کنترل بازار و مدیریت صادرات/ اعمال محدودیت‌های صادراتی با برنامه‌ریزی

شیما قاسمی منش: در شرایطی که نوسانات قیمت کالاهای اساسی در بازار داخلی به یک چالش جدی تبدیل شده، سیاست‌های کنترل صادرات به عنوان یکی از ابزارهای تنظیم بازار مطرح می‌شود. دولت‌ها برای جلوگیری از کمبود و افزایش بی‌رویه قیمت‌ها، معمولاً محدودیت‌هایی را بر صادرات برخی کالاها اعمال می‌کنند. با این حال، اعمال این سیاست‌ها بدون برنامه‌ریزی دقیق می‌تواند به ضرر تولیدکنندگان و صادرکنندگان تمام شود.

در ماه‌های اخیر، قیمت برخی کالاهای اساسی مانند محصولات کشاورزی و مواد غذایی در بازار داخلی با افزایش قابل توجهی مواجه شده است. یکی از دلایل اصلی این افزایش، رشد صادرات و کاهش عرضه داخلی این محصولات عنوان شده است. دولت برای مهار این روند، محدودیت‌هایی بر صادرات برخی اقلام وضع کرده است تا از تأمین نیاز داخلی اطمینان حاصل کند.

دولت در مواجهه با افزایش قیمت کالاهای اساسی و کاهش عرضه داخلی، چاره‌ای جز کنترل صادرات نداشته است. رشد تقاضا در بازار داخلی، همراه با صادرات گسترده برخی محصولات کشاورزی، موجب کاهش دسترسی مصرف‌کنندگان داخلی به این اقلام و در نتیجه افزایش قیمت‌ها شده است. در چنین شرایطی، سیاست‌گذاران برای جلوگیری از فشار مضاعف بر معیشت مردم و حفظ ثبات بازار، تصمیم به اعمال محدودیت‌های صادراتی گرفته‌اند.

بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد که برخی اقلام کشاورزی مانند سیب‌زمینی و حبوبات با افزایش قیمت مواجه شده‌اند. در نتیجه، دولت برای جلوگیری از بحران در بازار، ناچار شده است که صادرات این محصولات را محدود کند. این تصمیم اگرچه واکنش‌هایی را در میان تولیدکنندگان و صادرکنندگان برانگیخته، اما مسئولان تأکید دارند که این اقدام موقتی بوده و هدف اصلی آن، جلوگیری از برهم خوردن تعادل بازار داخلی است.

در این میان، برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند که محدودیت‌های صادراتی باید همراه با یک برنامه‌ریزی دقیق باشد تا ضمن تأمین نیاز داخلی، تولیدکنندگان نیز دچار زیان نشوند. سیاست‌های حمایتی، مانند ارائه مشوق‌های مالی، تأمین نهاده‌های تولیدی و تضمین خرید محصولات مازاد، می‌تواند از آسیب‌های احتمالی این تصمیم بر بخش تولید بکاهد.

دولت نیز تأکید کرده است که این سیاست یک راه‌حل مقطعی است و در صورت بهبود شرایط بازار، امکان بازنگری در آن وجود دارد. با این حال، کارشناسان بر این باورند که مدیریت صحیح بازار نیازمند تدوین استراتژی‌های بلندمدت است تا در آینده، نیازی به اعمال محدودیت‌های ناگهانی نباشد.

علیرضا عباسی نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی درباره تاثیر محدودیت صادرات برخی محصولات کشاورزی گفت: با توجه به شرایط پیش آمده در بازار، عدم اعمال ممنوعیت و محدودیت صادرات، وضع را بدتر می‌کند؛ البته دولت باید در میان مدت طوری بازار را کنترل کند که نیاز به محدودیت و ممنوعیت صادرات نباشد و اگر هم مجبور شد دستکم چند ماه قبل اطلاع بدهد.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: طبق قانون برنامه هفتم نباید صادرات ممنوع شود اگر قرار است محدودیتی هم ایجاد شود باید حداقل یک‌سال قبل به صادرکنندگان اطلاع داده شود.دولت باید یک برنامه‌ کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت برای تنظیم و کنترل بازار و محدودیت صادرات داشته باشد.

کارشناسان تأکید دارند که تنظیم بازار نباید تنها با ممنوعیت‌های ناگهانی صادرات انجام شود، بلکه باید سیاست‌های تشویقی و حمایتی نیز در کنار آن در نظر گرفته شود.

نماینده مردم کرج در مجلس اظهار داشت : وقتی بازار بهم می‌ریزد وزارت جهاد کشاورزی  صادرات را محدود می‌کند، اگر چه با پیش‌بینی‌های قبلی باید جلوی نامتعادل شدن بازار گرفته می‌شد، اما وقتی شرایط بازار حساس می‌شود دولت باید کاری انجام دهد تا تعادل به بازار برگردد نه اینکه دست روی دست بگذارد. 

در حالی که کنترل صادرات به عنوان ابزاری برای تنظیم بازار داخلی ضروری است، اما اجرای آن باید با برنامه‌ریزی دقیق همراه باشد. بدون در نظر گرفتن راهکارهای حمایتی، این سیاست می‌تواند به تولیدکنندگان ضربه بزند و در نهایت باعث کاهش تولید و افزایش وابستگی کشور به واردات شود. بنابراین، مدیریت صادرات باید بر اساس یک استراتژی جامع صورت گیرد تا هم نیاز داخلی تأمین شود و هم تولیدکنندگان و صادرکنندگان دچار آسیب نشوند.

در پایان، نماینده مردم کرج در مجلس گفت: شرایط نشان می‌دهد ظاهراً دولت یرای کنترل بازار سیب زمینی و حبوبات و برخی اقلام هیچ چاره‌ای جز اعمال محدودیت موقت برای صادرات نداشته است؛ تا بتواند مانع افزایش قیمت‌ها شود، الان مجبور به این کار است تا سفره مردم با مشکل مواجه نشود اما باید برنامه‌ریزی کند این محدودیت ها رویه دائمی نشود.

انتهای پیام/