بی‌ثباتی نرخ ارز، ابهام عرضه و تقاضا در اقتصاد ایران را افزایش می‌دهد
برنا - گروه اقتصادی: نوسان ارز و افزایش هزینه های اساسی مانند مسکن، خوراک و پوشاک سبب شده چالش های زیادی در اقتصاد کشور به وجود آید که یکی از آنها کمبود نیروی کار است در واقع عدم همخوانی هزینه دستمزد با هزینه ها یکی از آثار نوسان نرخ ارز است حالا این نیروی کار به سمت بازار ارز و طلا رفته و دیگر ارزش افزوده ای در اقتصاد کشور ندارد و حالا تولید کنندگان دچار بحران تامین نیروی انسانی و در نتیجه تامین بازار و تقاضا هستند.
نرخ ارز در بازار ایران متغیر است، برخی از فروشندگان در بازار برای فروش کالا قیمت‌ها را لحظه به لحظه رصد می‌کنند، برخی از فروش خودداری می‌کنند و مردم گاهی ناگزیر به خرید کالا هستند یا با دیدن شرایط بی‌ثبات در بازار معامله را به وقت دیگری موکول می‌کنند.
این جریان معیوب و ادامه‌دار در سال‌های گذشته که با نقاط بحرانی در سیاست خارجی تلاقی مستمری یافته، از یکسو تقاضای واقعی در اقتصاد ایران را به محافظه‌کاری واداشته، از سوی دیگر تولید و اشتغال را وارد فاز انعطاف اجباری در قبال بی‌ثباتی کرده است.
این انعطاف برای تولید، کاهش ظرفیت‌ها و برای نیروی کار صرفنظر از ورود به بخش‌های مولد را به همراه دارد، چنانکه در یکی – دو سال گذشته یکی از داده‌های مورد توجه در اقتصاد ایران عدم تمایل نیروی کار برای حضور در بازار کار رسمی در ایران بوده است.
بر اساس آنچه که گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در این باره ذکر می‌کند شاخص «میزان استخدام و بکارگیری نیروی انسانی» در دی ماه کمترین مقدار طی ۸ ماه اخیر از اسفند ماه ۹۸ را به ثبت رسیده است. بی‌ثباتی اقتصادی و نوسانات ارزی باعث تشدید رکود در کسب وکار‌ها شده وبسیاری از بنگاه‌ها به خصوص در بخش خدمات و کشاورزی به دلیل افت درآمد و سودآوری، برای کاهش هزینه‌های خود در استخدام نیروی انسانی جدید احتیاط مفرطی به خرج می‌دهند.
اما روی دیگر سکه مهمتر است. نیروی کار به دلیل عدم تناسب حقوق ودستمزد با فشار افزایش هزینه‌های زندگی، تمایلی به اشتغال در سطوح پایین درآمدی ندارد. این دو مسئله، کاهنده بودن نیروی تولید و تلف شدن سرمایه انسانی در مسیر اشتغال‌های رسمی را نشان می‌دهد که اگر نگوییم دلیل عمده آن بی‌ثباتی در نرخ ارز و شوک‌های اقتصادی در ایران است، اما سهم این آسیب در بروز چنین مشکلاتی کم نیست.
*افزایش نرخ‌ها و حمایت‌های دولتی
برای دریافت روشن‌تر از آنچه که در حال وقوع است باید بدانیم قیمت ارز ظرف ۳ سال در ایران حدود ۳۰۰ درصد رشد داشته است، البته همپای این رشد نرخ کالا‌های اساسی نیز در همین مرز کم و بیش افزایشی بوده و نگرانی‌ها را هم در میان مردم، هم دولت بالا برده است.
این نگرانی‌ها در چند حوزه بیشترین تاثیر روانی را به جامعه منتقل می‌کند. گرچه دولت بسته حمایتی از صنعت بعد از ناترازی‌ها و ارائه کالابرگ برای اقشار کم‌درآمد را در دستور کار دارد، اما سیگنال‌های بازار زودتر از حمایت‌ها به مردم و بازارکار رسیده است. در وهله اول در میان اقشار ضعیف و متوسط درآمدی، هزینه‌های بیشتر برای حفظ سطح معیشت را به عنوان یک دغدغه مهم نمایش می‌دهد، در وهله دوم هزینه‌های اساسی مسکن و افزایش احتمالی اجاره‌بها که اغلب از تورم عمومی پیشی گرفته‌اند را به رخ می‌کشد. این دلهره‌ها در بازار معیشت و مسکن باید جدی گرفته شود.
*واکنش به انتظارات و التهاب بازار‌ها
اصولا این نگرانی‌ها فقط در حد یک دغدغه ساکن و غیرواکنشی باقی نمی‌ماند، چرا که تجربه بازار‌های موازی در ایران نشان داده است هرگاه تب و تاب سیاست خارجی صعودی بوده، نگاه‌ها به بازار‌های ارز و طلا به عنوان یک پشتوانه مورد توجه قرار گرفته تا ارزش پول در کوتاه‌مدت حفظ شود. البته گاهی نگاه مردم به این موضوع تنها حفظ ارزش پول نیست. اشتباه رایجی وجود دارد که گا‌ها از زبان برخی شنیده می‌شود و عنوان سود بردن از افزایش نرخ ارز یا طلا در ایران هیجان آنها را برای حضور در خرید و فروش افزایش می‌دهد و تبدیل به کاسبی و شغل در کوتاه‌مدت هم می‌شود. این رویکرد که از یکسو تقاضا را در این بازار‌ها افزایش می‌دهد و از طرفی بروز نابسامانی و بی‌ثباتی در فرایند معاملات را به همراه دارد، دو آسیب جدی می‌زاید. چنین روندی، انتظار تورم و گرانی را به شکل کاملا نانوشته افزایش می‌دهد و در صورت دیگر خود، امکان برنامه‌ریزی کوتاه‌مدت را برای سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان بخش‌های مختلف اقتصادی غیرممکن می‌سازد. برای روشن شدن موضوع داده‌های اقتصادی دی ماه قابل بررسی است.
*داده‌های اقتصادی از انتظارات تورمی و رکود
آخرین داده‌های پژوهشی اتاق ایران از شامخ «شاخص مدیران خرید» نشان می‌دهد رکود در حوزه اقتصاد ایران دامنه‌دار شده و به رغم افت و خیزی که در ماه‌های گذشته این شاخص وجود داشته، اما پاسخ‌دهندگان به سوالات محوری بر این عقیده بوده‌اند که چند عامل مهم از جمله ناترازی‌های انرژی، افزایش نرخ ارز باعث بالا رفتن هزینه واردات مواد اولیه و تجهیزات تولید شده و تولیدکنندگان را در تأمین مواد اولیه با مشکل مواجه کرده است.
نکته مهمی که در گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های اتاق ایران وجود دارد، ادامه رکود در تولید بوده که آنها را ناگزیر به استفاده از موجودی انبار‌ها کرده است، در حالیکه این روند به دلیل گرانی و تورم نیز از طرف تقاضا هم وجود داشته و شاخص «میزان سفارشات جدید مشتریان» کل اقتصاد برای نهمین ماه متوالی کاهش پیدا کرده است. نیم‌نگاهی به بازار شب عید امسال و کسادی بازار‌های مختلف نیز گویای این مشکل است.
همچنین در دی‌ماه، شاخص «میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی» دومین رکورد پایین در دوره ۵۸ ماهه شامخ را به ثبت رسانده و شاخص «موجودی محصول نهایی در انبار یا کار‌های در حال تکمیل» نیز برای پنجمین بار از ابتدای سال کمتر از محدوده ۵۰ قرار گرفته است.
این داده‌ها در بخش صنعت نیز انتظارات تورمی را نشان می‌دهد. باوجود روایت نامساعد شامخ از کلیت اقتصاد، اوضاع این شاخص در بخش صنعت اوضاع بهتری نسبت به آذرماه داشته و از ۴۷ به ۵۳ رسیده که بر اساس این گزارش بخشی از این تغییرو محرک بهبود شامخ بخش صنعت، به دلیل نزدیک شدن به پایان سال و انتظارات تورمی مشتریان است. البته با توجه به تغییرات نرخ ارز در بهمن ماه احتمالا این شاخص در آینده تاثیرپذیری خود از بی‌ثباتی نرخ‌ها را نشان خواهد داد. کاهشی شدن خرید و تقاضای مردمی حتی در ماه‌های پایانی سال در کنار تنگنا‌های تولید در تامین ارز می‌تواند روند نسبی بهبود را تغییر دهد و تولیدکننده و خریداران را محتاط‌تر کند.
انتهای پیام/
نظر شما
پیشنهاد سردبیر
پرونده ویژه
