
شرط اساسی صحت طلاق، شهادت دو مرد واجد شرایط است که باید در جلسه طلاق حاضر بوده و جاری شدن صیغه را مستقیما استماع نمایند. فقدان این شرط، طلاق را از اعتبار قانونی و شرعی ساقط می کند.
حال جواب سوال بالا که آیا پدر زوجه می تواند شاهد طلاق باشد ؟ بله. ماده 1134 قانون مدنی، شرایط شهود طلاق را مشخص کرده و محدودیتی برای شهادت پدر زوجه قائل نشده است.
چنانچه پدر زوجه واجد شرایط عدالت، عقل و بلوغ باشد، می تواند به عنوان شاهد در جلسه طلاق شرکت کند.
حضور شهود در طلاق، برای جلوگیری از انکار واقعه طلاق توسط زوجین در آینده است. ماده 1134 قانون مدنی، حضور دو شاهد مرد عاقل و عادل را در زمان جاری شدن صیغه طلاق الزامی کرده است.
این شهود باید صیغه طلاق را به وضوح استماع نموده و با امضای طلاق نامه، وقوع آن را تایید کنند.
این تشریفات قانونی، اعتبار شرعی و قانونی طلاق را تضمین کرده و مانع از بروز اختلافات آتی در خصوص اصل وقوع طلاق می شود.
بدین ترتیب، شهادت شهود واجد شرایط و تایید کتبی آنان، سندی معتبر برای اثبات وقوع طلاق می باشد و امکان انکار آن را از طرفین سلب می نماید.
در مراحل طلاق، شاهدان نقش مهمی در تایید یا رد آن دارند. شاهد باید بی طرف، عادل و دارای صلاحیت قانونی باشد. اگر در این زمینه سوال یا ابهامی دارید، بهتر است با یک وکیل حقوقی مشورت کنید که در این زمینه تخصص داشته باشد.
شرایط قانونی شهود طلاق بر اساس ماده 1134 قانون مدنی و مقررات دفاتر ثبت ازدواج و طلاق به شرح زیر است:
تعداد و جنسیت:
حضور دو شاهد مرد الزامی است
طرفین می توانند شهود را انتخاب کنند
شرایط شهود:
عادل و درستکار باشند
بالغ (مردان 18 سال تمام) و عاقل باشند
از سلامت جسمی (بینایی و شنوایی) برخوردار باشند
آشنایی نسبی با زوجین داشته باشند
بی طرف بوده و فاقد خصومت باشند
نحوه شهادت:
باید صیغه طلاق را مستقیماً مشاهده و استماع کنند
شهادت باید صریح و بدون ابهام باشد
نسبت به وقوع طلاق یقین داشته باشند
برای اعتبار قانونی صیغه طلاق، حضور دو مرد که از شرایط بلوغ و عدالت برخوردار باشند، ضروری است.
شاید برای برخی این سوال پیش بیاید که آیا بانوان می توانند به عنوان شاهد در جلسه طلاق حضور داشته باشند؟ پاسخ منفی است. از نظر شرعی و قانونی، شهادت بانوان در مورد طلاق، چه به تنهایی و چه همراه با مردان، فاقد اعتبار است.
حضور شهود یکی از مهم ترین ارکان این تشریفات است، به طوری که عدم حضور آنها موجب بی اعتباری طلاق خواهد شد و به هیچ وجه صیغه طلاق جاری نمی شود.
سردفتر دفترخانه طلاق صرفا مجری تشریفات قانونی هستند و نمی توانند به عنوان شاهد ، شهادت بدهند.
چنانچه بدون حضور شهود واجد شرایط، طلاق ثبت شود، این اقدام تخلف محسوب شده و مستوجب برخورد قانونی است.
زوجین می توانند از میان آشنایان و معتمدین خود، دو مرد عادل و بالغ را به عنوان شاهد معرفی کنند.
بر اساس قوانین حقوقی ، شرایط اصلی انحلال نکاح از طریق طلاق به شرح زیر است:
اراده و قصد طلاق دهنده باید آگاهانه و بدون اجبار باشد. البته در مواردی که دادگاه حکم به طلاق می دهد، این امر مستثنی است.
اجرای صیغه طلاق با عبارت مخصوص (زوجتی طالق) ضروری است.
طلاق نباید معلق به شرط یا واقعه آینده باشد و باید به صورت منجز واقع شود.
در صیغه طلاق باید مشخص شود که طلاق مربوط به کدام همسر است، مگر در مواردی که مرد تنها یک همسر داشته باشد.
حضور حداقل دو شاهد مرد عادل در زمان اجرای صیغه طلاق الزامی است.
طلاق در دوران قاعدگی یا نفاس صحیح نیست، مگر در موارد خاص مانند:
بارداری زن
عدم وقوع رابطه زناشویی
غیبت شوهر و عدم اطلاع از وضعیت همسر
طلاق رجعی:
در این نوع طلاق، شوهر موظف است حقوق همسر شامل مهریه، نفقه و مسکن را برای دوره عده (100 روز) تامین کند.
ویژگی مهم این طلاق امکان بازگشت زوجین به زندگی مشترک بدون نیاز به عقد مجدد در دوره عده است.
در این مدت، پیوند زناشویی کاملا گسسته نشده و حقوق و تکالیف زوجیت همچنان پابرجاست.
طلاق بائن:
در این نوع طلاق، امکان رجوع بدون عقد جدید وجود ندارد و شامل موارد زیر است:
طلاق دختر زیر 9 سال
طلاق زن یائسه (حدود 50 سال)
طلاق قبل از زفاف
طلاق سه طلاقه
طلاق خلع (درخواست زن با بذل مال)
طلاق مبارات (کراهت طرفینی با پرداخت مالی کمتر از مهریه توسط زن)
نکاح یک عقد دوطرفه است که با توافق زن و مرد جاری می شوذ، اما طلاق یک ایقاع محسوب می شود که اصولا در اختیار مرد قرار دارد و به او در قانون حق طلاق گفته می شود.
مطابق ماده 1133 قانون مدنی، طلاق حق ابرای مرد است و زن تنها در شرایط خاص می تواند از طریق دادگاه درخواست طلاق نماید که باید برخی شروط که ضمن عقد آمده را بتواند اثبات کند.
قانون برای حفظ بنیان خانواده و جلوگیری از فروپاشی زندگی زناشویی، شرایط و قوانین خاصی را برای طلاق مقرر کرده است.
هرچند مردان می توانند همسر خود را به صورت شرعی و خارج از چارچوب قانونی طلاق دهند، اما قانون شرایطی را برای این کار قرار داده است، مثلا باید کل مهریه یا بخششی از آن را به خانم بدهد.
این رویکرد قانونی نشان می دهد که حقوق خانواده در قانون ما تلفیقی از موازین شرعی و مصالح اجتماعی است که هدف آن حمایت از نهاد خانواده و حقوق زوجین می باشد.
رپورتاژ