
به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین؛ نخستین نشست هیئت اندیشه ورز استان در حوزه گردشگری روز شنبه به ریاست محمد نوذری استاندار قزوین برگزار شد.
نصرتالله علیرضایی، دبیر هیئت اندیشه ورز استان، در اولین جلسه و نشست هیئت اندیشه ورز حوزه گردشگری استان با حضور استاندار قزوین، از تشکیل ۴ هیئت اندیشه ورز در حوزههای مختلف خبر داد و گفت: هیئتهای اندیشه ورز استان براساس نظر و ابتکار استاندار در ۴ بخش گردشگری، صنعت، آب و کشاورزی و مسائل اجتماعی و فرهنگی، راهاندازی شده و فعالیت خواهند کرد.
وی افزود: ترکیب اعضای این هیئت ها مجموعه ای از نیروهای فکری، نخبگان و صاحب نظران، فعالان این بخش ها در میدان عمل هستند که با نظر و پیشنهاد مدیران دستگاه های مرتبط و جمع بندی معاونت های استانداری و دفاتر زیرمجموعه انتخاب شده اند و در بیان چالش ها، تبیین و تحلیل مسائل، ترسیم راهبردها، ارائه راهکار، برنامه و طرح متناسب با ظرفیت های استان، یاریگر مدیریت ارشد استان خواهند بود.
دبیر هیئت اندیشه ورز استان تصریح کرد: استان و مسایل آن را میتوان هم به شیوه قدرتمحور و هم به شیوه جامعه محور پیش برد، در شیوه قدرت محور، جلسات رسمی در سطح مدیران برگزار میشود و مصوبات پیگیری میشوند،اما خروجی جلسات ممکن است با متن جامعه، مطالبات و انتظارات جامعه تناسبی نداشته باشد.
مشاور استاندار افزود: اما در شیوه جامعه محور، دولتمردان و مسئولان، مسائل جامعه را از طریق شنیدن نقطه نظرات صاحب نظران و نمایندگان گروهها و اقشار مختلف که در واقع نمایندگان افکار عمومی و صدای مردم محسوب می شوند و مسائل و مشکلات هر حوزه را با پوست و جان خود لمس کرده و پیگیری می کنند که روش دقیق تر، کارشناسی تر و موثرتری است.
وی تأکید کرد: رویکرد دولت وفاق، پیگیری مسایل با رویکرد کارشناسی و جامعه محور است که دغدغهها و نظرات مردم باید به صورت سیستماتیک و هدفمند شنیده شوند و هیئت های اندیشه ورز نیز در همین راستا تشکیل شده است.
علیرضایی یادآورشد: برای تحقق توسعه واقعی، باید انتظارات جامعه از یک طرف و ظرفیتها و قوانین از سوی دیگر به هم نزدیک شوند، دولت و جامعه نباید در دو خط موازی حرکت کنند.بلکه هیات های اندیشه ورز می توانند نقطه و مرکز تلاقی مطالبات جامعه از یک سو و دیدگاه های مسئولین و ساختارها و قوانین موجود از سوی دیگر باشند.
انتهای پیام