بهبود شرایط اقتصادی از مسیر توسعه مولد‌ها و افزایش قدرت خرید می‌گذرد/ رونق تولید؛ راهکار نهایی تقویت پول ملی

راهکار‌هایی که دولت‌ها برای کنترل این وضعیت ارائه داده‌اند، عمدتاً از جنس سیاست‌های تثبیتی و کنترلی بوده که اثرات کوتاه‌مدتی داشته و در بلندمدت مشکلات ساختاری اقتصاد را عمیق‌تر کرده است.اگر تقویت ارزش پول ملی را به‌عنوان یک هدف اقتصادی در نظر بگیریم، به‌وضوح مشخص است که این هدف نه‌تنها به سیاست‌های ارزی وابسته است، بلکه تمام جنبه‌های اقتصاد، از تولید داخلی گرفته تا سیاست‌های مالی و تجاری را دربرمی‌گیرد. به بیان دیگر، ارزش پول ملی، شاخصی است که وضعیت کلی اقتصاد را منعکس می‌کند و هرگونه تغییری در آن نیازمند اصلاحات بنیادین در ساختار اقتصادی کشور است.

*نقش سیاست‌های پولی و تثبیت نرخ ارز
در گام نخست، یکی از اصلی‌ترین ابزار‌های دولت برای مدیریت ارزش پول ملی، سیاست‌های پولی و کنترل تورم است. دولت سیزدهم با اتخاذ سیاست تثبیت نرخ ارز که با عنوان جلوگیری از بروز رانت توانست تا حدودی تورم ناشی از حذف ارز ترجیحی را در کوتاه‌مدت کنترل کند. این سیاست، که در ظاهر منطقی و ضروری به نظر می‌رسد، در عمل با چالش‌هایی مواجه شد. چنانکه شاخص‌های مهم اقتصادی در دو سال اخیر نشان داد که این روند هم بر تقاضای موثر در بازار‌ها تاثیر منفی داشت و هم تولید را به رکود عمیق فرو برد. این تجربه نشان داد که کنترل نرخ ارز، زمانی که سایر شاخص‌های اقتصادی در وضعیت ناپایدار قرار دارند، به‌تنهایی کافی نیست و حتی می‌تواند نتیجه معکوس داشته باشد. از سوی دیگر، سیاست‌های تثبیتی که بر کنترل تورم از طریق کاهش نقدینگی متمرکز هستند، معمولاً با رکود اقتصادی همراه می‌شوند. در اقتصاد ایران، این سیاست‌ها بیشترین آسیب را به دهک‌های پایین جامعه وارد کرده‌اند، چراکه کنترل مزد، موجب افت قدرت خرید و گسترش بازار کار غیررسمی شده است. این در حالی است که دولت به جای تمرکز صرف بر ابزار‌های کنترلی، می‌تواند از سیاست‌های رشد محور برای تقویت پول ملی استفاده کند.

*تولید داخلی و وابستگی به تقاضای داخلی
یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های پایداری ارزش پول ملی، میزان وابستگی اقتصاد به تولید داخلی است. در اقتصادی که عمده نیاز‌های آن از محل واردات تأمین می‌شود، همواره تقاضا برای ارز خارجی بالا خواهد بود و این مسئله، فشار مضاعفی بر ارزش پول ملی وارد می‌کند. راهکار منطقی برای کنترل این وضعیت، تقویت صنایع داخلی و کاهش وابستگی به واردات است. اما این راهکار، تنها زمانی مؤثر خواهد بود که همراه با افزایش قدرت خرید باشد. تجربه چین نشان می‌دهد که حتی در اقتصادی که وابستگی شدیدی به صادرات دارد، توجه به بازار داخلی می‌تواند نقش مهمی در کنترل ارزش پول ملی داشته باشد. چین با جمعیت بالا، بازار داخلی را به‌عنوان یک فرصت برای تولید در نظر گرفته است. در شرایطی که اقتصاد این کشور وابستگی زیادی به صادرات دارد، سیاست ایجاد بازار‌های قوی در داخل و گردش نقدینگی میان تولید و مصرف، به‌طور جدی مورد توجه قرار گرفته است تا از یک‌سو فشار‌های خارجی را کاهش دهد و از سوی دیگر، بازار داخلی را به‌عنوان یک فرصت در حوزه تولید و کنترل ارزش پول ملی در اختیار داشته باشد.

*کاهش سهم مصرف داخلی از تولید
در ایران اما، موضوع کمی متفاوت است. بر اساس آخرین داده‌ها، سهم مصرف از تولید ناخالص داخلی در دهه ۹۰ از ۵۵ درصد به ۴۹ درصد کاهش یافته است. این رقم در مقایسه با سایر کشور‌ها که معمولاً بین ۶۰ تا ۸۰ درصد است، نشان‌دهنده یک روند نگران‌کننده است. در واقع، این کاهش به‌طور مستقیم به افت قدرت خرید و سرکوب تقاضا مرتبط است که طی دهه گذشته به شکل مستمر جریان داشته است.
دو عامل اصلی در این روند تأثیرگذار بوده‌اند: اول اینکه، رکود در بخش تولید، که ناشی از افزایش هزینه‌های تولید، محدودیت‌های تجاری و مشکلات نقدینگی است، باعث شده که بسیاری از تولیدکنندگان قادر به ادامه فعالیت معمول نباشند. این مسئله، علاوه بر کاهش اشتغال، به کاهش عرضه کالا‌های داخلی منجر شده است. از سوی دیگر، همزمان که تورم سالانه در ایران به‌شدت بالا بوده، افزایش دستمزد‌ها متناسب با این تورم نیست. در نتیجه، کاهش قدرت خرید مردم، به کاهش تقاضای داخلی منجر شده است. در چنین شرایطی، حتی اگر تولید داخلی رشد کند، بازار کافی برای جذب این تولیدات وجود نخواهد داشت. اگر در شرایط تحریمی و مشکلات صادرات کالا‌های ایرانی، سهم تقاضای داخلی برای رشد تولید و افزایش ارزش پول ملی را یک ضرورت فرض کنیم، رسیدگی به حلقه مرتبط با تقاضا باید در اولویت سیاست‌های اقتصادی دولت قرار گیرد. اما این مسئله نباید صرفاً در قالب سیاست‌های جبرانی دولت برای تأمین معیشت حقوق‌بگیران تفسیر شود. هدف، نه پرداخت یارانه نقدی، بلکه افزایش سطح رفاهی مردم است که در نهایت، آنها را به خرید کالا‌های بادوام و تولید داخلی سوق دهد.

*نقش سیاست‌های تشویقی در تقویت پول ملی

روی دیگر سکه مشکل اساسی تولیدکنندگان ایرانی، کمبود نقدینگی و نرخ بالای تسهیلات بانکی است. کاهش نرخ بهره و ارائه وام‌های هدفمند به صنایع مولد، می‌تواند نقش کلیدی در افزایش تولید داشته باشد. با این حال مدافعان سیاست تثبیت از دولت گذشته تاکنون این ساز را کوک می‌کنند که باید برای کنترل بازار از ابزار‌هایی مانند نرخ بهره نیز استفاده کرد، چنانکه در سه سال گذشته این روند نشان داد حبس نقدینگی در جریان اقتصاد، منجر به هدایت آن در مسیر مولد‌ها نشده است. نه بورس و نه سیاست تسهیلات‌دهی بانک‌ها به سمت تولید سوق پیدا کردند و نه اشتغال با کیفیت و رشد اقتصادی معناداری در این مدت ایجاد شد که بتواند با اهرم تولید ادامه‌دار باشد.

در نهایت، تقویت ارزش پول ملی، تنها با کنترل نرخ ارز یا سیاست‌های تثبیتی کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نیست. برای دستیابی به یک سیاست پایدار، باید به تولید، قدرت خرید و بازار داخلی توجه ویژه‌ای شود. مهار تورم بدون دامن زدن به رکود، حمایت از تولید از طریق تأمین مالی و سیاست‌های تشویقی و افزایش قدرت خرید به‌گونه‌ای که به رشد تقاضای واقعی در بازار داخلی منجر شود، سه مؤلفه اصلی برای بهبود ارزش پول ملی هستند.
بدون این رویکرد جامع، هر سیاستی، حتی اگر در کوتاه‌مدت موفق باشد، در بلندمدت نمی‌تواند از ریشه‌های بحران کاهش ارزش پول ملی بکاهد. در واقع، سیاست‌هایی که تنها به کنترل ظاهری بازار تمرکز دارند، در بهترین حالت، بحران را به تعویق می‌اندازند، اما آن را حل نخواهند کرد.

انتهای پیام/