خاقانی: خصوصی‌سازی در ایران به کانال‌سازی تبدیل شد

محمود خاقانی کارشناس انرژی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی برنا اظهار داشت: فرآیند خصوصی‌سازی در ایران نه به معنای واقعی کلمه اجرا شد و نه در راستای منافع عمومی بود. در عمل، بخش‌های سودآور و ارزشمند از بیت‌المال جدا شدند و در اختیار گروه‌های خاص قرار گرفتند، در حالی که بدهی‌ها و مشکلات این واحدها همچنان بر دوش دولت و مردم باقی ماند.

وی این نوع خصوصی‌سازی را کانال‌سازی توصیف کرد و گفت: آنچه در کشور اتفاق افتاد، انتقال ثروت ملی به عده‌ای خاص بود، نه خصوصی‌سازی واقعی.

این کارشناس انرژی با اشاره به اینکه در گذشته تنها هزار فامیل بر اقتصاد ایران مسلط بودند، افزود: امروز این تعداد به حدود ۱۵۰ گروه اقتصادی افزایش یافته که ثروت‌های ملی را در اختیار دارند و منابع کشور را به‌جای سرمایه‌گذاری داخلی، به خارج منتقل می‌کنند. بسیاری از این افراد، نه‌تنها درآمدهای کلان حاصل از نفت و معادن را به چرخه تولید بازنگرداندند، بلکه آن را در کشورهای اروپایی، آمریکا، کانادا و چین سرمایه‌گذاری کردند.

خاقانی با اشاره به ناکارآمدی سیاست‌های دولت‌های مختلف در حوزه انرژی، اظهار داشت: در حالی که درآمد نفتی کشور در دولت نهم بالغ بر ۸۰۰ میلیارد دلار بود، این منابع صرف توسعه زیرساخت‌های داخلی نشد. نیروگاه‌های برق و پالایشگاه‌ها که به نام خصوصی‌سازی واگذار شدند، نه‌تنها بهبود نیافتند، بلکه بدون سرمایه‌گذاری جدید، تنها به‌عنوان ماشین‌های تولید سود برای صاحبان جدید خود عمل کردند.

وی با اشاره به اهداف برنامه ششم توسعه برای افزایش راندمان نیروگاه‌ها از ۲۵ به ۶۰ درصد، تأکید کرد: هیچ سرمایه‌گذاری مؤثری در این زمینه انجام نشد و همواره بهانه تحریم‌ها برای عدم به‌روزرسانی فناوری‌ها مطرح شد. در نتیجه، صنعت نفت و گاز کشور نیز دچار رکود شد.

خاقانی در ادامه به تغییرات سبک زندگی مردم و افزایش سرسام‌آور مصرف انرژی اشاره کرد و گفت: پس از انقلاب، رشد جمعیت و توسعه آپارتمان‌نشینی منجر به افزایش مصرف آب، برق و سوخت شد. اما مدیرانی که پس از سال‌های نخست انقلاب روی کار آمدند، فاقد دانش و تجربه لازم برای مدیریت اقتصادی بودند. دولت نهم و دهم که وعده رساندن نفت به سفره مردم را داده بود، در نهایت نفت را به سفره خود برد!

وی با انتقاد از سیاست‌های یارانه‌ای، گفت: مجلس هفتم در برابر افزایش تدریجی قیمت بنزین ایستادگی کرد، اما دولت‌های بعدی که با کاهش درآمدهای نفتی مواجه شدند، به‌جای اصلاح سیاست‌ها، اقدام به اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها کردند که به اعتقاد کارشناسان اقتصاد انرژی، این طرح به انحراف کشیده شد و عملاً منجر به هدررفت منابع شد. پرداخت یارانه‌های نقدی، تورم را افزایش داد و چندنرخی شدن ارز و بنزین، فساد اقتصادی را تشدید کرد.

خاقانی در ادامه با اشاره به بحران مؤسسات مالی و اعتباری در دولت نهم و دهم، گفت: این مؤسسات با نام‌های مذهبی و مقدس، پول مردم را جمع کردند و به‌جای سرمایه‌گذاری در تولید، با این منابع اقدام به خرید کارخانه‌های دولتی کردند. اما پس از مدتی، به‌جای ادامه تولید، زمین‌های کارخانه‌ها را فروخته و برج‌سازی کردند. در دولت دوازدهم، این بحران به اوج رسید و دولت مجبور شد با چاپ ۳۵ هزار میلیارد تومان پول بدون پشتوانه، اصل پول مردم را برگرداند.

اقتصادی نه سوسیالیستی، نه لیبرالی، بلکه ترکیبی از ناکارآمدی

وی در بخش پایانی سخنان خود، نظام اقتصادی کنونی را فاقد یک الگوی مشخص دانست و گفت: نه سوسیالیسم، نه سرمایه‌داری و نه حتی یک مدل اقتصادی ترکیبی کارآمد در ایران حاکم نیست. یک اقتصاد آشفته ایجاد شده که در آن، دولت از یک سو شعار نظارت و کنترل سر می‌دهد و از سوی دیگر، تصمیم به فروش دارایی‌های دولتی به بخش خصوصی گرفته است، اما نه خصوصی‌سازی واقعی، بلکه برای جبران کسری بودجه.

این کارشناس انرژی با تأکید بر اینکه سیاست‌های اقتصادی نیازمند اصلاحات اساسی است، گفت: اگر این روند ادامه پیدا کند، نه‌تنها مشکلات اقتصادی حل نخواهد شد، بلکه شکاف طبقاتی و نارضایتی عمومی افزایش می‌یابد. کشور نیازمند یک سیاست اقتصادی شفاف، کارآمد و مبتنی بر تولید داخلی است تا از چرخه معیوب فساد و رانت‌خواری خارج شود.

انتهای پیام/