ضرب‌الاجل بانک‌ها برای ثبت اموال و دارایی‌ها در سامانه املاک و مستغلات شبکه بانکی

فرشاد محمد پور گفت: اعمال محدودیت کمتر برای رشد ترازنامه بانک‌ها در صورت مشارکت در طرح‌های تولیدی و تلاش در جهت بهبود کیفیت سرمایه بانک‌ها، اصلاح نظام بانکی با هدف هدایت منابع به سمت تولید از مهمترین رویکردهای بانک مرکزی با هدف تامین مالی تولید در سال جاری است.

فرشاد محمدپور از پایان مهلت قانونی شبکه بانکی برای ثبت اموال، دارایی ها و سهام خود در سامانه های اموال، املاک و مستغلات و سامانه سهام‌داری تا پایان فروردین ماه خبر داد و تاکید کرد: بر اساس قانون برنامه هفتم توسعه بانک ها موظف به ثبت اطلاعات اموال، دارایی‌ها و سهام مازاد خود روی این سامانه ها هستند و این امر باید در بازه زمانی شش ماهه از زمان ابلاغ دستورالعمل بانک مرکزی انجام شود که این مهلت پایان فروردین ماه ۱۴۰۴ به اتمام می رسد و در صورتی که اقدامات لازم در این باره انجام نشود، صندوق ضمانت سپرده با تشکیل شرکت مدیریت دارایی و بدهی (AMC) این اموال و سهام مازاد را به مالکیت خود درمی‌آورد.

ابزارهای تشویقی برای خروج بانک ها از بنگاهداری

وی با بیان اینکه تاکنون بسیاری از بانک‌ها اطلاعات خود را بر روی سامانه‌های مذکور بارگذاری کرده‌اند و مابقی بانک‌ها نیز ضروری است نسبت به این مهم اقدام کنند، خاطرنشان کرد: با وجود مواد قانونی همچون مواد ۱۶ و۱۷ قانون رفع موانع تولید و پیش‌بینی‌های سختگیرانه برای انجام تکلیف بانکها به فروش اموال و دارایی های مازاد تلاش بانک مرکزی بر این است که با روش‌های مختلف بانک‌ها را به سمت فروش اموال سوق دهد و با ایجاد انگیزه و پیش‌بینی ابزارهای تشویقی بانک‌ها را به خروج از بنگاه‌داری هدایت کند.

معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی وجود محدودیت‌هایی همچون سیاست های کنترل نقدینگی و تاثیر ان بر بازار املاک و مستغلات و یا هراس بانکها از ورود دستگاه های نظارتی در فرایند واگذاری ها را از عوامل مهم بی انگیزگی بانک ها در خروج از بنگاه‌داری عنوان کرد و گفت: باید تلاش کرد تا ضمن تحلیل مجموع عوامل اثرگذار در سرباز زدن شبکه بانکی از اجرای تکالیف قانونی، مقررات را اصلاح کرده و به سمت افزایش انگیزه بانک‌ های خصوصی و دولتی برای فروش اموال مازاد شان حرکت کنیم. این مهم در دستور کار اصلاحات مدنظر بانک مرکزی و به طور ویژه حوزه نظارت بانک مرکزی در سال ۱۴۰۴ قرار دارد.

وی استفاده از مکانیزم ‌های تشویقی و تنبیهی برای بانک‌ ها را یکی از راهکارهای هدایت بانکها به سمت خروج از بنگاه داری عنوان و تصریح کرد: به عنوان نهاد ناظر پولی به دنبال روش‌هایی هستیم که با ترکیبی از ابزارهای تشویقی و تنبیهی بانک ‌ها را به خروج از بنگاهداری و شرکت‌داری سوق دهد. طبیعتاً منابع این دارایی‌ها قدرت تسهیلات‌دهی و اعتباردهی بانک‌ها را افزایش می‌دهد و این منابع ممکن است به سمت تولید حرکت کند و به ایجاد دارایی منجر شود؛ لذا در صورتی که چنین چرخه‌ای رخ دهد، آنگاه نقش بانک در تأمین مالی زیرساخت‌ها و تولید دو چندان می‌شود.

محمدپور خاطرنشان کرد: در حال حاضر حد رشد ترازنامه‌ای بانکها بر اساس اهداف رشد نقدینگی و تورم تعیین می‌شود، اما این متر و مقیاس باید تخصصی‌تر و عملیاتی‌تر و در راستای هدایت اعتبار تعیین شود. چرا که در حال حاضر در بازه‌های زمانی مختلف براساس هدف‌گذاری نقدینگی و به موجب شاخص‌های مذکور، اهداف رشد ترازنامه‌ای بانکها تعیین می‌شود. اما در صورتی که این اهداف به بخش تولید، خدمات و غیرخدمات تقسیم‌ بندی شود و در عین حال بانک‌ها به سمت مشارکت در پروژه و حمایت از تولید تشویق شوند و برای این منظور  ابزارهای تشویقی را در نظر گرفته شود و رشد ترازنامه‌ای را در این موارد کمتر محدود شود این امر به تحقق هدایت اعتباری منجر می‌شود و در این زمینه در سالجاری بانک مرکزی برنامه‌ریزی ویژه ای خواهد داشت.

انتهای پیام/