اگر قانون تسهیل اصلاح نشود، لیسانسه های بیکار را به وکیل بیکار تبدیل می کنیم

به گزارش خبرنگار قضایی و حقوقی خبرگزاری برنا، بهنام حبیب زاده مومن، رئیس کانون وکلای دادگستری در نشست خبری امروز یکشنبه با اشاره به سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری گفت: استقلال کانون وکلا برای حاکمیت قانون در کشور است و تضمین دادرسی منصفانه مرهون قاضی و وکیل مستقل است. 

وی اظهار کرد: کانون وکلای دادگستری همواره تلاش می کند خدماتی را به شهروندان ارائه کند و برهمین اساس در سال ۱۴۰۳، ۱۷۲ هزار مشاوره رایگان توسط ۸۰۰ وکیل به افراد نیازمند برای توسعه عدالت در کشور در محل های مختلف از جمله زندان ها ارائه شده است.

وی ادامه داد: همچنین در سال ۱۴۰۳ حدود ۳۳۰۰ وکالت تسخیری و حدود هزار پرونده معاضدت قضایی توسط وکلای دادگستری ارائه شده است. در گذشته ۳۲ مرکز داشتیم که مشاوره قضایی ارائه می شده و در دو سال اخیر ۶ مرکز اضافه شده است و برنامه داریم تا در کلیه شهرستان‌های استان تهران دفاتر معاضدت قضایی راه اندازی کنیم تا بتوانیم خدمات حقوقی را بدون چشم داشت مالی به افراد نیازمند ارائه دهیم.

حبیب زاده گفت: در اجرای قانون تسهیل در سال ۱۴۰۳ حدود ۳ هزار و ۱۰۰ کارآموز داشتیم و سه نوبت اختبار برگزار کردیم. همچنین در بحث کارآموزی و قانون تسهیل همواره اعلام کرده ایم وکیل باید صلاحیت شایستگی و اعتبار داشته باشد و سرباز عدالت باشد. قانون تسهیل با از بین بردن شاخص های علمی و کارشناسی به قلب عدالت صدمه زده است و شاهد هستیم برخی از ورودی های قانون تسهیل در یک یا دو درس برگه های خود را خالی تحویل داده و میانگین ۴ از بیست داشتند و این نشان دهنده افت علمی در کارآموزان وکالت است که به نهاد وکالت ضربه می زند.

وی بیان کرد: در قانون برنامه هفتم توسعه پیش بینی شده است که ۱۷۸ نفر وکیل به نسبت صد هزار نفر وجود داشته باشد و  در همین سال اول محقق شده و ما با ناترازی در وکالت مواجه هستیم و اگر قانون تسهیل اصلاح نشود ما لیسانسه های بیکار را به وکیل بیکار تبدیل می کنیم که صدمات جبران ناپذیری را به نهاد وکالت خواهد زد. ادعای انحصار در کانون وکلا یک ادعای برخلاف اخلاق است و اميدواريم با حمایت مجلس و دولت در سال آینده بتوانیم قانون تسهیل را اصلاح کنیم. انتظار ما این است که معیارهای کارشناسی را برگردانیم.

وی ادامه داد: با اصلاحی که قوه قضاییه داشت کارآموزان می توانند بعد از دوره اول دو ماهه آموزش پروانه وکالت دریافت کرده و به مردم خدمت کنند. همچنین در سال ۱۴۰۳ برای اولین بار به وکالت تخصصی از سوی کانون وکلای مرکز مورد توجه قرار گرفت و ۶۰۰ وکیل دادگستری را در بیش از ۳۰ رشته تخصصی پروانه وکالت تخصصی دریافت کردند. این کار به شهروندان در انتحاب بهتر وکلا کمک خواهد کرد. قطعا وکلای تخصصی می توانند به اطاله دادرسی نیز کمک کنند.

همچنین در ادامه این نشست قاسمی نایب رییس کانون وکلای مرکز گفت: پس از قانون تسهیل با یک ریزش استاندارد و کاهش سطح علمی کارآموزان مواجه شدیم در سال گذشته آخرین پذیرفته شده معدل ۲.۶ از بیست داشته است. 

وی ادامه داد: در سال ۱۴۰۳، ۷۱۰ جلسه کلاس برای کارآموزان برگزار شده است همچنین ۲۵۰ استاد برای آموزش به کارآموزان بکارگرفته شده اند. اگر قرار بود هزینه ای برای این کلاس ها پرداخت شود قطعا کلاسها به نحو بی کیفیت ارائه می شد. ما با یک نگاهی از سوی اقلیت و صاحب قدرت روبرو هستیم تحت عنوان نگاه تجاری سازی نهاد وکالت که نیم دهه است بر نهادهای تصمیم گیر حاکم شده و نتیجه آن نیز قانون تسهیل است همچنین قانون استفاده از نمایندگان حقوقی به جای وکیل است و ماده ۱۱۳ قانون برنامه هفتم است که هرچه پیش می رویم بر تجاری سازی نهاد وکالت اثرگذار بوده است. در همه دنیا وکالت یا به عنوان شغل صرف دیده می شود یا شغلی که دارای جنبه هایی از کسب و کار است اما اکنون نگاه تجاری سازی وجود دارد که موجب فروریختن اعتماد عمومی می شود.

در ادامه علی صدری خانلو نایب رئیس کانون وکلای مرکز گفت: یکی از پناه گاهها و ملجأ مردم وکلا هستند وکلا مدافع هستند اما خودشان مدافع ندارند و امیدشان به مردم است.

وی با اشاره به استقلال کانون وکلا گفت: ما به صورت یک نهاد صنفی مدنی تمام امورات مان را خودمان انجام می دهیم و هیچ بودجه ای از دولت دریافت نمی کنیم. هر دو سال یک انتخابات برگزار می شود و اعضای هیات مدیره انتخاب می شود تا امورات وکلا را اداره کنند.

وی تصریح کرد: افتخار ما این است که خود انتظامی داریم. ما خودمان به تخلفات وکلا رسیدگی می کنیم. اداره کانون به صورت منظم و مستقل انجام می شود. 

وی تصریح کرد: کانون وکلای مرکز کانون وکلای دو استان تهران و سیستان و بلوچستان را اداره می کند. وظیفه  شغل وکالت حمایت از مردم است اما متاسفانه یک بدبینی در این زمینه در جامعه وجود دارد. 

وی ادامه داد: مردم باید از حقوق شان آگاه باشند. کار وکیل معجزه گری نیست که بعد از بروز مشکل معجزه کند کار وکیل پیشگیری است. وکلا مسئولیت اجتماعی دارند.

مومن در ادامه این نشست خبری، گفت: ما نهاد خود انتطام هستیم. ۱۳۰۰پرونده در اداره نظارت کانون تشکیل شده است اگر وکیلی اخلاق حرفه  ای را انجام نداده است پرونده اش به این اداره کل ارجاع می شود. ۶۰۰پرونده به دادسرای انتظامی کانون وکلای مرکز ارجاع شده است اگر رای منتهی به احراز تخلف شود کیفر خواست صادر می شود و شعب رسیدگی کننده آرا صادره،  را به قوه قضاییه به عنوان نهاد نظارتی آرا دادگاههای انتظامی می دهد که آن را پایش می کند.

وی با بیان اینکه در کانون وکلای مرکز ۱۰ شعبه دادگاه وجود دارد، ادامه داد: موارد عدیده ای را داریم که به درجات مختلف انتظامی محکوم شده اند. کمتر از ده فقره نیز ابطال پرونده وکالت را نیز داشته ایم. ارکان انتظامی کانون بدون اغماض سعی می کنند به پرونده ها رسیدگی کرده و عدالت برقرار شود. 

رییس کانون وکلای مرکز گفت: انتظار کانون وکلا از مجلس در این دوره توجه به نکات قانون گذاری است وکلا از مردم هستند و اگر در قانون گذاری به مردم توجه نشود قانون کارآمد نخواهیم داشت. بنابراین انتظار ما این است که چه در قانون تسهیل و چه در بخش پنجم قانون مجازات اسلامی مجلس از نظرات کارشناسی ما استفاده کند و ما نیز اعلام آمادگي در این زمینه داریم. انتظار داریم کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری که در بحث حقوق ملت بسیار مهم است و باعث تبعیض بین وکلا می شود را حذف کنند و همه وکلا بدون تبعیض بتوانند در پرونده های خاص یا امنیتی یا تحت عنوان جرایم خاص مانند اقتصادی که ممکن است حقوق شهروندان تضییع شود دسترسی داشته باشند. وقتی کسی پروانه وکالت دارد وکیل است و کسی وکیل تر نیست که این تبصره این تبعیض را قائل می شود. 

وی درباره حمایت از ایرانیان خارج از کشور گفت: جلسات خوبی با معاونت مرتبط در دادگستری انجام دادیم و با برخی از کانون های کشورهای دیگر که ارتباط داریم اعلام کردیم می توانیم کمک کنیم تا آن وکلا بتوانند وکالت ایرانیان دربند را داشته باشند. با کانون وکلای مکزیک ما یک تفاهم نامه داریم و توانستیم از این طریق به ایرانی که در آنجا دچار مشکل شده بود معاضدت حقوقی از طریق رئیس کانون وکلای مکزیک داشتیم. 

وی خاطر نشان کرد: در هیچ جای از دنیا دو نهاد وکالت را تنظیم نمی کنند تاسیس مرکز مشاوران قوه قضاییه یک کار غیرحکیمانه بود که اتفاق افتاد اگر کانون وکلا ایراد داشت نباید یک مرکز دیگر ایجاد کرد. باید مرکز مشاوران در یک زمان معقول خاتمه پیدا کند و وکلایی که تحت پوشش این مرکز هستند تحت پوشش کانون قرار گرفته و یک مرکز موضوعات وکلا را تمشیت کند.

انتهای پیام