چارچوب‌های حکمرانی امارات برای مدیریت فضای مجازی/ از ممنوعیت استفاده از فیلترشکن‌ها تا مجازات سنگین برای شایعه پراکنان

مرکز رسانه و روابط عمومی مرکز ملی فضای مجازی در دهمین گزارش از پرونده ویژه «فضای مجازی و حکمرانی کشورها»، به موضوع قانون‌گذاری و حکمرانی فضای مجازی در کشور امارات می‌پردازد و ابعاد مختلف قوانین و سیاست‌های حاکم بر فضای مجازی این کشور را بررسی می‌کند.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی مرکز ملی فضای مجازی، همانطور که فناوری‌ها جهشی کیفی در جوامع از نظر اقتصادی، فرهنگی و فکری ایجاد کردند در عین حال، خطرات و چالش‌های گسترش برنامه‌های آنها در حال افزایش است و همین امر باعث شده تا امنیت سایبری و حفاظت از شهروندان در فضای مجازی از موضوعات جدی دولت‌ها در جهان باشد که در این میان امارات جزو کشور‌هایی است که این مهم را از اولویت‌های خود قرار داده است. با توجه به تهدیدات سایبری و اهمیت دارایی‌های معنوی و اطلاعاتی مردم، دولت این کشور سازمان نظارتی را برای ارائه الزامات و چارچوب‌های حفاظتی راه اندازی کرده تا با تدوین و اجرای قوانین و مقررات مختلف در این حوزه یک محیط دیجیتال قابل اعتماد در سراسر امارات فراهم کند.

استراتژی سایبری امارات، به دنبال توسعه توانایی دولت و بخش‌های خصوصی در این کشور برای اجرای موفقیت آمیز امنیت و اعتماد در این حوزه است. این در حالی است که امارات در کنار روابط صمیمانه بین المللی با کشور‌های دیگر، روابط خود با رژیم صهیونیستی را از طریق توافقنامه ابراهیم در سال ۲۰۲۰ تقویت کرد و از این طریق در حوزه امنیت سایبری به جاسوس افزار‌های پیشرفته این رژیم دسترسی پیدا کرد.

بنا بر گزارش globe در آغاز سال ۲۰۲۴، ضریب نفوذ اینترنت در امارات به ۹۹.۰ درصد رسید و ۹.۴۶ میلیون کاربر اینترنت در امارات متحده عربی وجود داشت.

شبکه‌های اجتماعی فعال در امارات فیس‌بوک، توییتر، اینستاگرام و لینکدین هستند که این کشور دارای بالاترین درصد استفاده‌کنندگان از فیس‌بوک در سطح جهان است. براساس گزارش استیت‌کانتر، فیس بوک در سال ۲۰۲۴ با بیش از ۶۷ درصد، اینستاگرام ۱۴ درصد، توئیتر ۷ درصد، پینترست ۴ درصد، یوتیوب ۴ درصد و ردیت کمتر از یک درصد به ترتیب بیشترین کاربر را در این کشور دارند.

امارات قرار است در آینده شهری هوشمند راه اندازی کند که نماد شهرسازی بر پایه فناوری‌های پاک خواهد بود. مصدر یک مرکز فناوری در سطح جهانی است که به آن بخش انرژی آینده ابوظبی نیز گفته می‌شود و اینترنت اشیاء، هوش مصنوعی، ابر، تحلیل داده ها، فناوری بلاکچین، خدمات ارتباطی هوشمند از جمله فناوری‌هایی هستند که در این کشور مورد توجه دولت است. این کشور دارای سکوی خدماتی بومی Dubai Now است که امکان دسترسی به بیش از ۱۳۰ خدمات دولتی و بخش خصوصی از بیش از ۳۴ نهاد را می‌دهد.

در ادامه به معرفی برخی از قوانین و مقررات امارات برای مدیریت فضای مجازی و اعمال حکمرانی در این حوزه می‌پردازیم

یکی از قوانین مهم در این کشور قانون حفاظت از داده‌های شخصی است. این قانون مطابق سایر کشور‌ها در این حوزه، جمع آوری داده‌های شخصی افراد را منوط به رضایت کاربران کرده و حق دسترسی به اطلاعات و امکان حذف آنها را برای شهروندان فراهم می‌کند. قانون حفاظت از داده‌های شخصی چارچوبی یکپارچه برای اطمینان از محرمانه بودن اطلاعات و محافظت از حریم خصوصی افراد در امارات است.

این قانون، پردازش داده‌های شخصی را بدون رضایت مالک آن ممنوع می‌کند، مگر در مواردی که پردازش برای حفظ منافع عمومی ضروری باشد. همچنین به صاحب داده‌ها این حق را می‌دهد که درخواست اصلاح داده‌های شخصی نادرست و محدود کردن یا توقف پردازش داده‌های شخصی خود را داشته باشد. برهمین اساس این الزامات را برای انتقال و به اشتراک گذاری بین مرزی داده‌های شخصی نیز در نظر گرفته است.

استراتژی امنیت سایبری ملی امارات ایجاد یک زیرساخت سایبری ایمن و قوی در این کشور است که شهروندان را قادر می‌سازد تا کسب‌وکار‌ها را برای پیشرفت با اطمینان به روز کنند. این استراتژی مبتنی بر مکانیسم‌های مختلفی است که هدف آن ایجاد بسیج کل اکوسیستم برای تحقق امنیت سایبری در امارات است.

همچنین قانون مقابله با شایعات در سال ۲۰۲۱ چارچوب مشخصی را برای انتشار شایعات و محتوا‌هایی که به امنیت روانی جامعه آسیب می‌زند در نظر گرفته است که براساس آن مجازات‌هایی از جمله حبس و مجازات‌های سنگین برای متخلفان اعمال می‌شود. مطابق این قانون انتشار تصاویر اشخاص بدون رضایت آنها و ایجاد حساب‌های جعلی و وب سایت‌های کلاهبرداری غیرقانونی بوده و مشمول مجازات می‌شوند.

براساس این قانون استفاده از فیلترشکن‌ در امارات تحت قانون جرایم سایبری محدود و در برخی موارد غیرقانونی اعلام شده است.

مطابق ماده ۹ این قانون، اگر کسی از فیلترشکن‌ یا هر ابزار دیگر برای مخفی کردن آدرس آی پی خود و دسترسی به وب‌سایت‌ها یا خدماتی که در امارات ممنوع شده‌اند استفاده کند، ممکن است با جریمه‌ای بین ۵۰۰ هزار تا ۲ میلیون درهم و یا حبس مواجه شود. البته، استفاده از فیلترشکن‌ در صورتی که برای مقاصد قانونی، مانند کار‌های شرکتی یا امنیت سایبری، باشد، مشکلی ندارد. اما استفاده از آن برای دور زدن محدودیت‌های دولتی، فریب سیستم‌های نظارتی، یا دسترسی به محتوای غیرمجاز، غیرقانونی تلقی می‌شود.

هدف این قانون، افزایش سطح حفاظت در برابر جرایم آنلاین و حفظ حریم خصوصی و حقوق شخصی شهروندان این کشور است و با توزیع داده‌های نادرست، جعل اسناد الکترونیکی، تجاوز به حریم خصوصی دیگران، دستکاری در داده‌های پزشکی، حساب‌های بانکی و کد‌های محرمانه، انتشار داده‌هایی که با استاندارد‌های محتوای رسانه مطابقت ندارد، ایجاد محتوای غیرقانونی و خودداری از حذف آن، ایجاد یا مدیریت یک وب سایت برای ترویج قاچاق، باج گیری و اخاذی، توهین و تهمت به دیگران، توهین به کشور یا مذهب خارجی، ترویج سلاح گرم و مواد منفجره و ... مقابله می‌کند.

این سیاست ها، چارچوب‌های سختگیرانه‌ای برای حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی در امارات به خصوص در حوزه‌های انرژی و مالی در نظر گرفته و براساس آن سیستمی پویا برای مواجهه فعال و سریع به حملات سایبری فراهم کرده است. بخش‌های حیاتی بخش‌هایی هستند که پایداری و تداوم عملکرد آنها تأثیر شدیدی بر جامعه، اقتصاد و ایمنی امارات خواهد داشت.

به اعتقاد دولتمردان این کشور، امارات دارای قابلیت‌ها و منابعی برای تبدیل شدن به یک هاب داده جهانی است و به عنوان یک الگوی الهام بخش برای بسیاری از کشور‌های جهان با هدف توسعه سیستم‌های امنیت سایبری خود، به ویژه در بخش داده، در بحبوحه پیشرفت‌های سریع در فناوری پیشرفته و هوش مصنوعی عمل می‌کند.

تحول دیجیتال در این کشور همه بخش‌ها از جمله سلامت، انرژی، آموزش و سایر بخش‌های استراتژیک را در بر می‌گیرد که نیاز روزافزونی به یک سیستم امنیت سایبری پیشرفته برای محافظت از فضای سایبری در برابر حملات احتمالی ایجاد می‌کند. به ویژه با توجه به تحول هوش مصنوعی که توسط نهاد‌های مختلف برای شناسایی آسیب پذیری‌های دیجیتال در زیرساخت‌های حیاتی استفاده می‌شود.

به اعتقاد دولت امارات، این قانون برای عملکرد جامعه و اقتصاد و ارائه خدمات پشتیبانی که دولت، شهروندان و مشاغل امارات متحده عربی به آن متکی هستند، حیاتی است و همین امر باعث شد تا بر اساس گزارش جهانی امنیت سایبری ۲۰۲۰ که توسط اتحادیه بین المللی ارتباطات از راه دور منتشر شده است، امارات متحده عربی از نظر زیرساخت امنیت سایبری قوی در رتبه پنجم جهانی قرار بگیرد.

کشور امارات برنامه ملی «ایمنی دیجیتالی کودک» را برای افزایش آگاهی کودکان و دانش‌آموزان مدارس در مورد تهدید‌ها و چالش‌های آنلاین و ترویج استفاده ایمن و سازنده از اینترنت اجرا کرده است.

این ابتکار والدین و مربیان را با راه‌حل‌هایی آشنا می‌کند که می‌توانند برای مقابله با این چالش‌ها و اطمینان از ایمنی فرزندان و دانش‌آموزان خود استفاده کنند. این شامل توسعه مواد آموزشی در مورد ایمنی دیجیتال، ارایه بهترین شیوه‌های جهانی در آن حوزه و ارائه مشاوره به والدین و معلمان برای افزایش ایمنی دیجیتال برای فرزندانشان در خانه و محیط آموزشی است.

طبق این قانون، شرکت‌های مخابراتی و ارائه دهندگان خدمات اینترنتی باید مقامات ذی صلاح یا نهاد‌های مربوطه را از هر گونه مطالب غیراخلاقی در حوزه کودک مطلع کنند و باید اطلاعات و داده‌های لازم را در مورد افراد، نهاد‌ها یا سایت‌هایی که چنین مطالبی را منتشر می‌کنند یا قصد گمراه کردن بچه‌ها را دارند، ارایه دهند.

انتهای پیام/