهد رسید.

وی در پاسخ به سوالی درباره ساخت‌وساز مسکن گفت: در حوزه مسکن و بافت‌های فرسوده شهرداری‌های سراسر کشور، وزارت کشور و وزارت راه و شهرسازی جلسات متعددی تشکیل دادند. چند جلسه هم در حضور رئیس‌جمهور بود و قرار شد ساخت‌وسازهایی که در خارج از شهرها تحت عنوان مسکن مهر یا ملی پیگیری می‌کنیم، در این دوره علاوه بر اینکه واحدهای نیمه‌کاره را تکمیل کنیم، توجه به بافت‌های فرسوده نیز در داخل شهرها در دستور کار قرار گیرد.

مومنی یکی از عوامل عمده مؤثر در طولانی بودن صدور مجوز را سلیقه‌های مختلف در شهرهای مختلف، عنوان و تصریح کرد: بی‌ثباتی در مدیریت شهری، باعث اختلال در روند صدور مجوزها می‌شود. میانگین عمر شهرداران زیر دو سال است و ما به این روند نقد جدی داریم. البته در تعامل با مجلس به دنبال ایجاد ثبات در مدیریت شهری هستیم. در استان تهران، ۷ شورای شهر به دلایل مختلف منحل شده و مسئولیت آن‌ها به عهده وزارت کشور است. به دنبال این هستیم شوراهای شهر به‌راحتی نتوانند شهرداری را که خودشان انتخاب کرده‌اند، تغییر دهند. لازم است بعد از ۲۰ سال بازنگری و آسیب‌شناسی انجام شود.

وزیر کشور درباره انتخابات شوراها و میاندوره‌ای مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: برای اینکه همه حوزه‌های انتخابیه، بتوانند انتخابات میاندوره‌ای مجلس را برگزار کنند، مجلس شورای شهر ششم را تمدید کرده که هنوز منتظر اعلام نظر شورای نگهبان در این‌باره هستیم. در حال حاضر و با قوانین فعلی، انتخابات میاندوره‌ای فقط در حوزه انتخابیه تبریز می‌تواند برگزار شود. در صورت لازم‌الاجرا شدن قانون جدید، جدول زمانبندی فعلی را تغییر خواهیم داد.

وی با اشاره به برگزاری انتخابات شوراها به صورت الکترونیکی گفت: تعداد شهرهایی که انتخابات مجلس شورای اسلامی در آن به صورت الکترونیکی برگزار شده بود، حداقل ۱۰ درصد افزایش خواهد یافت که البته نیاز به خرید سخت‌افزار و تهیه نرم‌افزارهای لازم دارد. امیدواریم بتوانیم در تعامل با شورای نگهبان، بیش از این حداقلی که گفتیم انتخابات را به صورت الکترونیکی برگزار کنیم.

مومنی در پاسخ به سوالی درباره مصوبه شورای شهر تهران مبنی بر منع تردد پلاک‌های شهرستان حداکثر تا ۷ روز گفت: این مصوبه موجب تضییع حقوق شهروندان است و مشکل آلودگی را برطرف نمی‌کند. ما نمی‌توانیم قوانین و مقررات را مکرراً عوض کنیم. مردم می‌خواهند در شهر آرامش داشته باشند و من به عنوان وزیر کشور اجازه اجرای این مصوبه را نخواهم داد.

انتهای پیام/