اختلال در تامین داروهای بیمارستانی، بیماران و همراهان آنان را علاوه بر هزینههای جانبی دچار فشار روحی مضاعفی کرده است. در حالی این داروها باید توسط بیمارستانها برای بیماران بستری تامین شود که در حال حاضر بسیاری از داروخانههای بیمارستانی با کمبود یا نبود اقلام ضروری روبهرو بوده و همراهان بیمار را نسخه به دست راهی داروخانههای خارج از بیمارستان می کنند. این مشکل در ماههای اخیر با بدهیهای انباشته و بدعهدی بیمهها در پرداخت مطالبات بیمارستانها، تشدید شده است. به همین دلیل، نهتنها هزینههای دارویی برای بیماران افزایش یافته، بلکه روند دسترسی به دارو نیز پیچیدهتر و زمانبرتر شده است.
بر اساس گزارشهای میدانی، گاه حتی اگر دارویی در داروخانه بیمارستان یافت شود داروخانه بیمارستانها تعداد محدود و کمتری از نسخه پزشک را تحویل بیمار میدهند و برای تامین بخش دیگری از داروها همراهان بیمار خود ملزم به تهیه آن می شوند.
به گزارش برنا، کمبود داروی وارفارین برای بیماران قلبی و آلبومین برای بیماران کلیوی از جمله داروهایی هستند که وضعیتی بحرانیتر داشته و بر سختی دوره درمان این بیماران افزوده است.
اجرای قانون در جهت برداشتن بار سنگین تأمین دارو از دوش بیمار به واقع در بسیاری از بیمارستانها فراموش شده و عملاً بهدلیل ضعف مدیریت و نبود منابع مالی کافی، بر سرگردانی بیشتر بیماران دامن زده است.
در حالی که نبود داروهای حیاتی و کمبود بودجه در بسیاری از مراکز درمانی بیداد میکند، بخشنامه جدید سازمان غذا و دارو مبنی بر اجرای طرح ژنریک بدون اولویتبندی بحرانهای داروهای بیمارستانی، نگرانی تازهای را رقم زده است. این دستور سازمان غذا و دارو گفته میشود با فشار فرهنگستان علوم پزشکی بر بدنهی دارو و درمان تحمیل شده و به اعتقاد کارشناسان و متخصصان به ویژه پزشکان، می تواند شرایط داروهای بیمارستانی را از این که هست بدتر کند.
اما پرسش اساسی آن است که در اوج مشکلات داروهای بیمارستانی آیا واقعاً انتخاب میان انواع داروهای برندژنریک و ژنریک اصلیترین معضل بیمارستانها محسوب میشد؟ در حالی که از سالها پیش نظام ژنریک بر حوزه داروی کشور حاکم است، شواهد نشان میدهد در حال حاضر مشکل عمده بیمارستانها، کمبود نقدینگی و عدم تأمین داروهای مرغوب است. از این رو، صرف تغییر رویکرد با حاشیه سازی برای داروهای ژنریک و برندژنریکهای بیمارستانی، نهتنها ممکن است کمکی به کاهش هزینه یا تسهیل روند مداوا نکند، بلکه چهبسا باعث طولانیتر شدن فرآیند درمان شود و بازارهای غیررسمی فروش دارو را نیز داغتر کند.
فعالان حوزه تامین دارو اظهار میدارند؛ شمار زیادی از داروهای بیمارستانی با اینگونه بخشنامه هایی که شان نزول آن مشخص نیست با بحران محدود ساختن انتخاب پزشک و ایجاد مانع در دسترسی بیماران به داروهای باکیفیت همراه است. به اعتقاد آنان اقدام به یکپارچهسازی تولید داروهای آنتیبیوتیک «ایمی پنم سیلاستاتین»، «مروپنم»، «سفتریاکسون»، «سفتازیدیم»، داروهای بیهوشی مانند «اتراکوریوم»، «سیس آتراکوریوم»، «ایزوفلوران»، یا داروهای ضدسرطان از جمله «متوترکسات نخاعی»، «ادریامایسین» و «سیس پلاتین» در شرایطی مطرح میشود که بخش عمدهای از خطوط تولید داخلی فاقد استانداردهای روزآمد کنترل کیفیت و GMP است. این وضعیت ضرورت دقت و بازنگری در اجرای طرح ژنریک را دوچندان میکند.
محمد عبدهزاده، رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی در گفتوگویی در این باره اظهار کرد: در ماده یک اساسنامه فرهنگستان علوم پزشکی با اشاره به وظایف و ماموریتهای فرهنگستان علوم پزشکی تصریح شده که این مرجع علمی موظف به ترغیب و تشویق دانشمندان و پژوهشگران به نوآوری و خلق آثار علمی از طریق کمکهای مالی و معنوی، مطالعهی تجربیات کشورهای موفق در عرصه سلامت، زمینهسازی و حمایت از آن است. این نهاد بر اساس همین وظایف، باید ضمن مطالعهی سیاستهای موفق دیگر کشورها ـ از آمریکا و اروپا گرفته تا کشورهای همسایه مانند عربستان، امارات، هند و حتی عراق ـ راهبردهای کارآمدی را برای ارتقای صنعت دارویی و سیستم سلامت پیشنهاد دهد.
وی ادامه داد: با نگاهی به تجربهی برخی کشورها مانند عراق نشان میدهد که برای تشویق تولید داخل، قیمت خرید دولتی داروی تولیدشده در داخل را معادل قیمت وارداتی همان دارو تعیین کردهاند. این استراتژی نشان میدهد چگونه دولتها میکوشند صنعت داخلی را حمایت کنند و در عین حال دسترسی مردم به دارو را بهبود بخشند.
رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران همچنین با اشاره به رویکردهای محدودکننده در حوزه دارو و تاثیر آن، عنوان کرد: در دورههایی که دولت با کمبود بودجه مواجه میشود، سیاستهای انقباضی و کنترل قیمتهای دستوری بر صنعت داروسازی سایه میاندازد و همین امر میتواند نوآوری و سرمایهگذاری در حوزهی داروهای نوترکیب و بیوتکنولوژی و امثال آن را تضعیف کند.
کمبود داروهای بیمارستانی همزمان با فرمان اخیر سازمان غذا و دارو مبنی بر اجرای نظام ژنریک مطلق برای داروهای بیمارستانی، موجی از انتقادها را از سوی فعالان صنعت داروسازی، انجمنهای تخصصی و حتی برخی مسئولان حوزه بهداشت و درمان برانگیخته است. اگرچه این دستورالعمل ظاهراً با هدف یکسانسازی قیمت و نام داروها و پیشگیری از خطاهای بیمارستانی تدوین شده اما قبل از آن باید با اولویت بندی مشکلات نظام دارویی کشور، دارو در بیمارستان موجود باشد تا برای جلوگیری از خطاهای احتمالی آن دستور صادر کرد.
در شرایطی که هر روز گزارشهای بیشتری از کمبود داروهای حیاتی و پرمصرف به ویژه در بیمارستانها منتشر میشود، بهتر است سازمان غذا و دارو با اتخاذ رویکردهای کارشناسی و دریافت نظرات متخصصان، راهکاری واقعی برای تأمین پایدار دارو ارائه دهد. تصمیمات شتابزده و برخاسته از فشارهای غیرتخصصی، تنها باعث هدر رفت سرمایههای ملی و کاهش چشمگیر اعتماد عمومی به نظام سلامت خواهد شد؛ وضعیتی که بازگشت از آن، هم پرهزینه است و هم دیرهنگام.
انتهای پیام/