«همتی» زیر ضرب تسویه حساب‌ سیاسی

به گزارش خبرگزاری برنا، هفته آینده عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد و دارایی قرار است در صحن علنی مجلس در جلسه استیضاحی شرکت کند که گمانه‌ها درباره آن زیاد است. برخی معتقدند این استیضاح بنا بر دلایل سیاسی و اقتصادی کشور و فشارحداکثری، نه منطقی است و نه قابل انجام؛ پس این روند در نهایت با تجدیدنظر نمایندگان روبه‌رو خواهد شد . در نقطه مقابل نمایندگان و سیاسیونی قرار دارند که با پیوست نگرش جناحی، نگاه کاملا عملگرایانه‌ای دارند و در حال بسط موضوعات مورد نظر برای استیضاح هستند تا بتوانند از یکسو صرفا سیاسی بودن این اقدام را بپوشانند و از سوی دیگر راهی برای افزایش تعداد نمایندگان مخالف وزیر پیدا کنند. 

روز یکشنبه مالک شریعتی در صفحه خود نوشت: «علاوه بر محورهای مطرح شده تاکنون برای استیضاح آقای همتی، بیش از ۴۰تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بیانیه‌ای خطاب به ملت ایران با بیان جزئیات مماشات صورت گرفته در برابر فساد واگذاریسهام مدیریتی ایران خودرو به کروز، آن را به عنوان محور جدید مطرح شده برای استیضاح وزیر محترم اقتصاد مطرح کردند. باتوجه به آنکه تعدادی از این نمایندگان ازجمله بنده، قبلا استیضاح را امضا نکرده بودند، پیش بینی می‌شود تعداد امضاهای استیضاح دکتر همتی به بیش از ۱۰۰ تن برسد.» این اظهارات در کنار سخنانی که حاجی‌دلیگانی نماینده مجلس در ارتباط با هدیه گرفتن برخی نمایندگان برای انصراف از روند استیضاح مطرح شد( البته با واکنش منفی نمایندگان مجلس همراه بود) نشان می‌دهد که عده‌ای آستین‌ها را بالا زدند تا امکان برگزاری این جلسه و انداختن همتی از رای اعتماد را بالا ببرند. با این حال گمانه‌ها درباره روند این استیضاح با توجه به پیشینه مخالفت‌ها با دولت چهاردهم فراتر از مطالبی است که در متن استیضاح وزیر آمده است. 

حذف چهره‌های برجسته از کابینه

هم کارشناسان اقتصادی ، هم برخی نمایندگان مجلس اشتراک نظر دارند که استیضاح عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد دولت چهاردهم، بیش از آنکه اقدامی برای اصلاح وضعیت اقتصادی باشد، بخشی از یک پروژه سیاسی گسترده‌تر برای تغییر ترکیب کابینه و حذف چهره‌های خاصی از دولت است. این روند دقیقاً در زمانی کلید خورده که مذاکرات هسته‌ای از دستور کار خارج شده و طیف مخالف با تصور تقویت مواضع خود، فرصت را برای تغییر کابینه غنیمت می‌داند.سیگنال‌های این استیضاح مدت‌ها پیش ارسال شده بود. برخی نمایندگان مجلس که همواره با هرگونه گشایش دیپلماتیک و اقتصادی مخالف بوده‌اند، این بار مترصد فرصتی هستند تا مهره‌هایی را که در دولت بر مسیر اصلاحات اقتصادی اصرار دارند، حذف کنند. این مسئله را می‌توان در اظهارات تند و تیز حمید رسایی مشاهده کرد که صراحتاً اعلام کرد: «هرکس از این پس درباره مذاکره حرف زد، بی‌شرف است.» چنین جملاتی نشان از رویکردی دارد که نه ‌تنها هرگونه مذاکره را در هر شرایطی مردود می‌داند،بلکه تلاش می‌کند مسیر اصلاحات اقتصادی را نیز مسدود کند. به عبارت دیگر، استیضاح همتی تنها یک اقدام مدیریتی نیست، بلکه گامیدیگر در راستای خصلت خالص‌سازی و خارج کردن هر صدای مخالف از کابینه پزشکیان است، همانطور که این طیف سیاسی در مجلس و بیرون از آن، محمدجواد ظریف را با تخریب مستمر در سیبل اهداف خود دارند. 

تسویه حساب سیاسی
عبدالناصر همتی، نه فقط یک چهره اقتصادی در دولت روحانی، بلکه یکی از نامزدهای انتخاباتی بود که دولت سیزدهم و جریان پایداری از آن سربرآورد و در ادامه از گزند نقدهای مستمر او در امان نبود. توئیت‌های منتقدانه و کارشناسانه همتی همان زمان نیز با واکنش تند کابینه سیزدهم مواجه می‌شد. تعجب‌آور نیست که جریان پشت پرده سیاسی بخواهد او را در قبال رویکرد گذشته‌اش وارد دست‌اندازهایی کند که حکم تسویه حساب سیاسی دارد. نگاهی به اظهارنظرهای مخالفان دولت در فضای مجازی و پیام‌هایی که زیر اخبار استیضاح همتی در خبرگزاری‌های منتقد آمده، گویای انتقام جویی از توئیت‌های همتی در زمان دولت رئیسی است. البته توئیت‌های داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت سیزدهم که این روزها آمار و ارقام اقتصادی دولت چهاردهم را زیر تیغ نقد می‌یرد و از آینده تورمی ایران می‌گوید دلیل بر همین برنامه‌ریزی منسجم و پشت پرده است که می‌خواهد همتی را در قبال انتقادهای گذشته با ابزار فشارحداکثری ترامپ، پشت میز استیضاح بکشاند. 

اما این تلاش‌ها صرفاً به ظواهر سیاسی محدود نمی‌شود. در پشت پرده، منافع اقتصادی نیز دخیل است. سال‌هاست که رد پای کاسبان تحریم و انزوا در تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی دیده می‌شود و حالا بیش از هر زمان دیگری، چهره‌های پشت این پرده در حال خودنمایی‌اند.

اگر همتی را یکی از مدافعان سرسخت گشایش‌ها در سیاست خارجی و حل مسئله FATF بدانیم، قطعا حضور او در کابینه پزشکیان و سیگنال‌های تخصصی که وزارت اقتصاد برای مجمع تشخیص ارسال خواهد کرد، برای جبهه پایداری و مخالفان مصمم هرگونه اصلاح در ساختارهای سیاسی اقتصادی کشور یک مخاطره جدی تلقی خواهد شد. 
 
 استیضاح برای مانور سیاسی

این اقدامات در حالی انجام می‌شود که وضعیت اقتصادی کشور همچنان در مسیر نزولی قرار دارد و بسیاری از مشکلات ساختاری هنوز پابرجا هستند. تورم، کاهش ارزش پول ملی، افزایش قیمت کالاهای اساسی و موانع در ایجاد ثبات اقتصادی، چالش‌هایی هستند که هر وزیری در وزارت اقتصاد با آن روبه‌رو خواهد شد. اما آنچه که در این میان برجسته می‌شود،این است که آیا واقعاً تغییر وزیر اقتصاد می‌تواند دردی از اقتصاد بیمار ایران دوا کند؟ تجربه دولت‌های گذشته نشان داده که جابه‌جایی افراد در رأس وزارتخانه‌ها، بدون تغییر در سیاست‌های کلان، هیچ تأثیرمحسوسی بر کنترل تورم، افزایش ارزش پول ملی یا بهبود شرایطاقتصادی ندارد. در این میان، حتی برخی نمایندگان مجلس نیز به بی‌ثمر بودن این استیضاح اذعان دارند. محمدصالح جوکار، رئیس کمیسیون امور داخلی کشور، می‌گوید: «ما نمی‌توانیم قول بدهیم که اگر آقای همتی کنار برود و کس دیگری بیاید، حتماً اوضاع درست می‌شود؛ شاید حتی بدتر هم بشود.» اما در عین حال، او اشاره می‌کند که مجلس تحت فشار افکار عمومی قرار دارد و باید اقدامی انجام دهد تا نشان دهد که در حال نظارت بر عملکرد دولت است. این اظهارات نشان می‌دهد که این استیضاح بیش از آنکه در پی یافتن راه ‌حلی برای مشکلات اقتصادی باشد، به عنوان ابزاری سیاسی برای جلب رضایت افکار عمومیو اعمال فشار بر دولت به کار گرفته شده است.

استیضاح همتی؛ آغاز فشار سیاسی

با این حال، اگر این روند ادامه پیدا کند، همتی آخرین نفری نخواهد بود که از کابینه کنار گذاشته می‌شود. رضا سپهوند، نماینده خرم‌آباد، هشدار داده است که «بخشی از استیضاح وزیر اقتصاد به مسائل فردی، گروهی و جریانی برمی‌گردد و متأسفانه پشت این استیضاح دولت سایه قرار دارد که خط ‌دهی می‌کند و احتمالاً سراغ دیگر وزیران کابینه هم خواهد رفت و چوب لای چرخ دولت می‌گذارد و اجازه نمی‌دهد دولت برنامه‌های خود را اجرا کند.» این سخنان نشان می‌دهد که پروژه محدودسازی دولت چهاردهم، فراتر از حذف یک وزیر است و می‌تواند به تغییرات گسترده‌تری در ترکیب دولت و در نهایت، در مسیر کلیسیاست‌گذاری اقتصادی و سیاسی کشور منجر شود.
 
در نهایت، این سوال مطرح می‌شود که هدف اصلی این استیضاح چیست؟ اگر بهبود اقتصاد هدف باشد، شواهد نشان می‌دهد که این تغییرات، تأثیری بر روند ارزش پول ملی و کنترل تورم نخواهد داشت. اما اگر هدف، یک بازی سیاسی برای کنترل بیشتر بر دولت و کنار زدن چهره‌های نامطلوب ( از نظر مخالفان دولت) باشد، این استیضاح فقط می‌تواند موفقیتی برای گروه‌های خاص محسوب شود. چیزی که مشخص است، اینکه حذف چهره‌هایی مانند همتی و پیش از او، تلاش برای کنار گذاشتن محمدجواد ظریف، تنها یک گام در مسیر طولانی‌تر ایجاد یک دولت یکدست و حذف هرگونه صدای مخالف در درون آن است. با این تحلیل این استیضاح، هزینه‌های اقتصاد ایران را در وضعیت فعلی بالا خواهد برد، بدون اینکه چشم‌انداز روشنی از فوائد آن برای مردم و استیضاح‌کنندگان وجود داشته باشد.

انتهای پیام