کفه ترازو مذاکرات مزدی به نفع کارگران

کامران نرجه - نمایندگان کارگری و کارفرمایی که امیدوارانه و با لبی خندان برای کسب حداکثر منافع گروهی به جلسه شورای عالی کار آمده بودند، هرگز تصور نمی‌کردند اطاله مذاکرات ۸ ساعته برای تعیین دستمزد موجب بروز اختلاف میان آنها شود و کسب توافق نهایی را در هاله‌ای از تردید قرار دهد.

کارفرمایان که امسال بیشتر از ادوار قبل به ضرورت حمایت از قدرت خرید خانوار کارگری اذعان داشتند، در مذاکرات سعی کردند بخشی از مسئولیت ترمیم دستمزد‌ها را به دوش دولت بیاندازند. زیرا معتقد بودند رشد نرخ تورم به عنوان عامل اصلی کاهش قدرت خرید کارگران، مرهون سیاست گذاری‌های غلط اقتصادی دولت است.

از سوی دیگر جبران هزینه مسکن و خدمات درمانی به عنوان دو رکن مهم در سبد معیشت خانوار کارگری بر اساس اصول ۳، ۲۹، ۳۱ و ۴۳ قانون اساسی به عهده دولت قرار دارد، بنابر این دولت موظف است تا از این طریق فاصله درآمد- هزینه‌ای کارگران را کمتر و ادامه تولید را برای کارفرمایان به صرفه کند.

به همین علت الگوی مورد نظر آنها، دستیابی به توافق نهایی برای رشد ۳۰ تا ۳۵ درصدی حداقل دستمزد و افزایش ۲۰ تا ۲۵ درصد درآمد سایر سطوح مزدی بود.

کارگران نیز با زخمی کهنه از مذاکرات قبلی شورای عالی کار (که بدون کسب موافقت آنها، دستمزد سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ را بسیار کمتر از نرخ تورم تعیین کرده بود) به ساختمان خیابان آزادی آمده بودند.

آنها اصرار داشتند که هرگز دنبال تعیین درصدی معین برای افزایش دستمزد‌ها نیستند، بلکه صرفاً بازگشت قدرت خرید لطمه دیده خود را همسان با رشد نرخ تورم دوسال گذشته مطالبه می‌کنند.

با این وجود از فحوای کلامشان پیدا بود که بهترین نتیجه نهایی مذاکرات امسال را دستیابی به رشد ۵۰ تا ۷۰ درصد حداقل دستمزد‌ها و افزایش ۳۵ تا ۵۰ درصدی حقوق سایر سطوح مزدی می‌دانند.

همین فاصله مقداری میان دیدگاه جامعه کارفرمایی و کارگری، امید‌های توافق زودهنگام را در خلال مذاکرات کمرنگ کرد و چانه زنی طرفین را تا سحرگاه یکشنبه ادامه داد.

در این میان، اما نقش وساطت نمایندگان دولتی عضو شورای عالی کار باعث شد، حقوق پایمال شده کارگران در مذاکرات سال‌های قبل، مورد تأکید ویژه قرار گیرد و بر خلاف ادوار گذشته کارگران از حمایت دولت برخوردار شوند.

این موضع جدید در تعاملات میانجگرانه وزیر کار با نمایندگان دو طرف مقابل به‌خوبی مشهود بود و فرصتی فراهم کرد تا کفه ترازوی مذاکرات به نفع کارگران سنگین شود.

یعنی توافق نهایی چه در بخش حداقل دستمزد‌ها و چه در بخش سایر سطوح مزدی کمترین فاصله را با خواسته اولیه نمایندگان کارگری داشته باشد.

بنابر این می‌توان چنین تعبیر کرد که رویکرد دولت چهاردهم بر خلاف دولت‌های قبل، بهبود معیشت کارگران و ایجاد تعادل درآمدی در جامعه است.

عملکرد نمایندگان دولتی در جلسه اخیر شورای عالی کار نشان داد که بزرگترین کارفرمای کشور به تقویت قدرت خرید نیروی انسانی شاغل در کارگاه‌های تولیدی و خدماتی باور یافته و در پی جبران برنامه‌های اشتباه اقتصادی دولت‌های قبلی است.

این مفاهمه جدید میان شرکای اجتماعی می‌تواند در آینده فاصله فعلی درآمد کارگران با قدرت تأمین حداقل نیاز‌های معیشتی آنها را کاهش داده و امید به ادامه فعالیت نیروی کار را در صنایع کشور زنده نگه دارد.