
هادی محمدپور، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری برنا با اشاره به نامگذاری سال ۱۴۰۴به نام« سرمایه گذاری برای تولید»، گفت: بیش از یک دهه اخیر، اولویت اصلی مقام رهبری در حوزه اقتصادی بوده و نقشآفرینی مردم در این زمینه همواره مورد تأکید قرار گرفته است. شعار سال گذشته نیز بر حوزه تولید و رفع موانع آن تأکید داشت.
وی اظهار کرد: امسال، رهبری به موضوع سرمایهگذاری اشاره کردهاند و از دولت، مجلس و تمامی دستگاههای متولی خواستهاند تا بستر لازم را برای رفع مشکلات سرمایهگذاران فراهم کنند. سیاستهای اقتصادی باعث هدایت سرمایهها به سمت دلار و ارز شده است. این موضوع به تأسیس پلتفرمهای مختلف برای خرید طلا و ارز منجر شده و تعداد زیادی از هموطنان در نوبت خرید هستند.
وی ادامه داد: تا زمانی که سیاستگذاریها به سمت طلا و ارز باشد، هدایت مشاغل و اشتغال به خوبی انجام نخواهد شد. بر اساس برنامه هفتم توسعه، دولت رشد ۳.۴ درصدی را برای سال آینده پیشبینی کرده است.دولت برای رسیدن به این نرخ رشد باید به تولید توجه کند و سرمایهگذاری را به این سمت هدایت کند.
محمدپور تصریح کرد:رفع ناترازی شدید بانکها باید به سرعت انجام شود تا بانکها مکلف به ایجاد تسهیلات برای بخش خصوصی شوند و از سیاستهای تکلیفی حمایت کنند.
وی خاطر نشان کرد: موضوع دیگری که در قانون اساسی نیز به آن اشاره شده، اصل ۴۴ قانون اساسی و خصوصیسازی است. متأسفانه سیستمهای اقتصادی ما به سمت این هدف حرکت نکرده است و وجود دستگاههای خصولتی چالشهای جدی را به همراه دارد. تا زمانی که دولت از حوزه اقتصادی عقبنشینی نکند و این مسئولیت را به مردم نسپارد، اقتصاد دولتی ادامه خواهد یافت. بنابراین، ضروری است که دولت از حوزه اقتصادی خارج شده و سیاستهای خود را به سمت بخش خصوصی سوق دهد.
انتهای پیام