برای رشد ۱۳ درصدی معادن نیاز به تجدید نظر در قوانین داریم
برنا - گروه اقتصادی: در برنامه توسعه هفتم بیشترین نقش برای رشد اقتصادی کشور برای معادن در نظر گرفته شده است سجاد غرقی نایب رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی ایران قوانین دولتی را مانع اصلی رسیدن به رشد ۱۳ درصدی می داند.
در برنامه توسعه هفتم صنایع معدنی، نقش موتور محرک اقتصاد کشور را بر عهده دارند همانطور که صنایع نفت و گاز در برنامه توسعه ششم این نقش را بر عهده داشتند. نتیجه برنامه ششم این شد که امروز با ناترازی یا با بحران انرژی روبرو هستیم و تقریبا هیچ کدام از اهداف ترسیم شده در این برنامه محقق نشد. فعالان معدنی معتقد هستند که صنایع معدنی ظرفیت رشد ۱۳ درصدی را دارند اما با قوانین فعلی و از همه مهمتر حقوق دولتی معادن این رشد محقق نخواهد شد.
سجاد غرقی نایب رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی ایران در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی برنا در خصوص شرایط رسیدن به رشد ۱۳ درصدی در تولید مواد معدنی گفت: صنایع معدنی ما ظرفیت رشد و رسیدن به این عدد را دارند منوط بر اینکه دولت در برخی از قوانین و بخشنامه‌ها تجدید نظر کند.
وی ادامه داد: امروز حقوق معادن تبدیل به یک چالش شده است افزایش ۶۰۰ درصدی آن در ۴ سال اخیر سبب شده که سرمایه گذاری‌های جدید متوقف شوند.
غرقی افزود:علاوه بر آن امکان تقسیط سلب شده، محاسبه‌ها بر مبنای ظرفیت اسمی معادن و نه ظرفیت واقعی آنها انجام می‌شود؛ این ه بخشی از مشکلات هستند اگر دنبال رشد ۱۳ درصدی در بخش معدن هستیم و اگر می‌خواهین در شرایط موجود در میان‌مدت و کوتاه‌مدت فعالیت بنگاه‌ها را حفظ کنیم باید در این قوانین تجدید نظر کنیم.
غرقی تصریح کرد: در صورت ادامه وضع موجود فقط می‌توان بر روی شرکت‌هایی که فعال هستند حساب باز کرد، زیرا توجیحی برای فعالیت شرکت‌های کوچک یا آنهایی که به دنبال توسعه و جذب سرمایه گذار هستند وجود ندارد.
انتهای پیام/
نظر شما
پیشنهاد سردبیر
پرونده ویژه
تبلیغات متنی